به گزارش می متالز، هیات دولت در نشست خود با افزایش سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایهگذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت، شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت در شرکت های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد موافقت کرد.
همچنین در این نشست وزیر امور خارجه از شکست آمریکا در اعمال مکانیزم ماشه گزارش داد.
محمدجواد ظریف در این نشست با اشاره به همراهی نکردن اعضای شورای امنیت سازمان ملل، کشورهای اروپایی و اعضای گروه ۱+۴ در اقدام غیرحقوقی آمریکا علیه ایران، تصریح کرد: آمریکا در اعمال قلدری و زورگویی تنها ماند.
رئیس جمهور این پیروزی بزرگ را به ملت ایران تبریک گفت.
هیات وزیران با تأدیه دیون دولت بابت تحقق متناسبسازی دریافتهای بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری از طریق واگذاری سهام دولت موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، مبلغ تأدیه دیون دولت توسط سازمان خصوصیسازی و با اعلام صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامهوبودجه کشور به ارزش تقریبی و تا سقف ۱۸۰ هزار میلیارد ریال است.
قیمت نهایی سهام شرکت های موضوع این تصویبنامه مطابق آییننامه اجرایی شیوه های قیمتگذاری بنگاهها مصوب۲۰/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیات واگذاری تعیین میشود و سازمان خصوصیسازی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، قیمت سهام شرکت های یادشده را مطابق آییننامه مذکور جهت تصویب به هیات واگذاری ارایه نماید.
چنانچه ارزش قطعی سهام، بیش از ارزش برآوردی باشد و از عملکرد سقف مبلغ مندرج در این مصوبه بیشتر گردد، حسب مورد با پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و تصویب هیات واگذاری تعدیلهای لازم اعمال خواهد شد.
نقلوانتقال سهام موضوع این تصویبنامه از مالیات نقلوانتقال سهام معاف میباشد. سایر هزینههای مترتب بر واگذاری متناسب با سهم واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.
همچنین از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، حقوق مالکانه سهام شرکت های یادشده متناسب با سهم واگذاری به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تعلق میگیرد.
دولت همچنین در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کرد علاوه بر افزایش امتیازات شغلی مندرج در آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایهگذاریهای خود و منابع حاصل از بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت، از شش ماهه دوم ۱۳۹۹ اقدام نمایند.
افزایش حقوق بازنشستگان موضوع این تبصره، باید به نحوی انجام گیرد که حقوق بازنشستگان هر طبقه بیش از میانگین دریافتی از محل حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت نشود.
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری نیز مکلف شدند معادل ریالی این مصوبه را صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان نموده و به صورت ماهانه از ابتدای مهرماه سال جاری به آنان پرداخت نمایند.
در ادامه نشست، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.
هیات وزیران با هدف رفع ایرادها و تأمین نظر شورای نگهبان درخصوص اساسنامه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، اساسنامه این شرکت را اصلاح کرد.
هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص مصوبه مربوط به سازوکار اجرایی فدراسیونهای ورزشی، با اصلاح این مصوبه موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، فدراسیونهای ورزش های همگانی، روستایی و بازیهای بومی- محلی، زورخانهای و کشتی پهلوانی و فدراسیونهای چند رشتهای (به تشخیص وزارت ورزش و جوانان) از نظر ترکیب مجمع عمومی و نیز فدراسیونهای پزشکی ورزشی و اسلامی ورزش زنان از نظر اهداف، وظایف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی، تابع دستورالعملی خواهند بود که توسط وزارت ورزش وجوانان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
با تصویب دولت، مجوز ورود و ترخیص (۳۰۰) دستگاه تویوتا هایلوکس دو دیفرانسیل بنزینی ۲۷۰۰ سیسی و بالاتر، (۳۰۰) دستگاه آمبولانس تویوتا لند کروز هاردتاپ دو دیفرانسیل بنزینی ۴۰۰۰ سیسی و بالاتر و (۳۰۰) دستگاه خودرو امداد و نجات تویوتا لند کروز هاردتاپ دو دیفرانسیل بنزینی ۴۰۰۰ سیسی و بالاتر بصورت شاسی کامل (CBU) با سال ساخت (۲۰۲۰) و استاندارد آلایندگی یورو ۵ و بالاتر توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو و منوط به تجهیز در داخل کشور با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱، صادر شد.
هیات وزیران این تصمیم را با توجه به لزوم حفظ توان آمادگی و پاسخ به حوادث و سوانح احتمالی آتی و نیز تأمین نیازهای خودروهای عملیاتی و لجستیکی ضروری، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی حضور به موقع و حمل و انتقال اقلام امدادی و تجهیزات و نیروهای عملیاتی، اتخاذ کرد.