به گزارش می متالز، علی جدی، با اشاره به رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به رزمحسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره چالشهای پیش روی این وزارتخانه اظهار کرد: ایشان هم در برنامه خود اعلام کرد و هم در کمیسیون صنایع و معادن به وی اعلام کردیم که باید در چند حوزه خیلی فوری ورود کند تا بتواند اوضاع بحرانی این وزارتخانه را حل و فصل کند. کمیسیون هم مدتهاست روی این چند حوزه کار میکند و پیشنهادهای خوبی هم دارد.
وی افزود: یکی از این موضوعات مهم، بحث زنجیره تولید فولاد است که باید فکری اساسی در مورد آن شود و عملاً با اتفاقاتی که در این چند ماه افتاد، صنایع ساختمانسازی، خودروسازی و لوازم خانگی را کاملاً با مشکل مواجه کرد، در موضوع عرضه فولاد، برخی مواقع فولاد تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی در بورس کالا به فروش رفت، اتفاق عجیبی که تولید داخلی خودمان با این همه هزینههایی که در مقایسه با قیمتهای جهانی بسیار کمتر است، اما فولاد ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی فروخته میشود.
نایبرئیس دوم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درخصوص جلوگیری از رانتی که وجود داشت، مجلس پیشنهادهایی ارائه کرد و وزیر صنعت هم پیشنهادهایی دارد که باید در اسرع وقت بتواند آنها را اجرا کند تا بتواند معضل قیمت فولاد را مقداری پایدار کرده و به تعادل برساند؛ چراکه بالا و پایینشدن فولاد بر خیلی از موارد دیگر تأثیرگذار خواهد بود.
جدی اضافه کرد: موضوع دوم خودرو است. رزمحسینی روز دوشنبه در صحبتهای خود اعلام کرد که این آمادگی را دارد که پیشنهادهای خودش را با پیشنهادهایی که اکنون در کمیسیون مطرح میشود، به مشورت بگذارد تا به جمعبندی برسیم. روز دوشنبه آخرین جلسه طرح ساماندهی خودرو با نمایندگان دولت برگزار شد و مباحث جمعبندی شد و در کارگروه به اتمام رسید و به کمیسیون ارجاع شد که در آن زمینه هم باید ورود کنیم.
وی توضیح داد: موضوع سوم هم که خیلی مهم است، بحث تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور است. اکنون مردم با مشکلات زیادی مواجه شدهاند. وزارت صمت باید هم در بحث تنظیم بازار و هم در بحث تأمین ذخایر استراتژیک در کشور امنیت ایجاد کند و رزمحسینی هم پیشنهادهایی داشت که بهطور مثال وزارتخانه بهصورت تهاتری بتواند ذخایر استراتژیک برخی از اقلام ضروری را به حد معقول برساند. به هر حال موضوع تأمین کالاهای اساسی را باید جزء اولویتها بگذاریم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی بیان کرد: موضوع چهارم هم بحث گرانیهایی است که در بازار وجود دارد؛ چراکه مقداری فضا به حال خود رها شده بود و بخشی از این گرانیها ناشی از وضعیت رهاشده و نبود متولی در وزارت صمت بود که موجب بروز اشکال در این زمینه شده بود.
جدی عنوان کرد: تأکید نمایندگان بر این بود که وزیر جدید در اسرع وقت بتواند تیمی در این زمینه تشکیل دهد که برخی از کالاها را که مردم بهطور مستمر استفاده میکنند و جزء مصارف روزمره آنهاست، با نظارت ویژهتری کنترل کرده و از حالت رهاشدگی خارج کند تا مردم احساس کنند که میتوان کارهای مثبتی در این باره انجام داد.
وی گفت: البته در این زمینه به وزیر پیشنهادهایی دادیم و خودش هم علاوه بر صحبتهایی که داشت، پیشنهاد داد که باید مثلثی متشکل از مجلس، وزارت صمت و بخش خصوصی و NGOهایی که در این قضیه دخیل هستند، تشکیل دهیم تا در کنار هم بتوانند سریعاً تصمیماتی در این خصوص اتخاذ کنند.
نایبرئیس دوم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه وزارتخانه حدود پنج ماه بیسرپرست بود و عملاً متولی نداشت، اکنون باید سرعت تصمیمگیریها و هماهنگیها بسیار بالا باشد. گاهی اوقات بوروکراسیهایی که در راستای هماهنگیها ایجاد میکنیم موجب از دست رفتن زمان شده و بعد مشکل را نمیتوان جمع کرد؛ ولی اگر اکنون بتوانند چابک تصمیم بگیرند و این سه ضلع را تشکیل دهند، مشکلات کمتر خواهد شد. بخش خصوصی آماده است که پای کار بیاید، مجلس هم آمادگیاش را دارد و اگر در وزارت صمت هم اراده این کار وجود داشته باشد، قطعاً میتوان در خیلی از موارد مقداری سریعتر تصمیم گرفت تا مشکلات برطرف شود.
این نماینده مجلس اظهار کرد: البته موارد زیاد است و مواردی که برشمردم جزء اولویتهاست. ما برای سهشنبه هم جلسهای گذاشتهایم و وزیر را هم دعوت کردهایم تا روی اولویتهایی که باید دنبال کنیم به توافق برسیم.
جدی در پاسخ به این پرسش که دلیل تعلل در انتخاب وزیر چه بود؟ از نظر شما تعمدی بود یا کمکاری؟ بیان کرد: وزارت صمت متولی تولید است و عملاً تأمین همه کالاهای داخلی با این مجموعه است و متولی ۴۲ درصد تولید ناخالص ملی و ۳۰ درصد اشتغال کشور این وزارتخانه است؛ بنابراین رانتهای بسیاری در اینجا نهفته و پنهان است.
وی افزود: سیاستمداران کشور هم به دلیل اینکه در سال پایانی دولت هستیم و انتخابات سال بعد هم نزدیک است، قطعاً خیلیها چشمشان به این وزارتخانه است که بهنوعی بتوانند در انتخابات ۱۴۰۰ منافع خودشان را تأمین کنند. اگر واقعاً مشکلات مردم اولویت اول رئیسجمهور بود، در بحث معرفی وزیر یک روز را نباید به دو روز تبدیل میکرد چه برسد به پنج ماه. این مشخص است که بین سیاستمداران و صاحبان قدرت که در دولت وجود دارند، گروکشی و اختلافات زیادی است و اینکه با هم به توافق نمیرسند به این دلیل است که بین خودشان چالش دارند، در حالی که اگر وحدت نظر داشتند، قطعاً باید سریعتر از اینها وزیر را معرفی میکردند.
نایبرئیس دوم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین به آقای رزم حسینی هم گفتیم که قرار نیست وزارت صمت یک بنگاه سیاسی شود و مطامع بعضی از افراد در این وزارتخانه دنبال شود و یکی از شرایط و تعهداتی که شما باید بدهید، این است که اینجا برای مردم کار کنید و اینجا به محل جولان برخی افراد تبدیل نشود که ممکن است نگاهی هم به انتخابات ۱۴۰۰ داشته باشند. ایشان هم قبول کرد و در سخنرانی و مواضع خودش هم این موضوع را اعلام کرد و ما انتظار داریم همین موضع را دنبال کند.
جدی اضافه کرد: گروکشیهایی که در بعضی جاها انجام میشد، موجب شد این وزارتخانه پنج ماه بدون وزیر بماند و مشکلات تشدید شود، در حالی که خیلی از این موارد را میتوانستند با هماهنگی با همدیگر حل کنند. بهطور مثال وقتی به موضوع بورس توجه میکنید، وزارت صمت میتوانست کنترل بیشتر شرکتهایی را که در بورس سهام داشتند و سهامشان را فروختند و موجب سقوط شدید بورس شدند، در دست بگیرد.
وی بیان کرد: اتفاق رخداده در بورس بر اثر ناهماهنگی و عدم وجود وحدت تصمیمگیری در کشور بود که اکنون مجلس هم ورود کرده و درحقیقت دارد جور دولت را میکشد تا اینکه برای مدیریت بحران بازار سرمایه کمک کند. بنابراین اگر در وزارت صمت شبانهروز هم کار کنند، باز هم وقت کم است؛ چراکه مشکلات مردم خیلی زیاد شده است.
این نماینده مجلس درباره در معضل خودرو و مافیای خیلی بزرگی که گرداننده آن است و ارتباط این مافیا با تعلل پنج ماهه در انتخاب وزیر صمت تصریح کرد: در این موضوع آزادسازی واردات خودرو و هم ممنوعیت واردات شیر اطمینان مربوط به خود را ایجاد میکند، اینکه اکنون در این وضعیت واردات خودرو کاملاً آزاد شود، منطقی نیست و اینکه برای همیشه هم اینطور بماند، باز هم منطقی نیست.
جدی تأکید کرد: موضوع تولید خودرو درحقیقت بحث رقابت بینالمللی است، منطقهای، کشوری و داخلی نیست؛ بنابراین باید در ابتدا بتوانیم در داخل کشور خودمان ابتدا فضای رقابتی ایجاد کنیم. یعنی هنوز حتی در داخل کشور هم فضای رقابتی نداریم و انحصاری است. ابتدا باید در داخل کشور با تقویت بخش خصوصی و کمککردن به این بخش و نظارت بر خودروسازانی مانند سایپا و ایرانخودرو، ظرفیت رقابت داخلی را ایجاد کنیم، رقابتی که بالاخره بازار هم تعیینکننده باشد و مصرفکننده هم در خرید حق انتخاب داشته باشد.
وی ادامه داد: در مرحله دوم برای اینکه رقابت بینالمللی شود، در بحث واردات هم در حال انجام یکسری کارها هستیم که هم برای صادرات خودرو توسط دوستان خودروساز داخلی مشوق تعریف کنیم تا بتوانند محصول خود را صادر کنند و هم اینکه در بحث واردات به تدریج تعرفه کاهش یابد تا بتوان فضا و بازار خودرو را رقابتی کرد.
نایبرئیس دوم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بعدی که در حوزه خودرو دنبال میکنیم تا بتواند در کوتاهمدت مشکلات را حل کند، این است که عرضه را مدیریت کرده و آن را شفاف کنیم. به این معنی که بحث عرضه را که بهعنوان اهرمی در دست خودروساز است و هرگاه دلش بخواهد، آن را کم کرده و عطش بازار را ایجاد میکند و هرگاه دلش بخواهد، عرضه را زیاد میکند، این عرضه را شفاف کنیم. در این خصوص موضوع بورس را مطرح کردیم و میخواهیم الزام کنیم که تمام عرضه خودروسازی سایپا و ایرانخودرو در بورس باشد.
جدی عنوان کرد: در اقدام بعدی، قرار است تقاضا را هم معقول کنیم. یکی از دلایلی که اکنون تقاضای کاذب داریم و برخی حتی زمانی که ماشین هم نیاز ندارند، بهدنبال این هستند که ثبتنام کرده و ماشین جدید بگیرند تا در بازار آزاد با قیمت خیلی بالاتر بفروشند، عدم مدیریت عرضه و تقاضاست.
وی گفت: وقتی عرضه با قیمت واقعی بازار در بورس انجام شود، کسی که بهدنبال کالای سرمایهای است، دیگر تقاضا نخواهد کرد و کسی که نیازمند خودرو است، تقاضا خواهد کرد و خود به خود بخش عظیمی از تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد. وقتی تقاضا معقول شد و عرضه هم شفاف شد و مشوقهایی تعریف کردیم تا عرضه بیشتر شود، بین عرضه و تقاضا بالانس بهوجود میآید. در سالهای گذشته گاهی اوقات شاهد بودهایم که خودروسازان داخلی، خودروهای خود را با کلی مشوق عرضه میکردند؛ چراکه تقاضا وجود نداشت؛ بنابراین در کوتاهمدت این رویه را دنبال میکنیم.
این نماینده مجلس توضیح داد: در طرح، موارد دیگری هم برای کیفیت، نوآوری، افزایش عرضه، بحث صادرات و واردات قطعه، بحث صادرات خودرو و ... پیشبینی شده و باید با وزیر جدید جلساتی برگزار کنیم و سریعتر این موضوع را به نتیجه برسانیم. فکر میکنم در مهر ماه یا اوایل آبان بتوانیم طرح را جمعبندی کرده و به صحن علنی بفرستیم.