حمایت از تولید ملی چگونه ممکن است؟

به گزارش می متالز، با عنایت به پیشینه سیاست حمایت از محصولات داخلی در کشورمان و شکست‌هایی که تاکنون در این میدان نصیبمان شده‌است، طبعاً درک بهتر ابعاد مسأله می‌تواند در طراحی سیاست‌های اجرایی آتی کمک کند. 
در این یادداشت با عنایت به این‌که سیاست حمایت از محصولات داخلی را نباید به‌هیچ‌روی در این شعار تبلیغاتی که "زیبنده است ایرانیان جنس ایرانی بخرند" خلاصه کنیم، به چند نکته مهم که برای درک بهتر صورت مسأله باید به‌آن‌ها توجه داشت، پرداخته‌ام:
نکته اول – برای حمایت از محصولات ایرانی باید از تولیدکننده این محصولات حمایت کرد. در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان، این حمایت تقریباً فراموش شده‌است. تولیدکنندگان به‌ویژه تولیدکنندگان خرد برای دستیابی به تسهیلات بانکی با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو هستند. درحالی‌که بانک‌ها با گشاده‌دستی تمام منابع خود را در اختیار بخش‌های غیرمولد می‌گذارند. ممکن است برخی تولیدکنندگان بزرگ (البته اگر بتوان آن‌ها را واقعاً تولیدکننده دانست) به دلیل برخورداری از ارتباطات گسترده و نفوذ خود، با محدودیتی در مسیر استفاده از تسهیلات بانکی یا پیش‌فروش محصولات بی‌کیفیت خود روبه‌رو نباشند، اما این مورد را نمی‌توان به بقیه بخش تولید تعمیم داد.
علاوه‌براین، بهره‌مندی بی‌حدوحصر بخش‌های غیرمولد و طالب رانت از منابع بودجه سالیانه کشور و درمقابل بی‌نصیب ماندن بخش تولید از این منابع را نیز باید به فهرست گرفتاری‌های این بخش افزود.
ازاین‌رو اولین قدم در مسیر حمایت از محصولات ایرانی این است که شبکه بانکی و نهادهای دولتی برخلاف وضعیت موجود، در خدمت بخش مولد اقتصادمان باشند، و بیشترین سهم از منابع و خدمات خود را به این بخش اختصاص دهند.
نکته دوم – با فرض این‌که همه مصرف‌کنندگان ایرانی، با حمیت و جدیت تمام کالای ایرانی بخرند و مصرف کنند، لزوماً سود این انتخاب نصیب بخش مولد نمی‌شود. در شرایط فعلی بازار داخلی و رونق فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری، برنده این وضعیت بیشتر از این‌که تولیدکنندگان باشند، "توزیع‌کنندگان" و در اصل صاحبان سرقفلی‌ها خواهندبود. اصلاح شبکه توزیع و جایگزینی سیستم سنتی توزیع با شیوه‌های مدرن بازاریابی و فروش ازیک‌سو و مقابله با سفته‌بازی در بازار املاک و مستغلات از سوی دیگر، می‌تواند سهم بیشتری از سود ناشی از مصرف کالاهای داخلی را نصیب تولیدکنندگان کرده، و موجبات رونق بخش تولید را فراهم آورد. درغیراین‌صورت، سیاست حمایت از تولید داخلی به نام تولیدکنندگان و به کام سوداگران غیرمولد خواهدبود.
نکته سوم – مجموعه‌ای از عوامل از جمله نبود نظارت، پایین بودن سطح فنآوری، سودجویی برخی تولیدکنندگان، نبود رقابت و ... موجب شده برای سالیان طولانی ارتقای کیفی مطلوبی را برای بسیاری از محصولات وطنی شاهد نباشیم. این امر به بی‌اطمینانی مصرف‌کنندگان به کالای داخلی دامن زده‌است. طبعاً تشویق مصرف‌کنندگان به انتخاب کالای داخلی بدون تلاش در مسیر بهبود کیفیت، و بدون شکل‌گیری یک نظام منسجم و کارآمد نظارتی، می‌تواند شرایطی را فراهم آورد تا برخی سوداگران با سوءاستفاده از احساسات مصرف‌کنندگان داخلی به فکر افزایش فروش و سود خود باشند. این امر در بلندمدت بی‌اعتمادی به برندهای داخلی را بیشتر و بیشتر خواهدساخت.
به بیان دیگر ترجیح کالای وطنی نباید منتهی به راحتی خیال تولیدکنندگان وطنی و تعطیل کردن هرگونه تلاش برای بهبود کیفیت محصولات باشد، و مصرف‌کنندگانی که با هدف کمک به چرخیدن چرخ اقتصاد کشور، کالای وطنی را به کالای وارداتی ترجیح می‌دهند، باید یقین پیدا کنند که بازیگران سودجوی آشفته‌بازار فاقدنظارت کشور از این "عرق ملی" به‌عنوان نقطه‌ضعف شهروندان بهره‌برداری نکرده، و به‌اصطلاح آنان را نخواهندچاپید.
نکته چهارم – فعالیت‌های مولد در اقتصاد کشور در صورتی روبه‌رشد و گسترش خواهندگذاشت که امکان صدور محصولات خود را به بازارهای منطقه و جهان داشته‌باشند. زیرا استفاده از فنآوری نوین و تلاش برای بهبود کیفیت در گرو برخورداری از صرفه‌های ناشی از مقیاس وسیع تولید است و با هدف قراردادن بازار داخلی و چشم‌پوشی از بازارهای صادراتی این مهم محقق نخواهدشد. همان‌گونه که رهبری نیز در سخنان چندروز پیش خودشان در مشهد مقدس به ضرورت برنامه‌ریزی برای فتح بازارهای 15 کشور همسایه و داشتن سهمی از این بازار وسیع در قدم اول اشاره کردند.
این بدان‌معنی است که تلاش برای افزایش صادرات و حمایت از فعالیت‌های صادراتی باید بیش از پیش موردتوجه مسؤولان باشد. هرچند صادرات غیرنفتی کشورمان طی سالیان اخیر رشد قابل‌توجهی داشته، اما این لزوماً به معنی پیشرفت نیست. بخش مهمی از فعالیت‌های صادراتی منتهی به تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان نشده‌است. صادرات برخی اقلام محصولات کشاورزی از جمله سیب، سیب‌زمینی، هندوانه و ... از این قبیل است.
درصورتی می‌توان به استفاده از منافع "صادرات" و تسخیر بازارهای منطقه برای تقویت فعالیت‌های مولد کشور امیدوار بود که به‌جای فله‌فروشی و خام‌فروشی با هدف بالا بردن صرف آمار صادرات، به فکر گسترش صنایع تبدیلی، و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و استفاده بهینه از فرصت تجارت با همسایگان که فقط در سایه تنش‌زدایی و گسترش صلح و دوستی در سطح منطقه امکان‌پذیر است، باشیم.
به بیان مختصر، اگر واقعاً بناست به فکر حمایت از محصولات داخلی باشیم و با تشویق و تقویت فعالیت‌های مولد، اقتصاد ملی خودمان را بازسازی کنیم، در قدم اول باید برنامه‌ای منسجم برای حمایت مؤثر از تولیدکنندگان تدوین کنیم، و به‌جای سرویس دادن به بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازان و رانت‌خواران حرفه‌ای، امکانات کشور را در خدمت تولیدکنندگان واقعی که برای بهبود کیفیت محصولات خود تلاش می‌کنند، قرار دهیم، و همزمان با حرکت در مسیر تنش‌زدایی و تعمیق صلح و دوستی با هر 15 همسایه، تجارت با ملت‌های منطقه و سپس سایر ملت‌‌های جهان را گسترش دهیم.

ناصر ذاکری