به گزارش می متالز، علی صالحی روز سهشنبه با اعلام این خبر به رسانهها افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۶ فقره پرونده در خصوص ۶ فروند کشتی به میزان ۲۶۰ هزار تن سنگ آهن قاچاق در هرمزگان تشکیل شده است.
وی بیان داشت: طبق مقررات، صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن منوط به نیاز نداشتن تولیدکنندگان داخلی است که در پروندههای یادشده بیشتر این موضوع رعایت نشده و در مواردی نیز در اظهار عیار سنگها تخلفاتی صورت گرفته است.
رییس کل دادگستری هرمزگان اظهارداشت: توقیف شناورهای حامل سنگ آهن قاچاق نیز به منظور جلوگیری از خام فروشی موادمعدنی و در جهت حمایت از صنایع داخلی و تولید ملی از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته است.
صالحی گفت: اقدامهای صورت گرفته توسط دستگاه قضایی، علاوه بر رونق تولید و اشتغال صنایع فولاد و ذوب آهن، سبب رونق صنایع مصرف کننده فولاد نیز میشود و با صادرات محصولات نهایی، ارز آوری این صنعت نیز ارتقاء مییابد.
وی تاکید کرد: خام فروشی مواد اگر در ظاهر هم با قوانین مخالفتی نداشته باشد، اقدامی پسندیده نیست و این در حالی است که صنایع و شرکتهای بزرگ داخلی کشورمان به شدت به موادمعدنی نیاز داشته و بخشی از خطوط تولید آنها به لحاظ کمبود مواداولیه، دچار مشکل شده است.
رییس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: این اقدام دارای جنبههای مختلفی از جمله مبارزه با قاچاق، مبارزه با خام فروشی غیرقانونی، حمایت از تولید داخلی، حمایت از اشتغال و مبارزه با فساد و رانت خواری بوده که اقدامهای جدیدی نیز در حوزه حقوق عامه و پیشگیری از وقع جرم در این راستا در حال پیگیری است و نتیجه آن به مردم اعلام خواهد شد.
مدتی است که به علت عرضه نامناسب مواد اولیه به صنایع پایین دست، خوراک کارخانههایی همچون تولید میلهگرد و سایر موارد مشابه تامین نشده و قیمت این اقلام مورد نیاز مردم در ساختوساز به شدت و به طرز غیرمنطقی افزایش یافته است.
از آنجایی که معادن و کارخانههای متعددی برای تبدیل سنگآهن در کشور وجود دارند به گفته کارشناسان این مشکل باید به این شکل رخ ندهد، اما به نظر میرسد کاهش عرضه مواد اولیه در داخل کشور و صادرات به شکل خام فروشی و قاچاق، این معضل را تشدید کرده است.