کاهش ۵/ ۱ درصدی بهای تمام‌شده پول در بانک توسعه تعاون

به گزارش می متالز، بر اساس گزارش عملکردی که حجت‌الله مهدیان، مدیرعامل بانک توسعه تعاون ارائه داد، این بانک در سال گذشته توانسته ۵/ ۱ درصد از بهای تمام‌شده پول خود بکاهد و درعین‌حال ۳۵ درصد در منابع بانک رشد ایجاد شده است. به‌این‌ترتیب تجهیز منابع از محل منابع گران‌قیمت انجام‌نشده است. قیمت تمام‌شده پول در سال ۹۸ در بانک توسعه تعاون ۶/ ۱۷ درصد بوده است.

تسهیلات بانک نیز ۸ درصد بیش از منابع اعطا شده، به‌گونه‌ای که نسبت تسهیلات به منابع ۱۰۸ درصد بوده است. امسال نیز پیش‌بینی می‌شود حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با اولویت جهش تولید در بخش تعاون پرداخت شود.

مهدیان با اشاره به حجم 14 هزار و 500 میلیارد تومانی تسهیلات اعطایی و امهالی در سال 98 تصریح کرد: بیش از ۴۰ درصد این میزان مربوط به تسهیلات تکلیفی و حمایتی است که با رویکرد عمل به مسوولیت‌های اجتماعی صورت پذیرفته است.

وی به اهم برنامه‌های هدف‌گذاری شده برای بانک توسعه تعاون اشاره کرد و گفت: ادامه استقرار بانکداری دیجیتال و حاکمیت شرکتی، تنوع‌بخشی به محصولات بانکی و استفاده از ابزارهای نوین بانکداری، تداوم کمک به بنگاه‌های اقتصادی از طریق پرداخت تسهیلات و اموال، پیگیری تحقق طرح تاب با همکاری معاونت تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز اخذ عاملیت در فروش اوراق متنوع دولتی از برنامه‌های بانک برای سال پیش رو در نظر گرفته‌شده است.

مهدیان تصریح کرد: بانک جوان توسعه تعاون با در اختیار داشتن 448 واحد بانکی و بیش از 3 هزار و 500 پرسنل متخصص و تحصیل‌کرده در واحدهای مختلف، نقش اثرگذاری در شبکه پولی مالی کشور ایفا کرده و با کسب 19 درصد رشد در بخش سپرده‌ها، 41 درصد رشد در حجم ترازنامه و ایجاد تناسب اصولی میان رشد هزینه و درآمد، در پایان سال 98 بیش از 4 میلیارد تومان سود محقق شده است که این دستاورد بزرگ معلول عواملی نظیر رشد 12 درصدی منابع ارزان‌قیمت و مدیریت موثر نقدینگی با راهکارهایی همچون استمرار عدم اضافه برداشت از بانک مرکزی بوده است.

وی با اشاره به راهبردهای این بانک برای افزایش شفافیت و انضباط مالی گفت: فرآیندهای پیش‌بینی ‌شده برای توثیق ضمانت از مشتریان، نتایج ملموس و اثرگذاری در کاهش مطالبات معوق بانک داشته است، به‌طوری‌که تنها در سال 98 با کاهش 8/ 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، نسبت npl (نسبت مطالبات غیر جاری به‌کل تسهیلات پرداختی) بانک توسعه تعاون به 6/ 5 درصد کاهش ‌یافته و این در حالی است که این نسبت در شبکه بانکی حدود 5/ 10 درصد است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون به سرمایه ناکافی بانک اشاره کرد و خواستار تخصیص هرچه سریع‌تر افزایش سرمایه مصوب شد. 

وی گفت: قطعا توان ارائه خدمت و ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک به بخش تعاون وابسته به تحقق افزایش سرمایه مناسب است که امیدواریم با توجه به شرایط موجود اقتصادی در کشور و نقش اثرگذار بخش تعاون در دوران جنگ اقتصادی، ضرورت حمایت از این بخش بیش ‌از پیش موردتوجه نهادهای ذی‌ربط قرار بگیرد و با تقویت توان مالی بانک توسعه تعاون، چرخ‌های تعاون در کشور با رونق و جان تازه‌ای در خدمت رشد اقتصاد ملی قرار گیرند.

در ادامه مجمع، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز که ریاست مجمع را بر عهده داشت گفت: افزایش سرمایه این بانک به میزان 28 هزار میلیارد ریال مصوب شده و برای تخصیص این مبلغ پیگیری‌های زیادی صورت گرفته است؛ در حال حاضر نیز راهکارهای مالی متنوعی برای تحقق این موضوع مهم به مقامات ذی‌ربط پیشنهاد شده است که در صورت تحقق، ظرفیت نقش حمایتی بانک توسعه تعاون تا حد مساعدی ارتقا خواهد یافت.

شریعتمداری با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای حسابداری و مالی در آمارهای سالانه بانک گفت: با توجه به اینکه آمار عملکردی بانک در سیستم جامع بانکداری و بر مبنای بانکداری الکترونیک موردنظر قرار گرفته و بسیاری از شاخص‌ها به‌صورت روزانه کنترل می‌شود، شفافیت در شاخص‌ها در حد مطلوبی رعایت شده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی و همچنین سازمان حسابرسی کل کشور به‌عنوان ناظران بر فعالیت مالی بانک همواره رهنمودهایی برای ارتقای فعالیت حرفه‌ای بانک ارائه می‌کنند که اعضای مجمع نیز بر رعایت این رهنمودها همواره تاکید ورزیده‌اند.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: مطابق هماهنگی‌هایی که میان اعضای مجمع و دستگاه‌های ناظر بر عملکرد مالی بانک وجود دارد، کارنامه مالی بانک در شاخص‌های گوناگون با بهبودهای مستمری به‌صورت سالانه مواجه شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سند ملی توسعه بخش تعاون و بندهای ۲۲ گانه آن گفت: تکالیف متعددی در این سند بر عهده دستگاه‌های اجرایی مورد تدوین قرار گرفته است که چنانچه بخشی از این تکالیف به حیطه اجرا درمی‌آمد، بسیاری از انتظارات و نیازهای بخش تعاون قابلیت تحقق پیدا می‌کرد.

شریعتمداری ادامه داد: مطابق تدابیر قانون‌گذار در این سند، مقرر شده که بخشی از منابع حاصل از واگذاری‌های املاک دولتی به بخش‌خصوصی و همچنین بخشی از جریانات و عملیات مالی دستگاه‌های اجرایی در برخی فعالیت‌ها صرف توسعه بخش تعاون شود که تا به امروز این تکالیف به مرحله اجرا درنیامده است.