گلوگاه نابسامانی بازار

به گزارش می متالز، بازار خودرو طی چند روز گذشته قیمت‌های شگفت‌انگیزی به خود می‌بیند. قیمت‌هایی که تصور آن برای خودروهای پرتیراژ و قدیمی خودروسازان سخت و ناممکن به نظر می‌رسید. آنچه مشخص است بر سر خروج این خودروها از چرخه تولید اختلافاتی ریشه‌دار میان خودروسازان، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط زیست وجود داشت و مشتریان نیز بارها تاکید داشتند که تطابقی میان کیفیت و قیمت این محصولات وجود ندارد. اما حالا دستیابی به این خودروها از کارخانه ناممکن شده و در بازار نیز قیمت گزافی پیدا کرده‌اند. اینکه چرا خودرو، این کالای مصرفی به سرمایه‌ای گرانبها تبدیل شده طی هفته جاری در گزارش‌هایی متفاوت به آن پرداخته‌ایم. اما در این گزارش با رویکرد مسوولان صنعتی و نظارتی کشور، شکل‌گیری التهابات بازار خودرو را بررسی می‌کنیم. آنچه مشخص است در چند روز گذشته همراه با آشفتگی بازار خودرو، هیچ مسوول و ناظری حاضر به اظهارنظر در این زمینه در رسانه‌ها نشد، حال آنکه پاسخ منفی به رسانه ملی ظاهرا تبعات زیادی به همراه داشته چرا که دوشنبه شب گذشته در یک نشست تلویزیونی مقامات وزارت صمت، سازمان تعزیرات و همچنین شورای رقابت پاسخگوی عملکرد خود در این بازار شدند. 

در این نشست خودرویی، همه از عملکرد و صدور دستورالعمل‌ها و مقرراتی که ماهانه برای آرامش بازار صادر می‌کردند دفاع و هیچ حرکت اشتباهی را در این مسیر نپذیرفتند. به‌عنوان نمونه رئیس شورای رقابت که باید پاسخگوی فاصله قیمتی ایجاد شده از کارخانه تا بازار باشد، در این برنامه طبق اظهاراتی تکراری، قیمت‌گذاری خودرو را به‌دلیل انحصاری بودن این کالا حق شورای رقابت خوانده و حتی تاکید کرده، قیمت‌های اعلام شده هم برای مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده، عادلانه است. وی در مقام دفاع از عملکرد خود حتی اظهار کرده از زمانی که قرعه‌کشی خودرو آغاز شد شکایت‌های مردمی حذف شده و قرعه‌کشی خودرو بهترین مدل در شرایط فعلی است. شاید بینندگان تلویزیونی این برنامه توقع داشتند که رضا شیوا پاسخگوی این سوال باشد که در مقام تعیین‌کننده قیمت این کالا، چرا قیمت‌ها در بازار رشد روزافزونی داشته و در نهایت اینکه بهره‌برداران اصلی فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار چه کسانی هستند؛ خودروسازان یا مشتریان؟

با این حال شیوا بی‌توجه به حاشیه‌ها و افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها در بازار خودرو که قرار بود در این برنامه پاسخگوی آنها باشد تنها از عملکرد خود دفاع کرد و با نادیده گرفتن تبعات قیمت‌گذاری این شورا، آن را کاملا بحق و عادلانه خواند. اما وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار خودرویی کشور طی دو سال گذشته دستورالعمل، مقررات و راهکارهایی برای افزایش تولید و آرامش بازار ابلاغ کرده است. این مقررات برنامه ریزی برای تولید خودروسازان، چگونگی عرضه و شرایط مشتریان برای خرید خودرو را شامل می‌شود. حتی مسوولان این وزارتخانه با رونمایی از بسته‌ای، نحوه عرضه و فروش خودرو را نیز به خودروسازان دیکته کردند. برای مشتریان هم شرط و شروطی گذاشتند در خرید خودرو و اگر مشتری شرط لازم را نداشت قادر به خرید خودرو از کارخانه نبود. اقدامات پلیسی برای یافتن دلال و سوداگر و محتکر خودرو هم در دستور کار قرار گرفت. بنابراین به نظر می‌رسید که در این نشست تصویری، مسوولان مدعو از سوی وزارت صمت پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای برای تحولات کنونی بازار داشته باشند. سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت و صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزیر دو مقام مدعو در نشست مذکور بودند. از تعریف و تمجیدهای نیارکی در راستای اقدامات حسنه و مدبرانه این وزارتخانه برای افزایش تیراژ و ساماندهی بازار خودرو که بگذریم، اظهارات مدیرکل صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت قابل‌توجه به نظر می‌رسد. وی علت افزایش قیمت خودرو را متوجه وضعیت کنونی اقتصاد کلان کشور، بانک مرکزی و در نهایت عملکرد خودروسازان خوانده است. وی تاکید کرده اتفاقاتی که در بازار خودرو می‌افتد تابعی از شرایط عرضه خودرو نیست و از شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور پیروی می‌کند.اظهارات وی را بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز تایید و عنوان می‌کنند تمامی بازارها هم اکنون به واسطه تحریم‌ها و همچنین شرایط کلان اقتصادی کشور با آشفتگی همراه شده و بازار خودرو نیز از وضعیت کنونی اقتصاد کشور پیروی می‌کند. اما آنچه در صحبت‌های معمارباشی قابل‌توجه است، اظهارات وی در باب تعهدات معوق خودروسازان است.وی تاکید کرده که در حال حاضر ۸۰ درصد خودروهای تحویلی به بازار توسط خودروسازان مربوط به تعهدات معوق آن‌هاست. مدیرکل صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت تاکید کرده چنانچه خودروهای عرضه شده به بازار به تعهدات و تقاضاهای جدید تعلق گیرد، قیمت در بازار خواهد شکست اما طبق برآوردها میزان تقاضای خودرو در کشور سالانه حدود یک میلیون دستگاه است که روزانه حدود ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ تقاضای جدید برای خودرو ایجاد می‌شود. معمار باشی با توجه به افزایش 20 درصدی تولید خودرو تاکید کرده که خودروسازان به‌دلیل کاهش تولید طی سال گذشته، نتوانسته‌اند تعهدات قبلی خود را پاسخ دهند؛ بنابراین بخش زیادی از تحویل‌های روز مربوط به تعهدات قبلی است و تقاضاهای جدید را پوشش نمی‌دهد.اظهارات این مقام مسوول در وزارت صمت در شرایطی است که خودروسازان برای هر فروشی باید از وزارت صمت مجوز دریافت کنند. بنابراین اگر تولید با سطح تقاضا همخوانی نداشته چطور وزارت صمت اقدام به صدور مجوز فروش‌های جدید برای خودروسازان کرده که حالا خودروهای معوق را دلیل آشفتگی بازار می‌داند.خودروهای معوق طی دو سال گذشته گریبانگیر خودروسازی کشور شده به‌طوری‌که خودروسازان برای تامین نقدینگی، با مجوز وزارت صمت اقدام به پیش‌فروش یا فروش فوری می‌کنند، اما در نهایت قادر به تحویل خودرو نیستند که همین امر منجر به شکل‌گیری تعهدات معوق خودروسازان طی بیش از دوسال گذشته شده است. حالا مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با نادیده گرفتن این مجوزها، خودروهای معوق را عامل عدم عرضه مناسب خودرو به بازار و به‌دنبال آن روند صعودی قیمت‌ها می‌داند. در ادامه سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این برنامه تاکید کرد با توجه به اینکه سقف قیمت خودروها در بازار مشخص نیست، دست این سازمان برای برخورد با گران‌فروشی بسته است.

حال و روز بازار خودرو

آیا امیدی به ثبات قیمت‌ها در بازار خودرو هست؟ از مجموع اظهارات مدعوین در نشست تلویزیونی دوشنبه شب این طور برمی‌آید که نباید امید زود هنگامی به ثبات یا حتی توقف روند صعودی قیمت‌ها داشت. آنچه مشخص است یکی از دلایل التهاب بازار به وضعیت عرضه خودرو برمی‌گردد. طبق گفته مدیر کل حمل‌و‌نقل وزارت صمت با وجود اینکه تولید خودرو در سال جاری افزایش 20 درصدی به خود می‌بیند اما 80 درصد عرضه به تعهدات معوق برمی‌گردد و خودروسازان عرضه مستقیمی به بازار ندارند. بنابراین تا تحویل‌ها به‌روز نشود همچنان با کمبود خودرو در بازار مواجهیم. این در شرایطی است که فروش‌های فوق‌العاده، پیش فروش و فروش‌های مشارکتی با توجه به تیراژ خودروسازان همچنان در دستور کار قرار دارد و نباید امیدوار بود که تعهدات در آینده نزدیک به روز شود. از سوی دیگر وضعیت کنونی اقتصاد هم با توجه به توقف فروش نفت و در کنار آن افزایش نرخ ارز چشم‌انداز روشنی ندارد. بنابراین اگر فکر کنیم که وضعیت اقتصادی تا پایان سال یا حتی سال آینده بهبود خواهد یافت و به‌دنبال آن تغییراتی نیز در تولید و بازار خودرو ایجاد می‌شود؛ دور باطلی است که نباید چندان به آن امید بست. اما افزایش تقاضای کاذب نیز به‌دنبال وضعیت بی‌ثبات اقتصادی و همچنین عرضه نامناسب شکل می‌گیرد. در حال حاضر بسیاری از مردم به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند؛ بنابراین در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند این در شرایطی است که ارز، سکه و خودرو بازارهای سهل الوصولی هستند که بیشتر تمایل به سرمایه‌گذاری در آنها است. از سوی دیگر در ماه‌های گذشته بازار بورس به شدت فعال بوده و پول‌های سرگردان زیادی را به سمت خود جذب کرده است، پیش‌بینی می‌شد اگر ریزش بورس آغاز شود قیمت سایر کالاها از جمله خودرو افزایشی شود. این اتفاق حالا رخ داده و بسیاری از سرمایه‌گذاران، سرمایه خود را از بورس به دیگر بازارها منتقل کرده‌اند. از سوی دیگر انتظارات تورمی هم در افزایش تقاضای کاذب نقش بسزایی پیدا کرده است. بسیاری از مردم با نااطمینانی از وضعیت اقتصادی کشور و همچنین انتظار تورم بالاتر در سال‌های آتی به خرید کالاهای سرمایه‌ای روی آورده‌اند.

کدام عامل بازار خودرو را به‌هم ریخت؟

اما در ارتباط با وضعیت این روزهای بازار خودرو و افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها سه سوال را با کارشناسان مطرح کردیم. سوال اول اینکه آیا با توجه به دستورالعمل‌های دولتی برای تولید و بازار خودرو همچون قرعه‌کشی، افزایش قیمت‌ها قابل‌پیش‌بینی بود ؟ سوال دوم اینکه از میان سه آیتم عرضه، تقاضای کاذب و شرایط کلان اقتصادی که شرح آن رفت، کدام عامل بیشترین تاثیر را در شرایط این روزهای بازار خودرو داشته است و در سوال آخر نیز از کارشناسان پرسیدیم که چنانچه سیاست‌گذار خودرویی بخواهد برای کاهش التهابات موجود در بازار اقدامی را در دستور کار قرار دهد این اقدامات کدام هستند؟ در پاسخ به سوال اول حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید این مساله کاملا قابل‌پیش‌بینی بود، زیرا استفاده از اهرم قرعه‌کشی برای واگذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز باعث می‌شد که تقاضاهای خفته بیدار شود. این کارشناس خودرو معتقد است محدودیت‌های ایجاد شده در مسیر قرعه‌کشی به خوبی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار خودرویی قصد دارد محصولات تولیدی خودروسازان را در اختیار افرادی قرار دهد که تا به حال خودرو نداشته و به نوعی به خودرو احتیاج ندارند، این به آن معناست که خودرو را به جای اینکه تحویل مصرف‌کننده واقعی دهد زمینه را ایجاد می‌کند تا خودرو در اختیار مصرف‌کننده غیرواقعی قرار گیرد و این یعنی بیدار کردن تقاضای خفته و دور ماندن خودرو از دست متقاضیان واقعی. اما امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس خودرو معتقد است که استفاده از مسیر قرعه‌کشی برای شناسایی مشتریان محصولات تولیدی خودروسازان نقشی در ایجاد وضعیت فعلی بازار ندارد و منجر به افزایش قیمت‌ها نشده است. او تاکید می‌کند تا زمانی که سیاست‌گذار خودرویی بخواهد به‌جای اصلاح رویه‌های غلط در تولید، تمام توجه خود را متمرکز عرضه و مدیریت بازار کند وضعیت بازار به همین صورت باقی خواهد ماند.  کریمی‌سنجری در پاسخ به سوال دوم در ارتباط با موثرترین آیتم از بین نحوه عرضه، افزایش تقاضای کاذب و وضعیت کلان اقتصادی روی قیمت خودرو در بازار معتقد است وضعیت کلان اقتصادی و رشد نرخ مولفه‌های اثرگذار بر اقتصاد کلان مانند نرخ تورم و نرخ ارز بیشترین تاثیر را روی وضعیت کنونی قیمت‌ها در بازار داشته است، اما کاکایی می‌گوید آنچه سبب ایجاد وضعیت فعلی در بازار شده است را باید در هجوم تقاضای کاذب جست‌وجو کرد. این استاد دانشگاه در ارتباط با سوال سوم معتقد است که شرایط بازار خودرو را نباید اورژانسی تلقی کرد. کاکایی ادامه می‌دهد اگر سیاست‌گذار خودرویی بخواهد در کوتاه‌مدت فکر چاره باشد باید در اولین قدم از پروسه قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. کریمی‌سنجری نیز در این ارتباط می‌گوید چنانچه سیاست‌گذار خودرویی بخواهد چالش موجود را مرتفع کند و از التهاب فعلی بکاهد باید علاوه بر تجدیدنظر در شیوه‌های عرضه خودرو، بساط قرعه‌کشی و بخت آزمایی را برچیند.