فرار مالیاتی 15 هزار میلیاردی با چراغ سبز مسوولان/ پرونده چهار شرکت آلاینده محیط زیست روی میز قوه قضائیه

به گزارش می متالز، احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره بحران آلایندگی زیست محیطی برخی معادن و صنایع بزرگ در آذربایجان‌شرقی به وضعیت بحرانی آلایندگی زیست محیطی معدن طلای اندریان، اظهار داشت: موضوع معدن اندریان به فاز حساسی وارد شده است، به طوریکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را در سکوت کامل خبری به تبریز کشانده تا از نزدیک موضوع را بررسی کند.

وی از طرح سوال نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی از سه وزیر هیات دولت در رابطه با وضعیت معدن طلای اندریان خبر داد و  گفت: نمایندگان تبریز سه سوال از مسوولان ذی‌ربط معدن طلای اندریان را کلید زده‌اند که سوال از وزارت صمت درباره واگذاری این معدن است که بهترین قرینه آن مصاحبه اخیر معاون امور معدنی سازمان صمت استان است که درباره تخلفات واگذاری این معدن سخن گفته است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس  معدن طلای اندریان را مورد اشاره قرار داد و افزود: این مجموعه پُر ارزش که علی‌القاعده که باید برای توسعه استان به درستی و روش‌های صحیح مورد بهره‌برداری قرار گیرد، به عامل بحران در استان تبدیل شده و حالا هم مشخص شده است که معدن طلای اندریان حتی در واگذاری هم مشکل دارد و دادگاه بدوی دیوان محاسبات رای به خلع ید بهره بردار فعلی این معدن داده است.

وی درخصوص سوال از وزیر کشور نیز گفت: عدم توجه به ملاحظات امنیتی در بهره برداری از معدن اندریان موجب ایجاد مشکلاتی در منطقه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به واسطه نوع سرمایه‌گذاری و عدم احراز صلاحیت سرمایه‌گذار خارجی و عدم وصول مطالبات حقوق دولتی در این معدن مورد سوال نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بحث‌ها و پیگیری‌ها درباره تخلفات معدن طلای اندریان ابعاد ملی به خود گرفته است و مسوولان امر بدانند هیچ اغماضی در این رابطه صورت نخواهیم داد.

احمد علیرضا بیگی از قضایی شدن موضوع تخلفات مسوولان اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌شرقی در موضوع آلایندگی‌های زیست محیطی خبر داد و افزود: پرونده قضایی در مورد تخلفات زیست محیطی معدن طلای اندریان تشکیل شده است و بازپرس پرونده دستورات لازم جهت رسیدگی به پرونده با توجه به شواهد و قرائن آلودگی آب و خاک منطقه به سیانور و تلف شدن دام های روستائیان منطقه به دلیل آلودگی ایجاد شده از سوی معدن اندریان را داده است.

وی توضیح داد: وجود مدارک و شواهدی که نشان می‌دهد آلودگی آب‌های روان منطقه به سیانور 300 درصد بیش از حد مجاز بوده و این را نتایج نمونه برداری‌های آزمایشگاه رسمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان را نشان داده است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر متذکر شد: از باب تضییع حقوق بیت المال در خصوص عدم پرداخت عوارض آلایندگی زیست محیطی توسط معدن طلای اندریان و همچنین چند واحد آلاینده دیگر از جمله مانند شرکت کاوه سودای مراغه، پالایشگاه تبریز و پتروشیمی تبریز علامت سوال ایجاد شده و بازپرس پرونده دستور جدی داده است تا میزان عوارض آلایندگی شرکت‌های نام برده شده در سال‌های اخیر مشخص شود.

بیگی در مورد اتهامات مورد رسیدگی در این پرونده قضایی، گفت: عدم اجرای قانون تبصره یک ماده 38 اخذ عوارض آلایندگی، عدم اعمال ماده 688 مجازات اسلامی در برابر تهدید کنندگان بهداشت عمومی توسط  اداره کل محیط زیست استان که تنها مرجع اعلام آلایندگی و اجرای قوانین موجود است، مسامحه و سهل انگاری و نیز تقصیر در انجام تکالیف و وظایف قانونی، قلب واقع و گزارش خلاف واقع در مورد آلودگی های زیست محیطی، معاونت در جرم فرار کلان مالیاتی، تضییع حقوق بیت المال مسلمین و نیز تهدید جان مردم و جانداران منطقه با تسهیل روند آلودگی آب و خاک و هوای منطقه از جمله اتهاماتی است که مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی و برخی مسوولان این دستگاه باید در قبال آنها در دادگاه پاسخگو باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم معدنی آذربایجان‌شرقی برای توسعه استان، اظهار داشت: وضعیت حاکم بر معادن استان حکایت از هم گسیختگی اساسی در مورد بهره برداری اصولی فرصت‌های معادن در آذربایجان‌شرقی دارد و امیدوارم این پرونده به شفافیت بیشتر موضوع کمک کند.

بیگی در ادامه به رقم قابل توجه فرار مالیاتی چند شرکت معدنی و صنعتی آلاینده محیط زیست در آذربایجان‌شرقی اشاره کرد و افزود: رقم تضییع حقوق بیت‌المال از بابت واحدهایی که آلاینده بوده‌اند، اما عوارض آلایندگی زیست محیطی را در سال‌های اخیر پرداخت نکرده‌اند، رقمی بسیار قابل توجه است که طبق ارزیابی کارشناسان دستکم در مورد چهار شرکت کاوه سودا، زرین داغ آستارگان، پالایشگاه تبریز و پتروشیمی تبریز رقمی بالغ بر 15 هزار میلیارد ریال است و در این موضوع تخلفاتی قابل تامل روی داده است که موجب تضییع حقوق مردم و بیت المال شده است.

وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته واحدهای آلاینده‌ای مانند پالایشگاه و پتروشیمی تبریز که ذاتاً آلاینده بوده و باید همه ساله عوارض آلایندگی زیست محیطی را پرداخت کنند، با کمال تعجب نه تنها عوارضی از بابت آلایندگی زیست محیطی پرداخت نکرده‌اند، بلکه به عنوان شرکت‌های سبز هم معرفی شدند!

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در پایان بر ضرورت رسیدگی سریع و خارج از نوبت به موضوع بحران آلایندگی‌های زیست محیطی در استان و نیز تخلفات روی داده در اداره کل حفاظت محیط زیست تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی استان به عنوان امین مردم و مدعی العموم لازم است در سریع‌ترین زمان این پرونده را بررسی کرده و متخلفان برخوردی عبرت‌آموز داشته باشد.