![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، جواد فلاح مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران به الزام معاملات خودرو در این بازار پرداخته است.
در گذشته خودرو، در بورس کالای ایران عرضه و معامله شده است و برای تامین مالی خودروسازان نیز اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شده است. البته در آن مقطع زمانی که خودرو در بازار فیزیکی عرضه شده و اوراق سلف برای آن منتشر شد بازار خودرو مانند شرایط فعلی ملتهب و با نوسانات قیمتی شدید مواجه نبود.
با اینحال، امکان انجام معاملات خودرو در بورس کالا به صورت عملیاتی میسر میباشد و خودروهای تولیدی و وارداتی میتواند مشابه سایر کالاها در بورس کالای ایران عرضه و مورد معامله قرار گیرند، اما اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی برای معاملات خودرو در بورس کالا تدوین و ارایه نمودهاند که با فرایند فعلی معاملات بورس کالای ایران تفاوتهای دارد. در این راستا، بورس کالای ایران برای ایجاد زمینه برای اجرای طرح پیشنهادی مجلس، زیرساختهای مقرراتی، سامانههای معاملاتی و هم سایر فرایندهای معاملاتی را در صورت نیاز بازبینی خواهد کرد.
اگر بخواهیم به صورت مختصر به فرایند معاملاتی خودرو در بورس کالا براساس طرح ارایه شده در مجلس توضیحاتی ارایه بدهیم (البته طرح مطرح شده امکان دارد که تغییر کند، بنابراین هنوز قطعی نشده است)؛ به این صورت است که قرار شده شورای رقابت فرمولی را برای تعیین قیمت پایه طراحی و تدوین نمایند و براساس آن قاعده، قیمت پایه برای هر مدل خودرو مشخص شود و براساس آن قیمت در بازار فیزیکی بورس کالای ایران عرضه شود. بهعبارتیدیگر قیمت پایه تعیین شده به عنوان قیمت پیشنهادی عرضهکننده در تابلو معاملاتی بورس نمایش داده میشود و متقاضیان خرید خودرو باید با مهیا ساختن شرایط (از قبیل اخذ کد معاملاتی) و با ارایه قیمت پیشنهادی خود در فرایند حراج شرکت نمایند، سپس براساس قیمتی که در فرایند حراج کشف میشود، خودرو را خریداری نمایند. مسلماً در اثر برگزاری حراج، خودروهای عرضه شده به خریدارانی تعلق خواهد گرفت که قیمت پیشنهادی بالاتری را در فرآیند حراج ارایه نمایند.
بعد از اجرایی شدن این طرح، خودروساز و واردکننده خودرو (به شرط تولید یا واردات به مقدار مشخص شده در طرح) حق عرضه خودرو در خارج از بستر معاملاتی بورس را نخواهند داشت. همچنین براساس این طرح، نیروی انتظامی مکلف شده، خودروهای مشمول این طرح که در خارج از بورس عرضه و معامله میشوند را پلاک ننماید. ازاینرو، بازار خودروهای دست اول، منحصراً بستر معاملاتی بورس کالای ایران خواهد بود.
مطابق پیشبینی انجام شده از سوی نمایندگان مجلس، در صورت عرضه خودرو در بورس امکان اعمال نظام قیمتگذاری ممنوع خواهد داشت. به عبارتی قیمت نهایی خودرو در اثر رقابت در فرآیند حراج تعیین خواهد شد. ازاینرو، با ممنوعیت قیمتگذاری، دامنه نوسان نیز برای قیمت در نظر گرفته نخواهد شد.
لزوماً هر فردی که بخواهد خودرو در بازار سرمایه معامله نماید، ابتداً باید احراز هویت شود و کد معاملاتی از کارگزاریهای دارای مجوز اخذ کند. تلاش خواهد شد برای متقاضیان خرید خودرو، کد معاملاتی مختص این معاملات در نظر گرفت شود و سعی خواهد شد که کدهای درخواستی از سوی معاملهگران در کمترین زمان ممکن و با شرایط سهلگیرانهتری صادر شود. همچنین در طرح مجلس شورای اسلامی قید شده است که در هر نوبت عرضه، صاحب هر شناسنامه ملی دارای گواهینامه رانندگی، صرفاً میتوانند متقاضی خرید یک دستگاه خودرو از یک مدل باشد و در صورت خرید تا ۱۲ ماه بعد امکان خرید از آن مدل را در بورس کالا ندارد.
همانطور که به صورت مختصر در سوال اول اشاره شد؛ براساس طرح مجلس، مدل خودرویی که شمارگان تولید آن با تمام گونههایش، در طول ۱۲ ماه گذشته، مجموعاً از ۵ هزار دستگاه تجاوز نکند از الزام به عرضه در بورس مستثنی است. همچنین شرکت خودروسازی که مجموع کل تولیدش در طول ۱۲ ماه گذشته، از ۱۰ هزار دستگاه خودرو تجاوز نکند از از الزام به عرضه در بورس مستثنی است. علاوه بر این، عرضه هر مدل خودروی وارداتی که در طول ۱۲ ماه گذشته، بیش از پانصد دستگاه از آن مدل وارداتی در کشور شمارهگذاری شده باشند، مشمول الزام به عرضه در بورس کالا میباشند.
با توجه به این که در این طرح خودروسازان مکلف شدهاند، تمام محصولات تولیدی خود را در بورس عرضه کنند، بورس باید امکان انجام معاملات خودرو را با توجه به نیاز معاملاتی خودروسازان در بستر معاملاتی خویش فراهم نماید. هر چند در حال حاضر روشهای مختلف معاملاتی از قبیل نقدی، سلف، نسیه و کشف پریمیوم و امکان انتشار اوراقبهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران وجود دارد و میتوان از آنها برای معاملات خودروها استفاده کرد، اما بدیهی است در صورت نیاز خودروسازان، امکان طراحی و راهاندازی روشهای معاملاتی مختص معاملات خودرو در بورس و همچنین امکان بازنگری روشهای معاملاتی موجود جهت تسهیل معاملات خودرو در بورس کالای ایران وجود دارد.
با توجه به پیشبینیهای انجام شده در طرح مجلس، انجام معامله ثانویه خودرو خریداری شده از بورس، در بورس امکانپذیر نیست و بازار خودرو در بورس کالا مختص خودروهای دست اول یا نو میباشد. البته این امکان وجود دارد که اوراقبهاداری با هدف تأمین مالی و مدیریت ریسک خودروسازان تحت عنوان «اوراق مبتنی بر خودرو» در بورس کالا منتشر شود که در آن صورت برای انجام معاملات اوراق مبتنی بر خودرو بازار ثانویه راهاندازی خواهد شد. همانطور که در ابتدا اشاره شد، قبلاً با هدف تأمین مالی خودروسازان، اوراق سلف استاندارد خودرو در بورس کالای ایران منتشر شده که امکان معامله این اوراق تا سررسید در بازار ثانویه فراهم بود.
در این طرح پیشبینی شده است که چنانچه قیمت فروخته شده خودرو در بورس کالا بالاتر از قیمت تمام شده آن باشد، مابهالتفاوت مربوط به عنوان عوارض محاسبه خواهد شد و ۲۰ درصد از آن، مستقیماً به خزانه دولت واریز شده و بنا به تصمیم مشترک وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی صرف توسعه حملونقل عمومی، جایگزینی خودروهای فرسوده، توسعه جایگاه سوخترسانی گاز طبیعی فشرده و توسعه فناوریهای جدید خودرو خواهد شد. همچنین حداقل ۷۰ درصد از منابع حاصله، توسط وزارت صمت به صورت تسهیلات قرضالحسنه با موعد باز پرداخت دو ساله در اختیار خودروساز مربوطه قرار خواهد گرفت و منابع حاصل از باز پرداخت این تسهیلات به خزانه واریز شده و مشابه حالت قبل برای توسعه حملونقل عمومی، جایگزینی خودروهای فرسوده، توسعه جایگاه سوخترسانی گاز طبیعی فشرده و توسعه فناوریهای جدید خودرو مورد استفاده قرار خواهد گرفت و اینکه حداقل ۱۰ درصد از منابع حاصل شده در صورت افزایش مستمر و غیر کاهشی تولید خودرو بنا به تصمیم شورای رقابت به خودروسازان مربوطه تعلق خواهد گرفت.
معاملات در بورس کالای ایران برای سایر کالاها در چارچوب قوانین و مقررات انجام میشود و طبق مقررات معاملاتی از عرضهکنندگان تضامین لازم برای ایفای تعهدات توسط اتاق پایاپای اخذ میشود و در صورت عدم ایفای تعهدات، جبران خسارت از محل تضامین تودیع شده، توسط بورس کالای ایران انجام میشود. بنابراین سازوکار تضمین اجرای تعهدات مذکور برای معاملات خودرو نیز قابل پیادهسازی است. البته نمایندگان محترم مجلس در طرح مذکور، برای تضمین اجرای تعهدات و جبران خسارات، جریمههای متفاوتی پیشنهاد کردهاند. به طوری که در این طرح پیش بینی شده، جریمه دیرکرد تحویل خودرو معادل دو واحد درصد کمتر از سود سپردههای بانکی بلندمدت مصوب شورای پول و اعتبار باشد و توسط بورس کالا محاسبه و به مشتری پرداخت خواهد شد. همچنین در این طرح به این موضوع اشاره گردیده که اگر مجموع تعداد خودروهای تحویل داده نشده یک خودروساز که از طریق بورس کالا فروخته شده و یا پیشفروش شدهاند، بیش از ۱۰ برابر مجموع خودروهای تحویل داده شدهی ماه قبل همان خودروساز باشد، خودروساز مجاز به عرضه خودرو جدید نخواهد بود و تأکید شده که عدم رعایت این امر، جرم محسوب میشود و مرتکبین آن، اعم از مدیران شرکت خودروساز و بورس کالا هر کدام که باشد به اشد مجازاتهای درجه چهار مندرج در قانون مجازاتهای اسلامی محکوم خواهند شد. این در حالی است که بورس کالای ایران پیشنهاد داده است که خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات از سوی خودروسازان مشابه سایر تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا در بستر معاملاتی بورس کالای ایران باشد، چون با توجه به سنگین بودن جریمه عدم اجرای تعهدات در بورس کالای ایران، خودروسازان اجرای تعهدات را ترجیح خواهند داد و ریسک نکول از سوی آنها به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.
همانطور که در پاسخ سؤالات قبلی اشاره شد در صورت اجرای این طرح، خودروساز حق فروش محصولات خود را خارج از بورس نخواهد داشت. بنابراین نگرانی از این بابت وجود ندارد.
خودروهای دست اول (نو) و دست دوم در واقع جانشین هم هستند بنابراین، تغییر در قیمت هر یک میتواند بر قیمت دیگری تأثیر بگذارد.
فعلاً در طرح مجلس این مورد پیشبینی نشده است و احتمالا به دلیل ناهمگنی خودروی دست دوم، امکان انجام این معاملات در بورس باید مورد بررسی دقیقتری قرار گیرد.