اولویت‌ دولت، ایجاد تعادل سیاسی، مهار نقدینگی و بهبود فضای کسب‌وکار باشد

به گزارش می متالز، دولت دوازدهم، ماه‌های پایانی فعالیت خود را سپری می‌کند؛ آن‌هم در شرایطی که با محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، درآمدهای نفتی تقریباً به صفر رسیده و صادرات نیز محدود شده است. به باور فعالان اقتصادی در شرایط فعلی، بزرگ‌ترین تنگنای دولت برای اداره اقتصاد در بخش‌های گوناگون کمبود درآمدهای ارزی است که آثار ناخوشایندی بر فعالیت‌های اقتصادی و متغیرهای کلان برجای گذاشته است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در همین ارتباط ایجاد تعادل سیاسی، مهار نقدینگی و بهبود فضای کسب‌وکار را به‌عنوان مهم‌ترین اولویت‌های کاری دولت دوازدهم در طول یک سال باقی‌مانده از فعالیت خود عنوان می‌کند.

کیوان کاشفی که به مناسبت هفته دولت صورت گرفته، می‌گوید: به نظر می‌رسد مهم‌ترین بدعتی که دولت فعلی می‌تواند بگذارد و به عبارتی پایه‌گذار سنتی باشد و سیاست‌هایی را دنبال کند که دولت‌های بعدی هم با هر اندیشه و رویکرد متفاوتی همان را دنبال کنند. اما متأسفانه در دولت‌های قبلی هیچ‌گاه این سیاست دیده نشده است، اما با توجه به شرایط فعلی این سنت را می‌تواند دولت دوازدهم ایجاد کند.

به باور کاشفی، «ایجاد تعادل در روابط سیاسی» ازجمله همین سنت‌هاست که دولت حسن روحانی می‌تواند به وجود بیاورد.

او در همین ارتباط می‌گوید: منظورم اصلاً این نیست که با آمریکا وارد مذاکره شویم یا صلح کنیم؛ اما می‌توانیم توازنی را ایجاد کنیم و با کشورهای اروپایی، آسیای دور، چین و روسیه وارد مذاکره شد و با افزایش مبادلات اقتصادی با این کشورها، توازنی را در تجارتمان ایجاد کنیم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت در طول یک سال باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم، می‌افزاید: در طول چند سال گذشته چالش‌های اقتصادی زیادی وجود داشته است که متأسفانه حتی دولت دوازدهم و یازدهم هم نتوانست حل کند. اما این یک سال فرصت بسیار خوبی است. همان‌طور هم که مقام معظم رهبری در بیاناتشان به مناسبت هفته دولت خاطرنشان کردند؛ با حجم نقدینگی مضاعفی روبه‌رو هستیم که هرساله هم افزوده می‌شود.

کاشفی می‌گوید: نقدینگی موجود، نه حاصل روابط اقتصادی صحیح بلکه به وجود آمده از یک روابط اقتصادی مصنوعی است که چون بارها و بارها تکرار شده، مسیری هموار به‌سوی تورم است که عواقب جبران‌ناپذیری ازجمله کاهش ارزش پول ملی به همراه دارد.

او تأکید می‌کند: تکرار سریع این فرآیند باعث شده تا به‌جای اینکه هر ۸ سال یک‌بار شاهد حجم مضاعف نقدینگی باشیم، این پروسه هرسال اتفاق بیفتد و بازارهای مسکن، سرمایه، طلا و خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در همین ارتباط به این نکته اشاره می‌کند که اگر دولت‌ها برنامه‌ای را مدون کند که نه ظرف کوتاه‌مدت، بلکه در بازه زمانی ۳ الی ۴ ساله بتواند مسیر نقدینگی را اصلاح کند، می‌توانیم شاهد مهار تورم و بهبود معیشت مردم باشیم و مهم‌ترین هدف یعنی «برنامه‌ریزی در اقتصاد» حاصل خواهد شد.

کاشفی، «بهبود فضای کسب‌وکار» را دومین اولویت اقتصادی دولت در طول یک سال باقی‌مانده به اتمام فعالیت خود عنوان می‌کند که به‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری اما دیوان‌سالاری و انبوه قوانین و مقررات مانع از تحقق آن شده است.

او در همین زمینه می‌گوید: با بهبود فضای کسب‌وکار قطعاً شاهد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و سرریز شدن سرمایه‌های مردمی به سمت بازارهای مولد خواهیم بود. در یک سال باقی‌مانده دولت باید الگویی را نهادینه کند تا این هدف محقق شود.