به گزارش می متالز، محمدعلی طالبی روز شنبه در شورای معادن استان همچنین بر پرداخت یک درصد قانون معادن تاکید کرد و افزود: استان یزد دومین استان معدنی کشور است و از پتانسیل و ظرفیتهای زیادی در این حوزه بهرهمند است.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: استان یزد دارای ظرفیتهای بالای معدنی و درآمدهای بالای حاصل از آن است، اما آنگونه که باید و شاید صاحبان معادن به مسوولیتهای اجتماعی خود عمل نمیکنند و هر روز شاهد افزایش مشکلات ناشی از فعالیت معادن در استان هستیم.
محمد صالح جوکار افزود: اگر چه برخی معادن در این زمینه اقدامات خوبی انجام میدهند، اما بسیاری دیگر به تعهدات خود عمل نمیکنند.
سید جلیل میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برخی معدن داران، جادهها را تخریب کرده و محیط زیست را از بین می برند، اما در در حوزه مسوولیتهای اجتماعی هیچ سرمایه گذاری نمی کنند.
محمدرضا دشتی نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی هم افزود: باید برای اجرای تعهدات معدن داران جدیتر برنامه ریزی کرد تا آنان به مسوولیت اجتماعی خود عمل کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد هم در این نشست با اشاره پرداخت حقوقی دولتی معادن گفت: تاکنون افزون بر یکهزار میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن توسط معدنکاران استان به حساب خزانه دولت واریز شد.
محمدرضا علمدار یزدی افزود: از مجموع ۶۲۸ معدن استان افزون بر ۳۴۰ مورد از این تعداد فعال و مابقی هم بخاطر نبود بازار، نداشتن کیفیت و دیگر دلایل غیر فعال هستند.
وی تصریح کرد: در تلاش هستیم که با برنامه ریزی های صورت گرفته معادن غیر فعال، فعال شوند.
علمدار یزدی ادامه داد: در این زمینه مهلتی برای فعال شدن معادن غیر فعال داده شده در صورتی که فعال نشوند به بهره برداران جدید واگذار میشود.
رئیس صمت استان یزد خاطر نشان کرد: طبق آمار از سال ۹۵ تا امروز معادنی غیر فعال بودند به سمت فعال شدن در حال رشد هستند.