روش‌های بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه

به گزارش می متالز، سید شهرام صفوی با بیان این مطلب گفت: افزایش شناوری سهام‌، ایجاد قوانین رفع گره معاملاتی‌، ایجاد بازار گردانی مستمر برای همه شرکت‌ها و انتشار اوراق اختیار خریدوفروش از جمله روش‌ها و ابزارهایی هستند که نقد شوندگی بازار را بهبود داده و اعتماد سرمایه‌گذاران را به بازار سرمایه کشورمان تقویت خواهد کرد.

وی افزود: همچنین اصلاحات مناسب اقتصادی در کنار ایجاد ابزارها و قوانین پایدار در بازار سرمایه می‌تواند نوسانات نامناسب در این بازار را کاهش دهد، تامین مالی بلندمدت صنایع را پشتیبانی کند و مامنی برای سرمایه‌گذاران و پس‌اندازهای کوچک مردم باشد.

ایجاد قوانین شفاف و پایدار در نظام معاملاتی بازار سرمایه

مدیرعامل سبد گردان مانی نکته مهم دیگر ایجاد قوانین شفاف و پایدار در نظام معاملاتی بازار سرمایه است که بتواند هم در بازارهای مثبت و هم در بازارهای منفی نقد شوندگی بازار سهام را افزایش دهد.

صفوی افزود: اگرچه برخی معضلات تاریخی و مطرح در اقتصاد به آسانی حل‌وفصل نمی‌شوند، اما هرگونه تلاش برای حل‌وفصل آنها به ثبات و رونق در بازار سرمایه خواهد انجامید.

وی توضیح داد: در بسیاری از کشورها تامین مالی کوتاه‌مدت از طریق نظام بانکی و تامین مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود. به همین منظور ابزارهای متنوعی طراحی شده تا بازار سرمایه بتواند نقش موثری در تشکیل سرمایه ثابت و توسعه پایدار کشورها ایجاد کند.

کاهش ارزش برخی صنایع با وجود بنیاد اقتصادی مناسب

مدیرعامل سبد گردان مانی گفت: در حالی که نرخ ارز نیما در ماه‌های اخیر روندی صعودی داشته و قیمت‌های جهانی فلزات و صنایع پتروشیمی نیز – با وجود شیوع مجدد بیماری کرونا – رو به رشد بوده است، برخی صنایع مذکور در کشورمان با وجود بنیاد اقتصادی مناسبی که دارند، به خاطر شرایط کلی حاکم بر سایر صنایع، با کاهش ارزش مواجه شده‌اند.

صفوی گفت: در حال حاضر میلیون‌ها نفر از هموطنان در بازار سرمایه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم سهامدار هستند؛ بنابراین نوسانات بورس می‌تواند تاثیر مستقیمی بر اقتصاد خانواده‌های ایرانی بگذارد.

حفظ یک بازار سرمایه با ثبات و پویا

مدیرعامل سبد گردان مانی تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی ضرورت دارد سیاست‌گذاران، قوانین کلان را به گونه‌ای تنظیم کنند که ضمن‌ حفظ یک بازار سرمایه با ثبات و پویا، بتوانیم سرمایه‌های خرد مردم را به سمت تولید و توسعه هدایت کنیم.

صفوی با اشاره به تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر صنایع مختلف گفت: بررسی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران در صنایع بورسی نشان می دهد که مهم‌ترین معضلی که بازار سرمایه با آن مواجه است، برخورد دوگانه و تبعیض‌آمیز قانونگذاران با صنایع مختلف کشور در خصوص تغییرات نرخ ارز است. در حال حاضر صنایع معدنی‌، فلزی‌، پتروشیمی و پالایشی این اجازه را دارند با تغییرات نرخ ارز و تورم، نرخ محصولاتشان را تنطیم کنند، اما در مقابل صنایعی مانند خودرو، لاستیک‌، ارتباطات، سیمان و… مشمول نظام قیمت‌گذاری هستند.

وی توضیح داد: صنایعی که شامل قیمت‌گذاری می‌شوند، محصول نهایی تولید می‌کنند و اشتغال‌زایی بالایی دارند. این صنایع از ارزش افزوده مناسبی برخوردار هستند، ولی به دلیل نظام قیمت‌گذاری یا از حاشیه سود کمی برخوردارند یا از بدهی و زیان‌های انباشته سنگین رنج می‌برند. لذا سرمایه‌گذاران در این صنایع رفتار سفته‌بازی و سوداگرانه دارند و با نگاه بلند مدت در آنها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

ده‌ها هزار میلیارد تومان از درآمد خودروسازان به دست دلالان رسید

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به‌عنوان مثال نظام قیمت‌گذاری در صنعت خودرو باعث شده تا ده‌ها هزار میلیارد تومان از درآمد شرکت‌های خودروسازی به‌جای تقویت تولید این شرکت‌ها و سودآوری این صنعت، به دست واسطه‌ها برسد. بدیهی است که با آزادسازی قیمت‌ها در صنعت خودرو و سایر صنایع، سهامداران این صنایع نیز به جای ایجاد صف‌های فروش و نوسان گیری به سرمایه‌گذاری بلند مدت در آنها روی می آورند و زمینه‌های ثبات و رونق بیشتر در بازار سرمایه را به وجود می آورند.

صفوی یادآوری کرد: همچنین انتظار می‌رود که همراه با آزادسازی قیمت‌ها، دامنه نظارت‌ها بر این صنایع به گونه‌ای تقویت شود تا مقدار تولید، کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌های مالی این صنایع سالیانه با بهبود مستمر مواجه شود.

وی افزود: نکته بعدی ناکارآمدی نظام مالیاتی است که نمی‌تواند فراریان مالیاتی را شناسایی کند، مالیات در بخش‌های تولیدی را کاهش دهد و در مقابل مالیات بر واسطه‌گری و عایدی سرمایه را افزایش دهد.

تشویق فعالیت‌های واسطه‌گری با شناسایی و دریافت نکردن از دلالان

مدیر عامل سبد گردان مانی تصریح کرد: متاسفانه فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری در ارز، طلا، خودرو و سایر کالاها به دلیل هزینه‌های ثابت پایین در مقایسه با فعالیت تولیدی جذابیت بیشتری برای واسطه‌گران دارد و سیستم اقتصادی کشور نیز با شناسایی نشدن دلالان و دریافت نکردن مالیات از آنها، عملا فعالیت‌های واسطه‌گری تورم‌زا را ‌تشویق می‌کند.

صفوی در پایان افزود: به نظر می‌رسد اصلاح نظام مالیاتی کشور می‌تواند بخشی از سرمایه‌ها را از فعالیت‌های واسطه‌گری به سمت فعالیت تولیدی و بازار سرمایه هدایت کند و منجر به ثبات و رونق در بازار سرمایه شود.