دستگاه قضا منابع مالی به تاراج رفته هپکو توسط سهامداران و مدیران نالایق را بازگرداند

به گزارش می متالز، سید امیر میرناصری فعال کارگری شرکت هپکو اراک گفت: ما به‌عنوان فعال کارگری هرکجا مشکلات هپکو را بیان کردیم در کنار آن راهکار ارائه دادیم و این راهکارها شامل یک مجموعه است که در آن چند مرحله برای نجات این شرکت وجود دارد و همگی آن‌ها باید در کنار هم اتفاق بیفتد تا انشاءالله در پایان سال دوباره شاهد ایجاد تولید و رونق پس از حدود ۵ سال رکود کامل باشیم.

انتخاب مدیرعامل جدید را یک اتفاق میمون می دانیم

وی با ابراز امیدواری نسبت به تغییرات مدیریتی صورت گرفته در شرکت هپکو طی هفته گذشته افزود: یکی از این راهکارهای پنج‌گانه در این بسته انتخاب مدیرعامل و تیم مدیریتی با اهلیت، متخصص و متعهد بود که هپکو را بشناسد و تجربه کافی داشته باشد که خوشبختانه با آمدن آقای مهندس رفیعی اتفاق افتاد، کسی که ۱۷ سال مدیرعامل هپکو بوده‌ است و در دوران اوج و شکوفایی وقتی‌که شرکت هپکو در سال ۸۶ توسط دولت وقت به سهامدار نا اهل سپرده شد مجبور به ترک شرکت شد.

میرناصری تصریح کرد: تاکنون مسوولین و هر مدیرعامل منتخبی که توسط دولت وارد هپکو می‌شد از راه‌اندازی کوتاه‌مدت و دوماه تولید در هپکو می‌گفت ولی ما می‌دانستیم که در شرکت هیچ خبری نیست اما انتخاب آقای رفیعی را به‌عنوان مدیرعامل یک اتفاق میمون می‌دانیم چراکه ایشان کاملاً هپکو را می‌شناسد.

وی در ادامه افزود: صحبت‌هایی صمیمانه‌ای که مدیرعامل جدید روز گذشته در جمع کارگران و در محیط کارگاه داشتند کاملاً منطقی و به دور از احساس و شعار بود، ایشان واقع‌بینانه گفتند که شاید تا یک سال ازنظر تولید در هپکو اتفاقی نیفتد چون ساختارها از بین رفته‌اند، دستگاه‌ها و تجهیزات باید اورهال شوند و تا قرارداد ببندیم و کار را شروع کنیم حداقل ۶ تا ۸ ماه طول خواهد کشید ولی از کارگران خواستند تا با فراموش کردن اتفاقات تلخ گذشته و همدلی و اتحاد با کمک یکدیگر در تحقق این امر تلاش کنند.

این فعال کارگری شرکت هپکو اظهار داشت: حالا اما این سؤال مطرح است که آیا آمدن یک مدیر متخصص و متعهد با شرایط ۱۳ سال گذشته هپکو به‌تنهایی می‌تواند مشکلات هپکویی را که در این سال‌ها توسط سهام‌داران نا اهل و مدیران غیرمتخصص و غیر متعهد شیره آن مکیده شده است را حل کند؟ مطمئناً خیر! لذا باید اتفاقات دیگری بیفتد و یکی از اصلی‌ترین آن‌ها کمک دولت است، کمکی که ما از دولت می‌خواهیم و خیلی برای ما مهم است عملی کردن قول‌هایی است که مسوولین، وزرا، استاندار و نمایندگان طی این چند سال به کارگران هپکو و مردم داده‌اند.

وی ادامه داد: بعضی از این‌ها قول است و بسیاری مصوبه هستند، به‌عنوان‌مثال مصوبه وزرا برای تولید ۳ هزار دستگاه ماشین‌آلات از طریق هپکو برای وزارت راه و شهرسازی یا قرارداد تأمین ۲۴۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و موارد دیگری وجود دارند، پس گام بعدی این است که دولت کمک کند تا این مصوبات با ترک تشریفات به مرحله اجرا برسد و اعتبارات لازم را در اختیار هپکو قرار گیرد تا هر چه سریع‌تر کار استارت بخورد.

دولت و دستگاه قضایی کمک «هپکو» باشند

میرناصری تصریح کرد: می‌دانیم تحریم‌ها هست و شرایط سخت است ولی اگر منابع ارزی سریع تأمین شود و مشتری وجود داشته باشد شرکای تجاری خارجی‌ای هستند که علاقه‌مند با هپکو کار کنند.

وی با تأکید بر اینکه ما همیشه گفته‌ایم که عملکرد دولت‌ها در انتخاب غلط سهام‌داران و رها کردن شرکت هپکو پس از واگذاری باعث شرایط امروز هپکو شده است افزود: حالا که یکی از مسببان این اتفاق دولت است باید کمک کند و هم‌اکنون که هپکو تقریباً زیر نظر یک سازمان نیمه‌دولتی قرار دارد در زمینه‌ی رفع جرائم بانکی و بدهی‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی از این شرکت حمایت کند.

این فعال کارگری با اشاره به بدهی‌های بانکی، بیمه و مالیاتی شرکت هپکو افزود: بیش از ۵۰ درصد بدهی هزارمیلیاردی هپکو که حدود ۷۰۰ میلیارد آن بانکی است جرائم هستند پس می‌توانند جرائم را ببخشند یا فریز کنند تا هپکو به رونق برسد و از درآمد خودش در سال‌های آینده آن‌ها بپردازد.

میرناصری یکی دیگر از راهکارهای مهم برای احیای هپکو را کمک قوه قضائیه و دادگستری استان مرکزی عنوان کرد و گفت: منابع مالی به تاراج رفته توسط سهامداران و مدیران نالایق که اسناد آن نیز موجود بوده و ارائه‌شده است باید پیگیری و بازگردانده شود و اگر این اتفاق بیفتد حتی ما می‌توانیم درجاهایی به دولت کمک کنیم.

وی همچنین افزود: ۲۶ درصد سهام صنایع مس طارم که توسط سهامدار اسبق از منابع هپکو خریداری‌شده است متعلق به شرکت هپکو و ۲۴ درصد دیگر که به نام ایشان است با ارائه اسناد و مدارک می‌تواند به نام شرکت هپکو باشد، متأسفانه ۲۵ درصد این سهام با ارزش توسط سهام‌دار سابق و به‌صورت کاملاً غیرقانونی به قیمت بسیار پایین و با همکاری رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی فروخته شد درحالی‌که قیمت این ۲۵ درصد سهام توسط کارشناسان حدود ۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده‌شده است که اگر با یک حسابرسی ویژه این سهام به هپکو برگردد ما در مرحله اول به ۲ هزار میلیارد سرمایه دست خواهیم یافت درصورتی‌که بدهی هپکو حدود هزار میلیارد است و با این سرمایه می‌توان گشایش ارزی و منابعی را برای تولید هپکو ایجاد کرد.

این فعال کارگری تصریح کرد: قوه قضائیه اگر به‌سرعت این پرونده‌ها را بررسی کند و به تخلفات رسیدگی کند چند خاصیت خواهد داشت، اول اینکه منابع هپکو برمی‌گردد و بعد هم کسانی که اهلیت ندارد دیگر جرئت نمی‌کند وارد مجموعه‌های بزرگ صنعتی شوند و به‌راحتی سرمایه‌های ملی را نابود کنند و از تکرار چنین مواردی جلوگیری خواهد شد که شرکتی را با این عظمت چپاول کنند و با ۱۰ میلیون تومان جلو بیایند و صدها میلیارد از آن ببرند لذا این موضوع اقدام دستگاه قضایی و دادگستری استان را می‌طلبد که به‌عنوان مدعی‌العموم این‌ افراد را سریعاً پای میز محاکمه بکشانند.

اگر اراده شود آینده «هپکو» روشن است

میرناصری اظهار داشت: اگر سازمان تأمین اجتماعی به شرایطی که هم آصفری نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی و هم مدیرعامل جدید عنوان کرده‌اند عمل کند و به دنبال ایجاد رونق تولید در شرکت باشد می‌توان گفت دو گام بسیار خوب و مثبت برای هپکو برداشته‌شده است یعنی تاکنون سهامدار هپکو و مدیرعامل مشخص‌شده‌اند و ازنظر ما تا رسیدن به رونق و جهش تولید چند قدم دیگر باقی‌مانده است که دولت و قوه قضائیه باید پای‌کار بیایند تا هر چه سریع‌تر به هدف برسیم.

میرناصری در پایان خاطرنشان کرد: اگر اراده شود آینده هپکو روشن است و شاید بتوانیم تا عید سال ۱۴۰۰ یک جشن واقعی تولید و شکوفایی را در این شرکت داشته باشیم البته نه جشن‌ها و گزارش‌هایی غیرواقعی درگذشته که حتی در رسانه ملی منعکس شد.

گفتنی است هفته‌ی گذشته «علی‌محمد رفیعی» که سابقه‌ی ۱۷ سال مدیرعاملی شرکت هپکو را در کارنامه دارد از سوی سازمان تأمین اجتماعی (سهامدار عمده) به‌عنوان مدیرعامل هلدینگ هپکو منصوب گردید و همچنین روز گذشته نیز «مهدی کلاته عربی» به‌عنوان مدیرعامل هپکو اراک معرفی و معارفه این تیم مدیریتی در جمع کارگران این شرکت برگزار شد.