به گزارش می متالز، سید شهرام صفوی اظهار داشت: افزایش شناوری سهام، ایجاد قوانین رفع گره معاملاتی، ایجاد بازارگردانی مستمر برای همه شرکتها و انتشار اوراق اختیار خرید و فروش از جمله روشها و ابزارهایی هستند که نقدشوندگی بازار را بهبود داده و اعتماد سرمایهگذاران را به بازار سرمایه کشورمان تقویت خواهد کرد.
وی افزود: همچنین اصلاحات مناسب اقتصادی در کنار ایجاد ابزارها و قوانین پایدار در بازار سرمایه میتواند نوسانات نامناسب در این بازار را کاهش دهد، تامین مالی بلندمدت صنایع را پشتیبانی کند و مامنی برای سرمایهگذاران و پساندازهای کوچک مردم باشد.
به گفته صفوی ، نکته مهم دیگر ایجاد قوانین شفاف و پایدار در نظام معاملاتی بازار سرمایه است که بتواند هم در بازارهای مثبت و هم در بازارهای منفی نقدشوندگی بازار سهام را افزایش دهد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اگرچه برخی معضلات تاریخی و مطرح در اقتصاد به آسانی حلوفصل نمیشوند، اما هرگونه تلاش برای حل و فصل آنها به ثبات و رونق در بازار سرمایه خواهد انجامید.
وی توضیح داد: در بسیاری از کشورها تامین مالی کوتاهمدت از طریق نظام بانکی و تامین مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه انجام میشود. به همین منظور ابزارهای متنوعی طراحی شده تا بازار سرمایه بتواند نقش موثری در تشکیل سرمایه ثابت و توسعه پایدارکشورها ایجاد کند.
صفوی افزود: در حالی که نرخ ارز نیما در ماههای اخیر روندی صعودی داشته و قیمتهای جهانی فلزات و صنایع پتروشیمی نیز - با وجود شیوع مجدد بیماری کرونا - رو به رشد بوده است، برخی صنایع مذکور در کشورمان با وجود بنیاد اقتصادی مناسبی که دارند، بهخاطر شرایط کلی حاکم بر سایر صنایع، با کاهش ارزش مواجه شدهاند.
مدیر عامل سبدگردان مانی گفت: در حال حاضر میلیونها نفر از هموطنان در بازار سرمایه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم سهامدار هستند؛ بنابراین نوسانات بورس میتواند تاثیر مستقیمی بر اقتصاد خانوادههای ایرانی بگذارد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی ضرورت دارد سیاستگذاران، قوانین کلان را به گونهای تنظیم کنند که ضمن حفظ یک بازار سرمایه با ثبات و پویا، بتوانیم سرمایههای خرد مردم را به سمت تولید و توسعه هدایت کنیم.
صفوی با اشاره به تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر صنایع مختلف گفت: بررسی رفتار معاملاتی سرمایه گذاران در صنایع بورسی نشان می دهد که مهمترین معضلی که بازار سرمایه با آن مواجه است، برخورد دوگانه و تبعیض آمیز قانونگذاران با صنایع مختلف کشور در خصوص تغییرات نرخ ارز است. در حال حاضر صنایع معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی این اجازه را دارند با تغییرات نرخ ارز و تورم، نرخ محصولاتشان را تنطیم کنند، اما در مقابل صنایعی مانند خودرو، لاستیک، ارتباطات، سیمان و... مشمول نظام قیمتگذاری هستند.
وی توضیح داد: صنایعی که شامل قیمتگذاری میشوند، محصول نهایی تولید میکنند و اشتغالزایی بالایی دارند. این صنایع از ارزش افزوده مناسبی برخوردار هستند، ولی بهدلیل نظام قیمتگذاری یا از حاشیه سود کمی برخوردارند یا از بدهی و زیانهای انباشته سنگین رنج میبرند.لذا سرمایه گذاران در این صنایع رفتار سفته بازی و سوداگرانه دارند و با نگاه بلند مدت در آنها سرمایه گذاری نمی کنند
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بعنوان مثال نظام قیمتگذاری در صنعت خودرو باعث شده تا دهها هزار میلیارد تومان از درآمد شرکتهای خودروسازی بهجای تقویت تولید این شرکتها و سودآوری این صنعت، به دست واسطهها برسد. بدیهی است که با آزادسازی قیمتها در صنعت خودرو و سایر صنایع ، سهامداران این صنایع نیز به جای ایجاد صف های فروش و نوسان گیری به سرمایه گذاری بلند مدت در آنها روی می آورند و زمینه های ثبات و رونق بیشتردر بازار سرمایه را به وجود می آورند.
صفوی خاطرنشان کرد: همچنین انتطار می رود که همراه با آزاد سازی قیمت ها، دامنه نظارتها بر این صنایع به گونهای تقویت شود تا مقدار تولید، کیفیت محصولات و کاهش هزینههای مالی این صنایع سالیانه با بهبود مستمر مواجه شود.
وی افزود: نکته بعدی ناکارآمدی نظام مالیاتی است که نمیتواند فراریان مالیاتی را شناسایی کند، مالیات در بخشهای تولیدی را کاهش دهد و در مقابل مالیات بر واسطهگری و عایدی سرمایه را افزایش دهد.
مدیر عامل سبدگردان مانی اظهار داشت: متاسفانه فعالیتهای غیرمولد و واسطهگری در ارز، طلا، خودرو و سایر کالاها بهدلیل هزینههای ثابت پایین در مقایسه با فعالیت تولیدی جذابیت بیشتری برای واسطهگران دارد و سیستم اقتصادی کشور نیز با عدم شناسایی دلالان و عدم دریافت مالیات از آنها، عملا فعالیتهای واسطهگری تورمزا را تشویق میکند.
وی در پایان افزود: بهنظر میرسد اصلاح نظام مالیاتی کشور میتواند بخشی از سرمایهها را از فعالیتهای واسطهگری به سمت فعالیت تولیدی و بازار سرمایه هدایت کند و منجر به ثبات ورونق در بازار سرمایه شود.