به گزارش می متالز، آرش محبی نژاد در نشستی خبری با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری خودرو تبعات زیادی دارد که عدم خریداری تولیدات قطعهسازان توسط خودروسازان با قیمتهای معقول در این شمار محسوب میشود، گفت: جمع زیان انباشته صنعت خودروسازی و قطعه سازی به دلیل قیمتگذاری دستوری خودرو به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: این زیان انباشته در مقابل سود بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکتهای بالادستی و تولیدکنندگان مواد اولیه، یک عدم توازن و تعادل را به وجود آورده است. یکی از درخواستهای قطعهسازان، اصلاح قیمت قطعات با بالا یا پایین رفتن ۱۰ درصدی نرخ نهادههای تولید است. با محاسبات این انجمن، اکنون قیمت قطعات خودرو باید بطور متوسط ۶۵ درصد افزایش یابد اما قراردادهای بین خودروسازان و قطعه سازان به کندی در حال تعدیل است.
این فعال صنعت قطعه سازی ادامه داد: قراردادهای قطعهسازان و خودروسازان ناعادلانه است و تاکنون در دوره حضور سه وزیر درخواست تعدیل قراردادها عنوان شده اما ترتیب اثر داده نشده است. التهاب بازار خودرو و شکاف شدید قیمتهای خودروساز با بازار، نتیجه تصمیمات غلط در حوزه قیمت است که سبب شده قطعهساز و خودروساز با زیان تولید کنند و عرضه خودرو نیز ناکافی باشد.
محبی نژاد ارائه مشوق برای صادرات به کشورهای همسایه و منطقه با جمعیت ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون نفری و حضور در این کشورها را خواستار شد و عنوان کرد: به این منظور رایزنی های سیاسی برای کمک به شکوفایی اقتصادی مورد نیاز است. همه این مشکلات به دلیل تفرقه در مجموعه حاکمیتی دولت، مجلس و قوه قضائیه است و در این راستا ایجاد کمیته ملی خودرو با عضویت همه ارگان های تصمیمگیر پیشنهاد می شود بهطوری که همه مصوبات این کمیته، فراقوهای و لازمالاجرا باشد.
وی تاکید کرد: نیاز سالانه ارزی صنعت خودرو و قطعهسازی حدود چهار میلیارد دلار است و درخواست این انجمن برای اجازه یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا، کمتر از دو درصد نیاز ارزی است که نصف قاچاق دو میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال گذشته است.