تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۲:۵۹
بازدید: ۱۷۳
کد خبر: ۱۳۲۶۷۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

واکنش اتاق اصناف به گلایه‌های سازمان امور مالیاتی

می متالز - عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران ضمن گلایه از اظهارات مسوولان سازمان امور مالیاتی درخصوص عدم همکاری اتاق اصناف با این سازمان اظهار کرد: از سازمان مالیاتی درخواست می‌کنیم دلایل مشخص و قانونی خود را درخصوص عدم همکاری اتاق اصناف بیان کند و تقاضا داریم که از اصناف استفاده ابزاری نکنند.
واکنش اتاق اصناف به گلایه‌های سازمان امور مالیاتی

به گزارش می متالز، ابراهیم درستی افزود: ما سه میلیون واحد صنفی داریم که اسم و شغل آنها مشخص است و مالیات هم می‌دهند. بر این اساس بارها اعلام کرده‌ایم کسانی فرار مالیاتی دارند که فاقد پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی هستند. تمامی مودیان صنفی در سازمان امور مالیاتی دارای شناسنامه بوده و سازمان بهتر است به‌دنبال فرارهای مالیاتی باشد؛ چراکه فعالیت مالیاتی اصناف شفاف است و هر ساله مالیات خود را پرداخت می‌کنند.

نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی با اشاره به مکاتبه دادستان کل کشور با وزیر اقتصاد و دارایی و انتقاد از عملکرد ممیزان و عدم شفافیت هیات‌های حل اختلاف، تاکید کرد: ما سال‌هاست که می‌گوییم برخورد ممیزان مالیاتی با مودیان صنفی تحکمی و آمرانه است و در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اظهارات مودی صنفی لحاظ نمی‌شود و یک‌طرفه برخورد می‌کنند. حال مکاتبه حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور مهر تاییدی بر این موضوع است و امیدواریم سازمان امور مالیاتی طبق قانون در بررسی عملکرد مالیاتی سال ۱۳۹۸ مودیان، نسبت به حذف تشخیص مالیات به‌صورت علی‌الراس اقدام و جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر دلایل و شواهد را اجرایی کند و در راستای شفافیت گام بردارد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران بیان کرد: اگر بنا بر عدم همکاری و شفافیت باشد این سازمان امور مالیاتی است که هیچ‌گونه مستند دقیقی به اتاق اصناف درخصوص میزان درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان صنفی ارائه نمی‌کند و برای اتاق اصناف مشخص نیست که سهم اتاق اصناف موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸۶ ق.م.م چه میزان است و کجا می‌رود. وی با طرح این سوال که مبنای قانونی بررسی تراکنش‌های بانکی مودیان صنفی قبل از اصلاحیه ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ توسط سازمان امور مالیاتی چیست، افزود: مستند به ماده ۱۵۲ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ تراکنش بانکی جزو هیچ‌یک از موارد هفت‌گانه موثر در تعیین درآمد مشمول مالیات مرقوم در ماده مذکور نیست.

درستی در پایان با اشاره به تعطیلی و رکود ناشی از کرونا در اصناف بیان کرد: متاسفانه در شرایط رکود اقتصادی شاهد دریافت مالیات همراه با افزایش توسط سازمان امور مالیاتی بودیم. از مسوولان سازمان امور مالیاتی درخواست می‌کنیم از اصناف استفاده ابزاری نکنند و با قبول ایرادات، در راستای تحقق عدالت مالیاتی و ارتقای سطح رضایتمندی مودیان گام بردارند.

عناوین برگزیده