افزایش تورم در کشور با ورود بانک‌ها به بازار بورس/ شورای بورس اجازه اجرای این اقدام غیرقانونی را ندارد

به گزارش می متالز، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم تامین مالی در اقتصاد محسوب می‌شود که باید مورد توجه و تاکید سیاستگذاران و مجریان اقتصادی قرار بگیرد، گفت: حرکت اقتصاد به سمت بازار سرمایه اقدامی صحیح بوده و باید تمامی ارکان تصمیم‌گیر و مجریان از آن حمایت کنند.

حاجی بابایی با بیان اینکه مهمترین سرمایه در بازار سهام، اعتماد مردم است، افزود:‌ افراد می‌‌توانند با استفاده از مازاد سرمایه خود از این مسیر به تامین مالی بخش دولتی و غیردولتی کمک کرده و خودشان هم از عایدی آن بهره‌مند شوند. هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، بخش دولتی و غیردولتی حق ندارد، در بازار سرمایه به تعهدات خود عمل نکند و به اعتمادی که در بازار ایجاد شده خدشه وارد کند.

پیگیری هرگونه خدشه به اعتماد مردم توسط دولت

وی تاکید کرد:‌ هرگونه خدشه به اعتماد مردم از طرف دولت و دستگاه‌های دولتی و سایر افراد توسط مجلس پیگیری خواهد شد و برخوردهای لازم با آن انجام خواهد شد. 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خطاب به شرکت‌ها و بنگاه‌ها تصریح کرد: شرکت ها و بنگاه ها از ظرفیت ایجاد شده در بازار سهام که قیمت تامین مالی کمتری در مقایسه با تسهیلات و انتشار اوراق دارد، استفاده کنند و نسبت به سهام‌داران خرد در بازار که اعتماد کرده و سهامشان را خریده‌اند، حمایت کرده و با معاملات خود به آنها آسیب و ضرری نزنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس اظهار کرد: در وضعیت فعلی بازار سرمایه می‌‌توان با کمک مشتقات مالی که نوعی بیمه سهام در قبال نوسانات قیمتی در بازار سهام است، ترس و هیجانات در بازار را کاهش داده و مردم از این ابزار استفاده کنند. مجلس نیز پذیرای نظرات کارشناسی و بهره‌گیری از نظرات فعالان بازار به نحوی که به طور تخصصی به رفع مشکلات بیانجامد، خواهد بود.

ورود بانک‌ها به بازار بورس عامل افزایش نقدینگی

وی با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی بورس گفت: تصمیم آنها به دلیل لغو مواد 16 و17 قانون رفع موانع تولید، تخلف است، این تصمیم چندین پیامد و اثر نامطلوب در اقتصاد و بازارهای مالی دارد و اولین آن، ورود بانک ها و موسسات اعتباری به بازار بورس است که براساس قانون رفع موانع تولید، محدود و ممنوع شده است.

حاجی‌بابایی ادامه داد: ورود بانک ها به بازار سهام در میان مدت منجر به افزایش تورم در کشور می‌شود که در نتیجه افراد ضعیف و اقشار آسیب پذیر جامعه بیشتر در فشار اقتصادی قرار می‌گیرند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: بازار سرمایه که در سال جاری و سال گذشته محل جذب نقدینگی در اقتصاد کشور بود و به عنوان سپری برای افزایش کالا و خدمات در اقتصادی ملی محسوب می‌شد و کمک به تامین مالی بنگاه‌ها می‌کرد، اکنون با این تصمیم خودِ بازار سرمایه عامل افزایش نقدینگی در کشور و تشدید تورم خواهد شد که در نهایت برای تولید و بنگاه های اقتصادی مضر است.

کاهش درآمدهای دولت در پی معافیت‌های مالیاتی بانک‌ها

وی ضمن بیان اینکه لغو این مواد قانونی توسط مصوبه شورای بورس به معافیت جریمه های مالیاتی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر خواهد شد،‌ گفت: این موضوع به معنای کاهش درآمد مالیاتی دولت است و در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، این اقدام توجیه پذیر نبوده و هزینه جبران کسری بودجه را افزایش می‌دهد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس افزود: حکمرانی شرکتی در شبکه بانکی که با تلاش مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری و بانک مرکزی در عمل، در حال اصلاح بود، اکنون با این مصوبه آسیب خواهد دید. در واقع مجدداً بانک ها در شرکت های مختلفی که در بازار سهام پذیرش شده‌اند، مالکیت پیدا کرده و دچار تعارض منافع از حیث عملیاتی بانکداری و تسهیلات‌دهی خواهند شد.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت در عملکرد دولت اظهار کرد: کاهش شفافیت عملکرد دولت نزد مجلس از دیگر معایب این مصوبه است. مطابق تبصره 2 ماده 17 این قانون وزارت اقتصاد مکلف است تا گزارش های عملکرد این مواد را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کند تا مجلس از رفتار اقتصادی بانک ها که نقش مهمی در اقتصاد و زندگی مردم دارند، مطلع شود که با لغو این قانون توسط شورای عالی بورس حکم افزایش شفافیت و مسئولیت دولت در قبال مجلس از میان خواهد رفت. 

پاسخگویی دژپسند این هفته در کمیسیون برنامه و بودجه

حاجی بابایی ضمن اظهار نارضایتی از عملکرد شورای عالی بورس بیان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار که متصدی شفافیت و افزایش آن در اقتصاد و نظام مالی است، متاسفانه مصوبات شورای عالی بورس را علنی و شفاف منتشر نمی‌کند و تحلیل و بررسی تصمیمات آن شورا مبتنی بر مصاحبه ها و اخبار غیرکاملی است که منتشر می شود.

رئیس کمیسیون برنامه، ‌بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: لازم است تا سازمان بورس و شورای عالی بورس نسبت به افشای مصوبات خود اقدام کنند، ضمن اینکه یک درصد صندوق توسعه ملی نیز مراحل قانونی خود را طی نکرده است و وزیر اقتصاد و سازمان بورس در این هفته در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات پاسخگو خواهند بود.