جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۳:۳۰

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ، ساعت ۱۲:۰۳

بازدید: ۲۶۲

کد خبر: ۱۲۸۴۴

سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

بانک بانک ها

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ۸ مشکل و ۱۱ راه حل نجات ساختار نظام بانکی ایران را تشریح کرد.

مظاهری ۸ مشکل صنعت بانکداری و ۱۱ راه نجات را اعلام کرد

می متالز - طهماسب مظاهری به تشریح ۸ مشکل و ۱۱ راه حل نجات ساختار نظام بانکی ایران پرداخت که به شرح زیر است.

به گزارش می متالز، علی رغم اجرای قانون عملیاتی بانکی بدون ربا از سال 63 تاکنون، سیستم بانکی ایران با مشکلات ساختاری روبرو بوده و از شائبه ربوی بودن رنج می برد. در خصوص وضعیت ساختار نظام بانکی ایرانی و چگونه حل مشکلات آن، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی به ارائه راه‌حل پرداخت.

عملکرد دولت روحانی را در حوزه پولی و مالی چطور ارزیابی می کنید؟

اقتصاد با سختی های زیاد و در عین حال جدید و بدیع روبرو است. مشکلات بودجه و سیاست های مالی دولت رکورد هایی را لمس کرده که پیش از این قابل تصور هم نبود. دولت روحانی برای حل مشکلات روزمره به منابع بانکی و اخیرا هم به منابع بازار سرمایه اتکا کرده است. این سیاست، دو تاثیر مخرب در ساختار اقتصاد به همراه دارد. اول آنکه انضباط و تعادل نظام پولی و بازار سرمایه را خدشه دار کرد. دوم آنکه با بهره گیری سهل و سریع از منابع بانکی و بازار سرمایه، حس و درد کسری بودجه و بدهکار بودن را التیام می دهد و در نتیجه کمتر به فکر کردن برای بهبود درآمد دولت و کنترل هزینه های خود می پردازد.

وضعیت فعلی نظام بانکی را چطور می بینید؟

امروز در نظام بانکی نرخ های سودی بین بانک و سپرده گذار و مشتری بانک محاسبه و رد وبدل می شود که برخاسته از فعالیت های اقتصادی نیست. رکود حاکم بربازار و فضای کسب و کار ظرفیت و توان سرمایه گذاری و تولید و سودآوری در مقیاس های 20 درصد و بالاتر را ندارد.

سودآوری فعالیت های اقتصادی عامل تعیین کننده برای تعیین نرخ سود بانکی نیست بلکه تقاضای موجود در بازار و نیاز بنگاههای اقتصادی به پول در عین حال نیاز بانکها و موسسات مالی به حفظ و افزایش سپرده های خود، عامل تعیین نرخ سود بانکی است. وضعیتی که به گفته سیف رییس کل بانک مرکزی منجر به ایجاد وضعیت جنگ قیمتی برای نرخ سود شده و بدیهی است توصیه اخلاقی وی برای خاتمه این جنگ کارساز نبوده و نخواهد بود. برای حل این معضل باید دید این جنگ قیمت ها برای سود بانکی چگونه ایجاد شد و راه حل مناسب و جدی و عملی برای آن پیدا کرد.

8 مشکل سیستم بانکی ایران

از ساختار نظام بانکی و مشکلات آن بگویید.

قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 به تصویب مجلس رسید و بدون هیچ ایرادی در شورای نگهبان ابلاغ شد. این رخداد یک تحول بزرگ در ساختار اقتصاد تلقی شد.به دنبال آن نظام بانکی ایران ساختار سپرده گذاری و تسهیلات را به طور یکپارچه برآن اساس بنا نهاد.قانون عملیات بانکی بدون ربا بر دو پایه عملیات بانکی درحوزه عقد قرض الحسنه و عملیات بانکی در حوزه سرمایه گذاری استوار شده است. ساختار سپرده گیری و پرداخت وام درحوزه قرض الحسنه بری از ربا بوده و پاکیزگی خود را از ابتلائات ناشی از ربا حفظ کرده است.

ساختار سپرده گیری و پرداخت تسهیلات در حوزه سرمایه گذاری با ترکیبی از وکالت و عقود اسلامی طراحی شد. براساس این قانون بانک به وکالت سپرده گذاران نسبت به پرداخت تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی اقدام می کند و سود حاصله از فعالیت های اقتصادی ناشی از آن را وصول می کند. این سود متعلق به سپرده گذاران است و بانک پس از برداشت حق الوکاله خود آن را به سپرده گذاران پرداخت می کند.

این چارچوب و اصول قانون عملیات بانکی بدون رباست. اجرای کامل و دقیق آن منافع و سودهایی را عاید بانک و سپرده گذار می کند که بری از ربا خواهد بود.به طور کلی اهم مشکلات سیستم بانکی را می توان چنین برشمرد:

1- ترازنامه منفی و زیان ده

2- تسهیلات معوق

3- تسهیلات تکلیفی – اجباری – دستوری

4- مطالبات از دولت

5- بدهی به بانک مرکزی

6- شائبه ربوی بودن عملیات

7- تداوم اتکای دولت به منابع بانکی

8- داشتن 3 قانون مادر ( قانون پولی و بانکی- فانون اداره امور بانکهای دولتی- قانون عملیات بانکی بدون ربا).

اصلی ترین مشکل کدام است؟

مظاهری: اصلی ترین مشکل، تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اجرای آن در داخل ساختار بانکداری سنتی است.

آیا با اجرای این قانون، نظام بانکی از ربا به واقع بری شد؟

حدود دو سال پس از تصویب قانون به همان ترتیب مندرج در قانون عمل شد و مشکلات ناشی از تطبیق قانون جدید نیز مدیریت شد. فرهنگ حاکم در نظام بانکی موجب شد که پیشنهادی مطرح شود مبنی بر پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذاران و تسویه آن بعد از نهایی شدن صورت های مالی بانک و محاسبه سود نهایی.یکی از الزامات روش سود علی الحساب این است که این نرخ باید به نحوی محاسبه و اعلام شود که پس از محاسبه سود نهایی سپرده گذار بدهکار نشود چون به هیچ وجه امکان پس گرفتن بخشی از آن سود از سپرده گذاران مقدور و ممکن نیست.

تا آنجا که به خاطر دارم در تمام سالهای رواج سود علی الحساب یکی از بانکها در یک یا دوسال در پایان سال توانست سود قطعی بیشتر از علی الحساب بدست آورد و مابه التفاوتی حدود 1 تا 1.5 درصد به سپرده گذاران پرداخت کرد. در بقیه دوره ها هیچگاه سود قطعی بیش از سود علی الحساب نبوده و پرداخت های علی الحساب به حساب قطعی منظور شده است.امروز پس از چند سال بحث، وفاق نسبی درخصوص رابطه تورم و سود بانکی و رونق اقتصادی حاصل شده اما در عمل شاهد این هستیم که براساس آمار رسمی نرخ تورم به کمتر از 10 درصد رسیده است. در عین حال نرخ سود در بانک ها و موسسات مالی حداقل دوبرابر نرخ تورم است.

سعی و کوشش بلیغ در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانکها برای تعدیل این نرخ و کاهش آن متناسب با نرخ تورم تاکنون نتیجه بخش نبوده است.هزینه تمام شده پول مبنای تعیین نرخ سود بانکی، نرخ های اعلامی بانکها و موسسات مالی دیگر مخصوصا موسسات غیر مجاز جنگ قیمتی برای سود بانکی با علم و اطلاع از اینکه این سود را نمی توانند از محل فعالیت های اقتصادی تامین کنند.

این روند تولید نقدینگی می کند . نقدینگی که با همان رشد حدود 25 درصد افزایش می یابد. این نقدینگی فاقد ویژگی های حیات بخشی نقدینگی نیست. اما خطرات آن را دارد. خطر تبدیل به تقاضا و بالا بردن تقاضای کل جامعه.ممکن است گفته شود بی اعتمادی وجود دارد در این صورت می توان کار را در دو مرحله انجام داد . علی الحساب را به رقمی معادل تورم منهای 2 درصد منظور کرد. سپس براساس عملکرد و درآمد بانک تسویه کرد (در مقاطع 3 ماهه یا 6 ماهه).

7 ایراد اصلی و محوری ساختار سود بانکی

از ایرادات وارده بر ساختار سود بانکی بگویید.

برای ساختار سود بانکی در وضعیت فعلی 3 ایراد اصلی و محوری می توان برشمرد که ایراد اول به اعلام نرخ سود علی الحساب با ماهیت سود قطعی توسط بانک ها و موسسات مالی برمی گردد.

ایراد دوم این است که تنگنای مالی بانکها موجب شده بانک ها برای جلب سپرده بیشتر سود علی الحساب را نه براساس درآمد واقعی و حتی نه براساس برآورد واقعی از درآمد های قابل پیش بینی بلکه براساس رقابت با سایر بانکها و موسسات مالی تعیین و سعی کنند هرچه می توانند اعداد بالاتری را مطرح کنند و به تعبیر سیف جنگ قیمتی برای سود بانکی در بگیرد. نتیجه عددی می شود که از سود واقعی حاصل از فعالیت های اقتصادی فراتر می رود و با ملاحظه شاخص های کلان اقتصاد ( تورم – رکود ...) چنین سودی از مجموع فعالیت های اقتصادی ناشی از تسهیلات بانکی حاصل نمی شود.

ایراد سوم هم منظور کردن سود حاصل از تسهیلات به عنوان درآمد بانک و پرداخت سود به سپرده گذاران به عنوان هزینه بانک است.در قانون بانکداری بدون ربا ،بانک وکیل سپرده گذار است و تسهیلات را به وکالت از طرف سپرده گذار به مشتری پرداخت می کند. بنابراین درآمد حاصل از تسهیلات متعلق به سپرده گذار است و بانک فقط حق دارد مبلغی که به عنوان حق اوکاله با سپرده گذار توافق کرده را از آن درآمد ها بردارد و به عنوان درآمد خود منظور کند.

ایراد چهارم این است که با توجه به دو بند فوق تراز دریافت و پرداخت سود تسهیلات و سود سپرده ها کاهش یافته و حتی منفی می شود. شاهد بودیم برای مقابله با این مشکل برخی از مدیران نسبت به مدیریت و تنظیم صورتهای مالی خود به انحاء مختلف اقدام کنند تا بتوانند سودهای علی الحساب را تامین و پرداخت کنند و به علاوه سود مورد انتظار سهامداران را تامین کنند. این کار با بهره گیری از ابزارهای مختلف از جمله استفاده نابجا از روش حسابداری تعهدی و یا معاملات صوری با واحد ها ی وابسته به خود یا معامله و همکاری با واحدهای وابسته به دیگر موسسات نسبت به شناسایی سود و آرایش صورت های مالی اقدام کنند.

ایراد پنجم به این روش ناصحیح و ناسالم است. البته تداوم آن با اصلاح استانداردهای حسابرسی و حسابداری و نظارت جدی تر بانک مرکزی روز صورتهای مالی بانکها قابل ادامه نخواهد بود. همانطور که در سال جاری درخصوص بانک صادرات و بانک ملت شاهد بودیم که با حذف بخشی از درآمدهای مندرج درصورتهای مالی آن بانک ها و یا گرفتن ذخیره برای آن درآمدها عملکرد آن بانک ها منجر به زیان شد.

این رخداد تلخی بود و احتمال تکرار در موارد دیگر هم وجود دارد. درعین حال نوید نظارت جدی بانک مرکزی را می دهد و این نظارت ضامن توفیق در اصلاح حسابهای بانک ها خواهد بود. از دید بانکها این نظارت جدی نشانه آن است که در آینده از این روشها برای بزک کردن صورتهای مالی نمی توانند استفاده کنند و بنابراین دلیل دیگری است که به فوریت برای اصلاح ساختار سود بانکی اقدام کنند.

ایراد ششم این است که با اعلام نرخ سود برای سپرده گذاران بانکها به ناچار نسبت به اخذ سود تسهیلات ( هم عقود مبادله ای و هم عقود مشارکتی) به صورت قطعی از مشتریان اخذ می کنند. و بدیهی است که باید نرخی باشد که از نرخ سود سپرده گذاران و به طریق اولی از نرخ تورم بالاتر باشد. این امر انعکاس ناخوشایندی در جامعه داشته و بعداز حدود 35 سال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، شائبه ربوی بودن عملیات بانکی را در اذهان عمومی و دینداران مطرح کرده است.

ایراد هفتم به جنگ قیمتی برای سود بانکی برمی گردد که علاوه برهمه مشکلات بیان شده فرصتی طلایی برای موسسات مالی غیرمجاز و غیرمتشکل بوجود می آورد که با اعلام نرخ سود علی الحساب بالاتر از نرخ سود بانکها به این جنگ دامن بزنند و سپرده های بیشتری را برای خود جلب کنند و برای گسترش تخلفات خود توانمند تر شوند. این امر دلیل و بهانه ای هم برای بانکها و موسسات مجاز می شود که در این جنگ قیمتی مشارکت کنند.

ممکن است گفته شود موسسات غیرمجاز از بانک مرکزی تبعیت نمی کنند و بنابراین آنها کار خود را انجام می دهند. نکته مهم این است که آن موسسات غیرمجاز با همان ابزارهای رایج و مورد قبول بانک مرکزی و مردم بازی می کنند. اگر این رسم سود علی الحساب از صحنه عملیات بانکی کنار برود این ابزار از دست موسسات غیر مجاز نیز خارج می شود.

11 راهکار بهبود ساختار نظام بانکی و سود

راه حل پیشنهادی شما برای بهبود ساختار نظام بانکی و سود چیست؟

دولت و مجلس در تلاش هستند لایحه قانون تحول نظام بانکی را تدوین و تصویب کنند. یقینا در آن قانون به این موضوع توجه شده و برای رفع مشکل چاره جویی خواهد شد. لیکن اولا معلوم نیست چه زمانی آن قانون تصویب خواهد شد. زیرا هنوز لایحه دولت به مجلس ارائه نشده و به علاوه در چند ماه اینده انتخابات و تغییر دولت را در پیش داریم.ثانیا وضعیت موجود به مرزهای غیرقابل ادامه نزدیک شده و به ناچار باید برای حل مشکل اقدامی عاجل به عمل آورد. ثالثا راه حل های اساسی که امروز به مورد اجرا گذاشته شود در صورت توفیق می تواند در قانون جدید هم مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.

هر راه و روشی برای حل این مشکل باید متضمن این باشد که:

1.تسهیلات بانکی به مشتریان و طرح هایی داده شود که بررسی های اعتبار سنجی و برنامه کسب و کار منسجم و کامل و صحیحی به بانک ارائه داده باشند و طرح پیشنهادی آنان دارای توجیه اقتصادی کامل و مستند و قابل اتکایی باشد.

2.دولت از تحمیل اعتبار جدید اجباری یا دستوری به بانکها مطلقا خودداری کند. تسهیلات تکلیفی صرفا برای موارد مندرج در قانون بودجه و طبق روال قانونی مربوطه انجام شود. تعهدات دولت بابت تسهیلات تکلیفی قبلی ظرف 2 سال در بودجه پیش بینی و پرداخت شود. حجم تسهیلات تکلیفی سالانه 25 درصد کاهش یابد و در 4 سال آینده این تسهیلات از بودجه کل کشور حذف شود.

3.بانک نسبت به نظارت برمصارف مشتری از محل اعتبارات دریافتی اقدام کند.

4.سود دریافتی از تسهیلات پرداختی و فعالیت اقتصادی مشتریان به عنوان سود متعلق به سپرده گذاران ثبت و به سپرده گذاران پرداخت شود.

5.تنظیم صورتهای مالی (ترازنامه – سود وزیان – جدول گردش نقدینگی) براساس استاندارد IFRS تهیه شود.

6.سود سپرده گذاران در قالب حسابداری نقدی محاسبه و کارسازی شود.

7.سپرده های سرمایه گذاری در ترازنامه بانکها تحت سرفصل حساب های انتظامی ثبت شود. به حساب درآمد بانک منظور نشود. سود حاصل از تسهیلات بانکها نیز در حساب های انتظامی ثبت شود و فقط به اندازه حق الوکاله ای که از پیش تعیین شده و حداکثر 3 درصد باید باشد در حساب درآمد بانک منظور شود.

8.بانک هزینه های خود و سود سهامداران بانک را از محل این حق الوکاله تامین می کند.

9.سود حاصل از تسهیلات پس از کسر حق الوکاله به سپرده گذاران پرداخت می شود. این پرداخت به عنوان هزینه برای بانک نخواهد بود و در حساب سود و زیان بانک تاثیری نمی گذارد.

10.سود پرداختی توسط بانک به سپرده گذاران که به این ترتیب انجام می شود از هرگونه اتهام و شائبه ربوی بودن بری خواهد بود. بانکهایی که سود بیشتر کسب کنند سود بیشتری به سپرده گذاران پرداخت می کنند. مردم به آن بانکها اقبال بیشتری خواهند کرد. و رقابت واقعی و سالمی بین بانکها بوجود خواهد آمد.

11.تسهیلات بانک به مشتریان در قالب عقود اسلامی پرداخت می شود. ماهیت کلیه عقود اسلامی مشارکت طرفین در منافع یک فعالیت اقتصادی است. یکی از الزامات این نوع قراردادها مشارکت در سود حاصله از ان فعالیت اقتصادی است. بنابراین پرداخت مشتریان به بانک تحت سرفصل سهم سود ثبت می شود و تحت سرفصل بازپرداخت وام انجام نمی شود. نتیجه اینکه از محل سود خالص بعد از کسر مالیات پرداخت می شود. (توضیح آنکه براساس مبانی حسابداری بازپرداخت وام از محل سود ناخالص قبل از کسر مالیات انجام می شود، ولی پرداخت سود شرکا از محل سود خالص بعد از پرداخت مالیات انجام می شود). به این ترتیب سپرده گذاران بانکها سودی را دریافت می کنند که قبلا مالیات ان پرداخت شده است. همچنین موضوع اخذ مالیات از سود بانکی نیز حل می شود.