به گزارش می متالز، مهرداد چگینی امروز در جمع خبرنگاران با بیان هیچ نقص قانونی در خصوص معادن کشور وجود ندارد، اظهار کرد: معادن در کشور بهعنوان یک حقوق دولتی در نظر گرفتهشده و بعضی از پولهای معادن به حوزه منابع طبیعی، استفاده از ابزارهای بهروز استخراج معدن و انجام کارهای عمرانی در شهر و روستا اختصاص پیدا میکند.
وی حقوق دولت در خصوص معادن را کم دانست و گفت: سرمایهگذار وقتی وارد کار معدن میشود مبلغی را پرداخت کرده و آن مبلغ وارد خزانه میشود و دولت این پول را به منابع طبیعی، سازمان صمت، محیطزیست و شهر و روستا اختصاص میدهد ولی این حقوق بسیار کم بوده و مبلغی بسیار اندک به روستا میرسد لذا در نظر داریم در شورای معادن استان گیلان به این امر توجه جدی کنیم.
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به راهکارهای وجود در خصوص افزایش پول برگشت دادهشده به استان از طریق معادن بیان افزود: پولی که از حقوق دولت به استان اختصاص پیدا میکند باید قابلتوجه باشد تا بخشی از مشکلات و نیازهای استان را برطرف کند به همین باید یا با معدنکار مذاکراتی انجام شود و یا در مجلس شورای اسلامی قوانینی را در این خصوص وضع کنیم.
چگینی با اذعان به اینکه در صورت بروز خسارت به زیرساخت از طریق معدن باید خسارت آن پرداخت شود، تصریح کرد: ۷۰ درصد معادن استان گیلان در شهرستان رودبار وجود داشته و خسارتهای زیرساختی بسیاری به این شهرستان واردشده لذا طبق قانون، معدنکار موظف است که این خسارت را جبران کند.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تنفیذ اختیارات لازم در رابطه با مقابله با واحدهای معدنی متخلف بیان کرد: در صورت بروز تخلف توسط یک واحد معدنی، دادستانی، نیروی انتظامی، فرماندار و سپاه باید پایکار باشند تا علاوه بر برخورد با معدن مختلف از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.
وی برداشتهای بیرویه شن و ماسه از سفیدرود را یک خطر جدی برای کشاورزان دانست و گفت: بسیاری از زمینهای کشاورزی در گیلان سردهنه آن به سفیدرود وصل بوده و برداشت بیرویه شن و ماسه در این رودخانه منجر به آسیب جدی به زمینهای کشاورزی میشود.