۵ تهدید اقتصاد قاره سبز

به گزارش می متالز، با اینکه به‌نظر می‌آید اکنون بزرگ‌ترین مشکل مقامات اقتصادی ناحیه یورو، افزایش ارزش یورو باشد، اما تحلیل‌گران بر این باورند که لاگارد با مشکلات بزرگ دیگری نیز دست به گریبان است. افزایش سطح بدهی‌ها، انقباض ۸ درصدی اقتصاد این منطقه در پایان سال جاری ، کاهش نرخ تورم و ورود به محدوده منفی در ماه گذشته و همچنین کاهش تقاضای داخلی و جهانی و تاثیر آن بر تجارت کشورهای این ناحیه ، مشکلات دیگری هستند که در کنار افزایش ارزش یورو، پیش‌روی مقامات بانک مرکزی این کشور قرار دارند.

شمشیر دولبه افزایش ارزش یورو

از ابتدای تابستان تاکنون، ارزش یورو تقریبا به معادل ۲/۱ دلار رسیده است که بالاترین ارزش آن در بیش از ۲ سال گذشته است. بالا رفتن ارزش یورو از دو زاویه مختلف در مقطع کنونی برای اقتصاد ناحیه یورو خطرناک است. از سویی در زمانی که اقتصاد جهانی در رکود بی‎سابقه‌ای فرو رفته است و تقاضای جهانی متعاقبا کاهش پیدا کرده است، افزایش ارزش یورو می‌تواند با گران‌تر کردن کالاهای صادراتی کشورهای این منطقه، به صادرات آنها خسارت بزرگی وارد کند و از سویی دیگر افزایش ارزش یورو و متعاقبا کاهش قیمت کالاهای وارداتی، مانند لنگری تورم یورو را که ماه گذشته در کمترین مقدار خود در دهه اخیر گرفتار شده است را پایین خواهد کشید.

اما افزایش ارزش یورو تنها مشکلی نیست که لاگارد در طول دوره کرونا با آن مواجه شده است. با اینکه اغلب تیترهای خبری مرتبط با افزایش ارزش پول مشترک ۱۹ کشور اروپایی است، اما به‌نظر می‌رسد این موضوع تنها یکی از چالش‌هایی است که مقامات اقتصادی یورو در طی دوره همه‌گیری کرونا با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. کاهش بی‌سابقه رشد اقتصادی ناحیه یورو یکی از عواملی است که مقامات بانک مرکزی اروپا باید برای آن برنامه داشته باشند. مشکل دیگر بانک مرکزی اروپا، کاهش نرخ تورم و ورود به محدوده منفی در ماه آگوست است، موضوعی که در زمان رکود اقتصادی می‌تواند ضربات مهلک‌تری به اقتصاد وارد کند.  لاگارد نیز در سخنان هفته گذشته عنوان کرد، بانک مرکزی اروپا نرخ هدفی برای ارزش یورو در نظر نخواهد گرفت، اما اثر افزایش ارزش یورو در تحلیل‌های نرخ تورم را مدنظر قرار خواهد داد.

به‌نظر می‌رسد، هنوز هم خطرهای مهمی به غیر از مساله افزایش ارزش یورو، ریکاوری اقتصاد ناحیه یورو را تهدید می‌کند. یکی از بزرگ‌ترین این خطرها، ریسک افزایش مجدد تعداد بیماران کرونایی است که می‌تواند مجددا مقامات کشورهای اروپایی را به وضع محدودیت‌های اجتماعی جدید مجبور کند. این موضوع بر سرعت بازگشت اعتماد کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان به اقتصاد تاثیر مهمی دارد.  با اینکه کریستین لاگارد در سخنان هفته گذشته خود نسبت به ریکاوری فعالیت‌های اقتصادی صحبت‌های خوش‌بینانه‌ای را مطرح کرد، اما فیلیپ لین اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا با نگرانی بیشتری درباره چشم‌انداز اقتصادی اروپا صحبت کرد. این اقتصاددان، همچنین از احتمال اجرای دور جدیدی از اقدامات حمایتی سخن به میان آورد. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی اروپا نتواند به نرخ هدف تورمی خود در سال‌های پیش‌رو دسترسی داشته باشد و گروهی از تحلیل‌گران از این موضوع که این نهاد هنوز برای این موضوع اقدام جدیدی انجام نداده است نیز غافلگیر شده‌اند.  یکی از راه‌هایی که پیش‌روی مقامات اقتصادی یورو قرار دارد، کاهش نرخ سپرده‌گذاری است؛ موضوعی که می‌تواند با گران‌تر کردن هزینه نگهداری پول توسط بانک‌ها، سبب افزایش تورم شود. اما پیشنهاد تحلیل‌گران این است که در صورت ادامه، ضعف در تقاضای داخلی و خارجی، کاهش نرخ بهره به همراه افزایش در حجم برنامه خرید دارایی توسط این نهاد می‌تواند گزینه جامع‌تری باشد.