به گزارش می متالز، در این بین توسعه فازهای باقیمانده بزرگترین میدان گازی جهان در بخش ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیست، هر چند که عمده این طرحها در شرایط تحریمی و با اتکا به ظرفیتها و تخصص شرکتهای داخلی در طول سالهای گذشته به مرحله اجرا درآمده است.
با وجود همه مشکلات ناشی از محدودیتهای بینالمللی که در راه توسعه میدان گازی پارس جنوبی در ایران پیش آمد، دولت یازدهم در آغاز فعالیتهای خود مصمم شد با توجه به ظرفیتها و امکانات موجود و با اولویتبندی فازهایی که از پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردار بودند، مسیر توسعه و بهرهبرداری از ابرطرحهای گازی پارس جنوبی را با تجمیع ظرفیتهای داخلی در بخش فنی، مهندسی، ساخت و اجرا، تزریق به موقع منابع مالی و تقویت نظام پیمانکاری و مدیریت پروژه هموار کند. این عزم ملی در ادامه و در دولت دوازدهم نیز ادامه یافت و تا جایی پیش رفت که اعداد و ارقام قابل توجه و جهشی بینظیر در حوزه برداشت گاز از ذخایر ارزشمند بزرگترین منبع گازی جهان برجای گذاشت، به گونهای که در آخرین آمار ارائه شده از سوی وزیر نفت، از سال ۹۲ تا کنون ۴۱۹ میلیون مترمکعب به ظرفیت روزانه تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی افزوده شده و با تلاش دولتهای قبل (سالهای ۸۰ تا ۸۳، ۱۴۱ میلیون مترمکعب و در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۱، ۱۴۱ میلیون مترمکعب) در مجموع به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسانده است.
امروز و در دورانی که پایتخت گازی ایران، در غیاب شرکتهای تراز اول بینالمللی آخرین گامهای توسعهای خود را تا فتح قله سازندگی طی میکند، پرسشی مبنی بر تأخیر در احداث پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی در دولت دوازدهم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که در ادامه به بررسی صحت و سقم این ادعا، وضعیت پیشرفت طرح در ده سال گذشته و اصلیترین عوامل عقبماندگی به صورت کلان میپردازیم.
کنسرسیوم فاز ۱۴ پارس جنوبی متشکل از ۸ عضو به راهبری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از تاریخ ۸۹.۰۳.۲۵ برای تکمیل طرح فاز ۱۴ پارس جنوبی شکل گرفت که تا کنون توانسته است به پیشرفت فیزیکی حدود ۸۸.۳۳ درصد دست یابد.
در ابتدا مقرر بود با طراحی و اعمال برنامههای جدیدی در برههای از دوره توسعه پارس جنوبی، در قالب اجرای پروژههای موسوم به ۳۵ ماهه و اجرای همزمان فازهای باقیمانده، این طرح در کنار چهار فاز دیگر (۱۳، ۱۹، ۲۰ و ۲۱، ۲۲-۲۴) به بهرهبرداری برسد، اما نبود ظرفیت فنی، مالی و اجرایی برای اجرای همزمان پنج ابرپروژه گازی در سال ۸۹ و آن هم در مقطعی که فازهای قبلتر از آن (۱۲، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸) همچنان نیمهتمام بودند، موجب شد به دلیل پراکندگی وسیع ظرفیتهای داخلی، عدم انسجام مدیریتی، محدودیت پیمانکاران و افزایش ناگهانی هزینههای اجرا نه تنها طرح توسعه فاز ۱۴ که تمام طرحهای باقیمانده عملا با شکست مواجه شده و نیمهکاره به دولت بعد واگذار شدند.
در دولت یازدهم و با توجه به محدودیت منابع مالی تصمیم بر آن شد تا اولویتبندی فازهای مختلف میدان گازی پارس جنوبی بر مبنای برداشت حداکثری از میدان مشترک علیالخصوص در بلوکهای مرزی انجام شود که طرح فاز ۱۴ به دلیل قرارگیری در شمالیترین بلوک در محدوده میدان و نزدیکی به مرزهای داخلی ایران بدون هیچ مرز مشترک خارجی به عنوان اولویت نهایی (بعد از فازهای ۱۳ و ۲۲، ۲۳ و ۲۴) تعیین شد. همچنین به منظور بهینهسازی منابع و نظر به محدودیت زیرساختهای اجرایی کشور در روند توسعه همزمان ۷ طرح پالایشگاهی و ساخت، نصب و راهاندازی ۲۴ سکوی دریایی در فاصله سالهای ۸۹ تا ۹۸، مقرر شد تا با حفظ اولویتهای اشاره شده، بخش خشکی و پالایشگاهی فاز ۱۴ بعد از تکمیل فازهای ۱۲ و ۱۳، ۱۷ و ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ در اولویت تکمیل قرار گیرد.
یکی از سوالاتی که از سوی نمایندگان سوالکننده از وزیر نفت درباره علل تأخیر احداث پالایشگاه فاز ۱۴ پرسیده میشود، بر پایه این استدلال استوار است که این پالایشگاه در سه سال اول پروژه و در فاصله خرداد ۸۹ تا خرداد ۹۲ به پیشرفت ۵۹.۸۸ درصدی در بخش پالایشگاهی دست یافته و حالا با گذشت ۷ سال از آن زمان به پیشرفت ۸۴ درصدی رسیده است، استدلالی که در بررسی ابتدایی درست و منطقی به نظر میرسد، اما واقعیت دیگری در پشت پرده این عددسازی و ارقام غیرواقعی نهفته است.
نکته حائز اهمیت آنجاست که ساختار شکست پالایشگاه طرح فاز ۱۴ متوازن در نظر گرفته نشده، بهگونهای که وزن بیشتری به فعالیتهای بدوی شامل عملیات تسطیح و خاکبرداری و ساختمانی تخصیص داده شده است. وزن عملیات خاکی و ساختمانی در پالایشگاه فاز ۱۴ در حدود ۳۰ درصد از کل عملیات ساخت پالایشگاه در نظر گرفته شده، در حالی که در طرحهای مشابه، این وزن در حدود ۱۲ درصد تعیین شده است.
همچنین بنا به دستور وزیر وقت نفت در مردادماه سال ۹۱، واریز مبلغ ۵۰ درصد پیشپرداخت به کالاهای پروژه، صرفاً در قبال ارائه سفارش خرید توسط پیمانکاران طرحهای پارس جنوبی در دستور کار کارفرمایان پروژهها قرار میگیرد و نظر به اینکه عمده این پرداختها در قبال پیشرفت کار انجام نشده به سازندگان بوده، بعضاً نتیجه مطلوبی در پی نداشته است و سفارش مجدد کالا را به پیمانکار تحمیل کرده است.
بیثباتی مدیریتی و انتصاب ۹ مدیرعامل در یکی از شرکتهای دولتی عضو کنسرسیوم فاز ۱۴ پارس جنوبی از سال ۸۹ تا کنون، خود به کندی فرآیند توسعه این طرح کمک کرد، به گونهای که نقض تصمیمات مدیران قبلی منجر به دوبارهکاریهای فراوان شد. مسوولین شرکت نفت و گاز پارس به عنوان کارفرمای پروژه بارها و بارها به مقامات این شرکت اخطار داده و خواستار ارائه راهکاری مناسب برای جبران تأخیرهای ناشی از ثبات مدیریتی در این شرکت شدهاند.
در تیرماه سال گذشته و همزمان با اجرای عملیات نصب یکی از سکوهای گازی این طرح در خلیج فارس، مجری طرح در نشست با خبرنگاران اعزامی به منطقه گازی پارس جنوبی و در پاسخ به این پرسش که آیا تغییرات مدیریتی در یکی از شرکتهای مهم کنسرسیوم و همچنین انتخاب نشدن مدیرعامل آن تاثیری در اجرای بخش خشکی داشته است، گفته بود: ما نیز به عنوان کارفرمای پروژه پیگیر این موضوع هستیم، زیرا این شرکت در بخش خشکی با تاخیرهایی همراه بوده است.
توسلیپور با بیان اینکه تاخیر در اجرای پروژه از سوی یک پیمانکار بقیه پیمانکاران را نیز متاثر میکند، تأکید کرده بود: این موضوع هماکنون ما را در بخش خشکی دچار مشکل کرده است، البته از این شرکت خواستهایم راهکاری برای حل این مشکل بیندیشد و چابکی را به پروژه برگرداند.
مجری فاز ۱۴ پارس جنوبی عمده دلایل تأخیر ایجاد شده در احداث پالایشگاه فاز ۱۴ را اعمال تحریمهای ظالمانه بینالمللی علیه کشور در سالهای متمادی و عدم امکان دستیابی به اقلام حیاتی ساخت خارج در مقاطع زمانی مختلف از جمله کمپرسورها، سیستمهای کنترل و ابزاردقیق و توربواکسپندرها عنوان کرد و گفت: علیرغم سفارشگذاری این اقلام، سازندگان اروپایی از تحویل و یا تکمیل فرآیند ساخت این تجهیزات اجتناب کردند که منجر به سفارشگذاری مجدد شد، هرچند مشکلات ناشی از انتقال ارز به حساب سازندگان خارجی به قوت خود باقی است.
محمدمهدی توسلیپور با اشاره به حضور برخی از شرکتهای دولتی به عنوان اعضای کنسرسیوم فاز ۱۴ پارس جنوبی تأکید کرد: این شرکتها به جهت رعایت الزامات آییننامه مناقصات دولتی، ملزم به دریافت تضامین بانکی هستند و با توجه به شرایط حاکم بر کشور در عرصه بینالمللی، شرکتهای طرف قرارداد خارجی قادر به ارائه این تضامین نیستند، بنابراین راهحلهای دور زدن تحریمها موجب تأخیر در فرآیند تأمین کالا و نهایتاً به تطویل زمان اتمام پروژه ختم میشود.
وی همچنین ساختار دولتی حاکم بر شرکتهای دولتی حاضر در کنسرسیوم این طرح را موجب عدم چابکی و طولانی شدن فرآیند تأمین کالا دانست و افزود: ساختار دولتی برخی از اعضای کنسرسیوم و الزام بر رعایت قوانین و مقررات دولتی موجب کاهش میزان چابکی لازم در بین اعضا و تیم راهبری طرح شده است.
توسلیپور در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح اقدامات صورتگرفته تا کنون و زمانبندی برای فعالیتهای باقیمانده پرداخت و با یادآوری اختصاص سکوهای اقماری C و D این طرح به فازهای ۱۷ و ۱۸ گفت: با توجه به اهمیت برداشت سهم ایران از میادین مشترک و محدودیت منابع مالی، بنا بر آن شد تا در طرح توسعه فاز ۱۴ بر روی بخش فراساحلی تمرکز جدی صورت پذیرد، بنابراین با تلاش پیمانکاران و کارفرمای اجرای این طرح در بخش فراساحلی عملیات حفاری چاههای گازی در دریا به منظور دستیابی به ظرفیت اسمی برداشت گاز غنی (روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب) از موقعیت ۴سکوی دریایی، عملیات اجرایی لولهکشیهای دریایی، عملیات ساخت، نصب و راهاندازی ۴ سکوی گازی در موقعیت مخزنی این فاز انجام شد و در حال حاضر بخش فراساحل این طرح در مجموع با ظرفیت برداشت روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب گاز ترش (معادل ۵۶ میلیون مترمکعب) در مدار بهرهبرداری قرار دارد که مهمترین هدف اجرای این طرح را محقق کرده است.
مجری طرح توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی تقویت ساختار راهبر کنسرسیوم، اصلاح ساختار مدیریتی و اجرایی در بخش پیمانکاری، سفارشگذاریهای کلیه کالاهای فاقد سفارش، تعیین تکلیف و سفارشگذاری مجدد برخی از کالاهای اصلی و استفاده از ظرفیتهای هر یک از اعضای کنسرسیوم جهت مقابله با محدودیتهای بینالمللی بویژه در بخش کالا را از جمله اقدامات انجام شده در ماههای گذشته در بخش خشکی فاز ۱۴ برشمرد و تأکید کرد: برنامهریزی شده است تا نخستین ردیف گازی پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی تا پایان اسفند سال جاری (۱۳۹۹) راهاندازی شده و سه ردیف شیرینسازی دیگر نیز تا نیمه دوم سال آینده در مدار بهرهبرداری قرار گیرد.