قیمت‌ها منطقی است؛ دولت: خودرو ارزان می‌شود/ یک بام و دوهوای اهالی جاده مخصوص و هیات دولت

به گزارش می متالز، هفته گذشته بود که انتشار تصاویر انبوهی از خودروهای پارک شده در یکی از کارخانه‌های شمال کشور در میان مردم دست به دست شد و نهایتا واکنش خودروساز این بود که این خودروها ناقص بوده و به مجرد تکمیل قطعات مورد نیاز به متقاضیان تحویل داده خواهند شد.

این اظهار نظر که البته بسیاری آن را بهانه‌ای برای احتکار اعلام کردند درست زمانی مطرح شده است که نه تنها مسوولان بلکه بسیاری از فعالان بازار خودرو معتقدند عرضه قطره‌چکانی خودرو عامل تمام نابسامانی‌های اخیر و روند افزایش قیمت شده است.

البته نباید فراموش کنیم که قبل از انتشار این تصاویر حسن روحانی، رئیس جمهور با ابراز نگرانی از وضعیت بازار خودرو دستور رسیدگی و کاهش قیمت این وسیله نقلیه را صادر کرده و در مقابل خودروسازان اعلام می‌کنند این دستور رئیس جمهور می‌تواند  عاملی در کاهش تقاضای خرید می‌شود.

در این میان اظهار نظر رئیس شورای رقابت درباره قیمت خودرو در بازار آب پاکی را روی دست همه ریخت تا به قول معروف صورت مساله پاک شده و همه به ‌پذیرند که بازهم لابی قدرتمند خودروسازان برنده میدان است.

رضا شیوا در آخرین اظهار نظر خود درباره افزایش قیمت برخی محصولات در فصل زمستان امسال که مجوز آن قبلا صادر شده بود اعلام کرد: قیمت‌های فعلی خودرو در بازار منطقی و قابل دفاع است؛ به این دلیل که هم تولید کننده و هم خریداران منافعشان حفظ شده است.

اظهارات رئیس شورای رقابت واکنش‌های بسیاری را در واقعیت جامعه و البته صفر و یک‌های مجازی به همراه داشت تاجایی که برخی مصرف‌کنندگان خودرو در شبکه‌های مجازی نوشتند که باید کدام سخن را باور کنیم، واقعی بودن قیمت‌ها یا گران بودن و لزوم ارزان شدنش را؟!

حقوق کارمندان واقعیتی قابل تأمل!

دکتر علی‌خاکسار، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه به خبرنگار ما گفت: براساس استانداردهای بین‌المللی تولیدکنندگان برای تعیین قیمت فروش محصولات پرتیراژ و معمول خود را براساس یک اصول اقتصادی تعیین می‌کنند تا بتوانند برای بازاریابی آن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند.

خاکسار در ادامه افزود: این فرمول مشخص کرده که قیمت منطقی برای یک خودروی معمول و پرتیراژ با استانداردهای بین‌المللی و مورد تایید باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که حقوق شش ماهه یک کارمند حداقلی بگیر برای خرید آن کافی باشد.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: خوب حالا با یک حساب سرانگشتی می‌بینیم در محدود حقوق کارمندان عادی یا همان حداقلی بگیران قیمت خودروی قابل استفاده برای این بخش حقوق بگیر جامعه باید 16 میلیون تومان باشد.

وی تاکید کرد: حالا برگردیم به بازار ایران که چند مدل خودروی پرتیراژ برای اقشار متوسط جامعه تولید شده است می‌بینیم امروز ارزانترین خودرو در بازار فاصله‌ای تقریبا 8 برابری با این فرمول دارد که می‌تواند واقعیت منطقی بودن یا نبودن قیمت خودرو در بازار را بیان کند.

سیاست‌های متناقض در صنعت خودرو

از سوی دیگر فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز درباره وضعیت فعلی بازار خودرو به خبرنگار ما گفت: بسیاری از سیاست‌های صنعت خودرو متناقض است که همین تناقض‌ها عاملی در تنش‌های بازار شده و درصورت بی‌توجه ادامه می‌یابد.

زاوه در ادامه افزود: بسیاری از مسوولان با اشاره به اینکه باید قیمت‌ها را بازار تعیین کند از روند افزایشی قیمت‌ها حمایت می‌کنند و می‌گویند «هیچ خریداری حاضر نیست کالایی بدون کیفیت و گران خریداری کند بنابراین اگر خودروهای ایرانی خریداری می‌شوند حتما ارزش اقتصادی دارند که مردم پول می‌دهند»، درحالی که این یکی از همان تناقض‌هاست.

این کارشناس صنعت خودروسازی اظهار کرد: درست زمانی که برخی از سیاست بازار آزاد حمایت می‌کنند هیچ اشاره‌ای به موضوع تعرف واردات خودرو نمی‌کنند، چون براساس همین سیاست باید رقابت شفاف و صحیح میان تولیدات خارجی و داخلی تعیین کننده قیمت باشد، درحالی که می‌بینیم هیچ خبری از واردات نیست.

وی معتقد است این سیاست‌های متناقض رفته رفته در بخش تقاضا اثرگذاری معناداری داشته است، چون حتی اگر از ارزش محصولات با قیمت‌های فعلی بگذریم موضوع قدرت خرید مردم به میان می‌آید که تقریبا از دست رفته است.

زاوه به خبرنگار ما گفت: یک نشانه کاملا شفاف در بازار ایجاد شده که می‌توانیم این نشانه را در ثبت‌نام‌های اخیر خودروسازان دید. به این صورت که ثبت‌نام 4 میلیون نفری برای قرعه‌کشی ابتدای سال اکنون رسیده به تقریبا 200 هزار نفرکه این هشداری کاملا جدی برای آینده تقاضا است.

این کارشناس صنعت خودروسازی تاکید کرد: این روند کاهشی تقاضا می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید با درنظر گرفتن کاهش تقاضا منجر شود آنهم درحالی که می‌بینیم 1000 میلیارد تومان زیان ماهانه خودروسازان ثبت شده است.

مقایسه‌ای غیرقابل انکار که خود گواه ماجراست

برای رسیدن به پاسخ این سئوال قبل از اینکه بخواهیم به نظر کارشناسان بپردازیم بد نیست با مقایسه‌ای کاملا هدفمند واقعیت قیمت خودرو در بازار ایران را دریابیم و برسیم به این نقطه که آیا واقعا دکتر رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از این واقعیت آگاه بوده یا خیر؟

برای این منظور یکی از لوکس‌ترین تولیدات ایران یعنی دنا پلاس اتوماتیک با قیمت بازار حدود 600 میلیون را انتخاب کردیم که با تبدیل قیمت ریالی آن به نرخ دلار بازار آزاد می‌بینیم با قیمت این خودروی وطنی چه‌خودروهایی در آنسوی آبها می‌توانیم بخریم؟

در این مقایسه می‌بینیم به ترتیب خودروهای تویوتاکمری، تویوتاCHR، مزدا۶ ، هیوندا سوناتا ،  هیوندا توسان،

فولکس واگن تیگوان، هوندا اکورد، شورلت مالیبو با مدل 2020 میلادی و البته شورلت کامارو مدل سال 2019 میلادی را می‌توانیم خریداری کنیم.

خوب حالا با درنظر گرفتن این مقایسه کاملا می‌توانیم به این نتیجه برسیم که آیا واقعا قیمت خودرو در ایران واقعا منصفانه است یا خیر؟

البته جای تردید نیست که برداشت دیگری هم در این میان می‌توانیم داشته باشیم که شرایط فعلی اقتصادی و اوضاع و احوال اهالی جاده مخصوص ایران آنچنان نابسامان شده که با کاهش شدید تیراژ تولید هزینه‌های سرسام‌آوری را باید به خودروها از جیب خریداران اضافه کنند.

هرچند نباید فراموش کنیم که اصولا قیمت‌های دستوری هم نه در این صنعت و نه بخش دیگر کارآ نیست و نتیجه منطقی و قابل دفاعی از این شیوه به دست نخواهد آمد.