سرریز شدن موج جدید نقدینگی به بازار فولادی

به گزارش می متالز،  روند رو به رشد نرخ ارز نیمایی همپای افزایش نرخ ارز آزاد ادامه دارد و همین موضوع نیز باعث شده تا قیمت پایه عرضه محصولات عرضه شده در بورس کالا به‌صورت هفتگی افزایش یابد. به‌گونه‌ای که شاهد هستیم نرخ پایه شمش فولاد برای معاملات امروز (سه‌شنبه ۲۵ شهریور) نسبت به نرخ هفته قبل افزایش ۲۶۰ تومانی در هر کیلوگرم داشته و به ۸هزار و ۱۸۰ تومان رسیده است.

با احتساب مالیات ارزش افزوده و کارمزد قیمت پایه هر کیلوگرم شمش برای خریدار به ۹هزار تومان می‌رسد که با توجه به نرخ فعلی این محصول در بازار آزاد که ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان برای هرکیلوگرم است و روند افزایشی تقاضا، معامله شمش ۱۰ هزار تومانی برای امروز دور از انتظار نخواهد بود.

در روزهای گذشته افزایش نرخ ارز باعث سرریز شدن موج جدید نقدینگی به بازار مقاطع طویل فولادی نیز شده، بازار میلگرد که یک هفته‌ای در مقابل قیمت ۱۱ هزار تومانی مقاومت کرده بود، دیروز (۲۴‌شهریور) از مرز ۱۱ هزار تومان فراتر رفت و بهای هر کیلوگرم میلگرد سایز ۱۶ به ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان رسید که رکوردی جدید است.

استمرار شرایط فعلی در بازار ارز و نبود نهادهای نظارتی در بازار آهن و فولاد باعث شده تا دیگر رسیدن بهای هر کیلوگرم میلگرد به ۱۲ هزار تومان نیز دور از انتظار نباشد. اما نباید فراموش کرد که تقاضایی از ناحیه مصرف برای مقاطع فولادی با این نرخ‌ها وجود ندارد و اگر ترمز رشد قیمت ارز کشیده شود نرخ مقاطع فولادی با سرعتی بسیار بالاتر از ارز وارد فاز کاهشی می‌شود که همین موضوع احتمال ضرر و زیان تجاری که به قصد حفظ سرمایه‌های خود از اثرات تورمی درحال حاضر به این بازار وارد می‌شوند را فراهم می‌کند.

مشاهدات از وضعیت بازار مقاطع فولادی از ایجاد رکود سنگین در بازار حکایت دارد، اگرچه افزایش نرخ ارز قیمت را بالا برده اما از حجم معاملات کاسته شده است.

گفت‌وگو با فعالان بازار مقاطع فولادی حاکی از آن است که روند فعلی در بازار شمش و مقاطع فولادی، قابل مقایسه با شرایط این بازار در دوره‌های قبلی افزایش نرخ ارز (جهش از هزار تومان به ۳ هزار تومان) نیست. فعالان بازار می‌گویند در دوره‌های پیشین رشد قیمت، نظارتی در بازار وجود داشت که گاهی مواقع ترمز رشد بها را می‌کشید، اما این روزها دیگر بازار شاهد ترمزی در مسیر رشد قیمت نبوده و افزایش سود سهامداران نیز توجیه مسوولان امر برای نظارت نکردن بر این بازار است.

افزایش‌ نرخ‌های بی‌سابقه در قیمت‌ها به راحتی پذیرفته شده و به نحوی رفتار می‌شود که امری عادی است. حتی اگر نظارتی موردی نیز در بازار صورت گیرد تولیدکننده جریمه را با افزایش قیمت جبران می‌کند و به این ترتیب مجدد مصرف‌کننده متضرر می‌شود.

تجربه‌ سال‌های قبل در زمان رشد نرخ ارز حاکی از افزایش نرخ شمش و مقاطع فولادی و در ادامه سقوط یکباره این بازار به دلیل نبود تقاضای مصرفی است که این موضوع در آن سال‌ها باعث ورشکستگی تعداد زیادی از تاجران بازار شد.

احتمال تکرار این اتفاق در این دوره نیز وجود دارد و انتظار می‌رود که فعالان بازار بیش از این به رشد نرخ‌های فعلی دامن نزنند، زیرا میلگرد با نرخ ۱۱ هزار تومان به هیچ وجه تقاضایی از بخش مصرف ندارد. شرایط تولیدکننده شمش کاملا متفاوت است. تولیدکننده برای نخوابیدن خطوط تولید خود چاره‌ای جز خرید مواد اولیه حتی با نرخ بالا ندارد و این امکان را نیز دارد که با صادرات، زیان تولیدکنندگان را جبران کند. در این میان متضرر اصلی مصرف‌کننده واقعی و افرادی هستند که با هدف حفظ نقدینگی وارد این بازار شده‌اند.