حضور شورای رقابت در کنار لغو نظام قیمت‌گذاری

به گزارش می متالز، طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک در ۱۹ شهریورماه ۹۹ در نشست علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در نوبت بررسی در صحن پارلمان قرار دارد. این طرح بعد از ناکامی «طرح ساماندهی صنعت خودرو» در مجلس دهم در دستور کار اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس کنونی قرار گرفت. متولیان طرح مذکور در کمیسیون صنایع برای تحول بازار و صنعت خودرو موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری خودرو، واردات، ورود رسمی صنایع نظامی به حوزه خودرو و قطعه و همچنین اسقاط فرسوده‌ها را مد نظر قرار داده‌اند. در طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز که کمیسیون صنایع مجلس دهم متولی آن بود این موضوعات تا حدودی مورد توجه نمایندگان قرار داشت، این در شرایطی است که طرح مذکور نتوانست از فیلتر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند و در نهایت نیز در مجلس یازدهم مسکوت ماند. اما با تشکیل مجلس جدید برخی نمایندگان با توجه به التهابات بازار، «خودرو» را در سرفصل دغدغه‌های خود قرار داده و از طرحی جدید برای ایجاد تحول در صنعت و بازار خودرو رونمایی کردند.

آنچه مشخص است طرح جدید نمایندگان مجلس در صورت طی کردن مراحل قانونی و عبور از فیلتر شورای نگهبان به‌طور حتم می‌تواند تغییراتی بنیادین در صنعت و به دنبال آن بازار خودرو ایجاد کند. در این طرح، روش قیمت‌گذاری و عرضه خودرو با تحولاتی همراه شده حال آنکه، دغدغه‌های شورای نگهبان نیز برای این تغییرات دور از چشم نمایندگان طراح نبوده است. نمایندگان مجلس در طرح ساماندهی صنعت خودرو بر خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور و واگذاری سهام دولتی این دو شرکت به بخش خصوصی تاکید داشتند و تحقق این امر را منجر به تحول در صنعت خودرو می‌خواندند، این در شرایطی است که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این بند را مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی خواندند و برحفظ سهام دولت در ایران خودرو و سایپا تاکید کردند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اولین گام برای تحول در صنعت خودروی کشور خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروساز است، این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یازدهم در طرح جدید خودرویی خود با آگاهی از دغدغه شورای نگهبان در این زمینه، اصراری بر واگذاری سهام ندارند حال آنکه به جای واگذاری سهام ظاهرا به ظهور قطب دیگری از خودروسازی کشور فکر می‌کنند.

طبق ماده ۱۹ طرح تحول بازار و صنعت خودرو، صنایع نظامی و شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح می‌توانند نسبت به توسعه فناوری‌های خودرویی ساخت قطعات و تولید انبوه یا سفارشی خودرو اقدام کنند. صنایع نظامی کشور از سال گذشته همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های بین المللی با تولید قطعات «های‌تک» به کمک خودروسازان کشور شتافتند، این در شرایطی است که حالا نمایندگان مجلس در طرح خودرویی خود در بندی پیش‌بینی کردند که صنایع نظامی می‌توانند حتی به تولید انبوه یا سفارشی خودرو هم بپردازند. در این زمینه برخی کارشناسان اقدام مجلس برای فراهم کردن زمینه حضور نظامی‌ها به حوزه خودرو را تشکیل قطب دیگری از خودروسازی خواندند. بنابراین به‌نظر می‌رسد مجلس به جای خصوصی‌سازی و ایجاد رقابت میان دو خودروساز کشور بیشتر به دنبال فراهم کردن زمینه‌ای برای تشکیل قطب دیگری از خودروسازی است. اما همان‌طور که عنوان شد ماحصل طرح تحول بازار و صنعت خودرو تغییر روش قیمت‌گذاری و عرضه خودرو به بازار است.

 در این زمینه عرضه مستقیم خودرو به بورس کالا، روشی انحصاری برای فروش در نظر گرفته شده است. هر چند از سال گذشته این روش بارها از سوی خودروسازان و دست اندرکاران صنعت خودرو مطرح شده اما دولت به نوعی زیر بار آن نمی‌رود. طرح این موضوع اما موافقان و مخالفان زیادی به دنبال دارد، این در شرایطی است که مسوولان بورس کالا و مقامات صنعتی کشور هنوز به نقطه اشتراکی برای عرضه مستقیم خودرو در بورس کالا نرسیده‌اند. با این حال بحث و گفت و گو در مورد ورود خودرو به بورس کالا ادامه دارد حال آنکه اگر طرح تحول بازار و صنعت خودرو با مساعدت نمایندگان و شورای نگهبان قانونی شود، خودروسازان ملزم به اجرای آن هستند.اما همان‌طور که عنوان شد این طرح‌، تغییر و تحولات بنیادین در صنعت خودرو را مدنظر دارد، این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان ایرادات اساسی به برخی از بندهای طرح یاد شده وارد کرده‌اند.

عرضه خودرو در بورس

همان‌طور که گفته شد عرضه مستقیم خودرو به بورس کالا مهم‌ترین بند این طرح عنوان می‌شود. در بند یک طرح تحول بازار و صنعت خودرو که با سه تبصره به این موضوع پرداخته شده، آمده است خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، صرفا از طریق عرضه مستقیم در بورس کالا می‌توانند خودروی تولیدی خود را به فروش برسانند. عرضه خودرو توسط این شرکت‌ها در خارج از بورس کالا به هر نحو، جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هرکدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود. در تبصره یک این بند نیز تاکید شده که مدل خودرویی که شمارگان تولید آن در طول ۱۲ ماه مجموعا از ۵ هزار دستگاه تجاوز نکند از این ماده مستثنی است. همچنین شرکت خودروسازی که مجموع کل تولیدش در طول ۱۲ ماه از ۱۰ هزار دستگاه خودرو تجاوز نکند از این ماده مستثنی است. در تبصره دیگری نیز ذکر شده که عرضه هر مدل خودروی وارداتی که در طول ۱۲ ماه گذشته بیش از ۵۰۰ دستگاه از آن مدل در کشور شماره‌گذاری شده باشد، مشمول الزام به عرضه در بورس کالا است و عرضه آن خارج از بورس کالا جرم تلقی می‌شود.

این بند از طرح مجلس مورد انتقاد جدی کارشناس خودرویی که به گفت و گو با وی نشسته ایم، قرار دارد. وی در این زمینه عنوان می‌کند که مکانیزم خرید و فروش در بورس کالا بر اساس تعیین قیمت پایه و انجام رقابت میان متقاضیان تا زمان کشف قیمت صورت می‌گیرد، بنابراین در حال حاضر عرضه و فروش خودرو از طریق این مکانیزم کمک شایانی به کاهش قیمت خودرو نکرده و چه بسا حتی به افزایش قیمت خودرو به میزانی بیش از قیمت فعلی می‌انجامد. وی تاکید می‌کند که الزام به عرضه خودرو در بورس و نتیجتا امکان خرید خودروهای اقتصادی از طریق این مکانیزم، علاوه بر هزینه خرید خودرو و هزینه‌های مرتبط با آن، کارمزدهای بورس در هر نوبت خرید را نیز به مصرف‌کننده تحمیل خواهد کرد. این کارشناس خودرو در ادامه به ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اشاره و عنوان می‌کند که عرضه‌کننده موظف است قبل از اقدام به پیش‌فروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت صمت اخذ کند. به این ترتیب با مکانیزم طراحی‌شده مجلس یکی از ابزارهای مدیریت صنعت از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته خواهد شد. وی در ادامه پیشنهاد می‌کند که در صورت الزام به اجرای این طرح، درصدی از تولیدات به عرضه در بورس اختصاص یابد.

این کارشناس خودرو همچنین از زاویه دیگری عرضه مستقیم خودرو در بورس را مورد بررسی قرار می‌دهد و تاکید می‌کند که وفق قانونی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو بخشی از فروش خودرو توسط نمایندگی‌های مجاز صورت می‌گیرد. بنابراین با توجه به الزام این ماده قانونی به فروش از طریق بورس کالا، مکانیزم فروش نمایندگی‌ها چگونه خواهد بود؟ وی ادامه می‌دهد در رابطه با صنف نمایشگاه‌داران که به‌عنوان «واسطه فروش» در قانون از آنها یاد شده، این طرح سکوت کرده است.  همچنین با توجه به اینکه سهم غالب فروش خودرو به‌صورت پیش فروش و فروش مشارکتی است، این نحوه عرضه در این ماده باز هم مورد توجه قرار نگرفته است. اما در نظر گرفتن کف قیمتی برای عرضه به بورس هم از نظر این کارشناس با اشکالاتی همراه است؛ به‌طوری‌که وی عنوان می‌کند لحاظ محدودیت کف ۵ هزار دستگاه تولید برای یک خودرو با تمام مدل هایش جهت عرضه در بورس کالا از چند منظر نادرست است. 

اولا در رابطه با خودروهای عدم شمول این بند، شیوه قیمت‌گذاری چگونه خواهد بود؟ ثانیا، در صورت واگذاری قیمت خودروهایی که مشمول این بند نمی‌شوند به مکانیزم بازار، انگیزه برای افزایش تولید و عرضه خودرو کاهش می‌یابد و ثالثا، با توجه به اینکه برخی از خودروهای مونتاژی در گروه بهمن، کرمان موتور و پارس خودرو، تولید سالانه زیر ۵ هزار دستگاه دارند، فضا برای رونق مونتاژکاری فراهم خواهد شد که این موضوع مغایر با رویکردهای حاکمیت در حوزه تعمیق ساخت داخل است. وی در ادامه تبصره ۳ را نیز خالی از اشکال نمی‌داند و عنوان می‌کند که در تبصره مذکور عرضه خودروهای وارداتی در بورس موکول به عملکرد واردات طی ۱۲ ماه گذشته شده است؛ این موضوع فرصت فراری برای عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا فراهم می‌کند. به این ترتیب که واردکننده با تغییر مدل‌های وارداتی در هر سال مشمول عرضه در بورس نبوده و امکان فروش در بازار آزاد خواهد داشت. این رویکرد در راستای سیاست‌های حمایتی از تولید داخل نیست.

تکلیف شورای رقابت در طرح مجلس

هرچند طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس دهم تاکیدی بر حضور شورای رقابت در حیطه قیمت‌گذاری خودرو داشت، اما در طرح کنونی، شورای رقابت وظیفه دیگری به غیر از قیمت‌گذاری باید به دوش بکشد. در طرح تحول بازار و صنعت خودرو، شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری پایه خودرو را پیش از عرضه در بورس کالا دارد. در این زمینه اما کارشناس خودرو می‌گوید که در بند ۲ از یکسو اعمال نظام قیمت‌گذاری ممنوع اعلام شده و از سوی دیگر شورای رقابت مکلف به تعیین قیمت است که این موضوع تناقض ایجاد می‌کند.

به‌روز‌رسانی قیمت

اما در بند ۵ طرح تحول بازار وصنعت خودرو شورای رقابت مکلف شده که رابطه محاسباتی تعیین قیمت تمام شده را برای خودروهای داخلی مشمول ماده ۲ این قانون با توجه به قیمت مواد اولیه در بورس کالا، شاخص بهای تولیدکننده اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، قیمت ارز، میزان افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار و سود مصوب برای خودروسازان را هر سه ماه یک‌بار محاسبه و به صورت عمومی اعلام کند. در این بند نیز کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید به‌نظر می‌رسد هدف این ماده اصلاح فرمول قیمت‌گذاری خودرو بوده که در ماده ۳ ممنوع شده است.

وی در ادامه این سوال را مطرح می‌کند که با توجه به نوسانات ماهانه نرخ تورم و نرخ ارز و اثرات آنها بر قیمت نهاده‌های تولید و الزام شورای رقابت به اصلاح قیمت‌ها در بازه‌های سه ماهه، برای خودروهای پیش‌فروش، نحوه تعیین قیمت چگونه است؟ چرا که طبق سازوکار بورس این نوع فروش مشمول قراردادهای سلف است و باید تعیین قیمت شوند. درحالی‌که در فرآیند فعلی قیمت پیش‌فروش بر اساس قیمت روز (زمان تحویل) است، اما نمایندگان مجلس در ماده ۵ پیش‌بینی کردند که چنانچه قیمت فروخته‌شده خودرو در بورس کالا بالاتر از قیمت تمام‌شده آن باشد، مابه‌التفاوت آن برای گسترش حمل‌و‌نقل عمومی و تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان هزینه شود. این در شرایطی است که کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که اگر قرار است خودروساز به قیمت تمام‌شده تولید بفروشد، چه نیازی به عرضه در بورس کالا وجود دارد، همین مکانیزم فعلی با اصلاح فرمول قیمت‌گذاری انجام شود؛ چرا که مکانیزم پیشنهادشده در این طرح نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان واقعی نیست. بلکه به نفع تولیدکنندگان هم نیست و در راستای انتفاع واردکنندگان و مونتاژکاران طراحی شده است.