ارز دولتی و رانتی که در دل آن نهفته است

به گزارش می متالز، مایل هستم با جمله‌ای از معاون بانک جهانی شروع کنم: «یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها، ایجاد انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری است که آسیب آن بیشتر از همه متوجه اقشار کم درآمد می‌شود.»

 درست است که قیمت‌گذاری می‌تواند به‌عنوان یک سیاست در مواقع حساسی از جمله جنگ یا بلایای طبیعی راهگشا باشد، ولی باید توجه کرد که این موضوع صرفا می‌تواند در‌مدت زمان کوتاه و مقطعی آن هم تحت شرایط ویژه پیش گفته اعمال شود، ولی متاسفانه در کشور همیشه موضوع قیمت‌گذاری وجود داشته است و دخالت دولت نه تنها راهگشا نبوده و نیست که باعث ایجاد فساد و رانت گسترده شده است. چنانچه دولت فضای کسب‌وکار سالم و رقابتی را فراهم آورد تولید‌کننده نیز به منظور افزایش فروش خود انگیزه لازم برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی خود را به‌دست می‌آورد و به این منظور اقدام به نوآوری خواهد کرد. در چنین شرایطی مکانیزم طبیعی اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها خواهد بود، اما در شرایطی که دولت دستوری به تولید‌کننده اعلام می‌کند که قیمت‌ها را پایین نگه دارد، در بهترین حالت تولید‌کننده برای مقرون به صرفه شدن تولیدات از کیفیت کالاها خواهد کاست.

 تاکید می‌کنم که این بهترین حالت ممکن است تازه در فرضی که تورم در حد معقولی باشد، نه اینکه تولید‌کننده با نوسان و تغییرات روزانه قیمت مواد اولیه برای تولیداتش روبه‌رو باشد. این موضوع باعث می‌شود که تولید‌کننده نتواند قیمت مشخصی بر محصولش بگذارد و این عدم ثبات در قیمت‌ها هم باعث دلسردی تولید‌کنندگان می‌شود، هم به مصرف‌کننده آسیب می‌زند. چراکه اگر تولید‌کننده نتواند منفعت مورد انتظارش را کسب کند، تولید برایش توجیه اقتصادی ندارد و این امر به کاهش عرضه خواهد انجامید و این موضوع خود موجب دو عامل می‌شود ۱- گرانی بیشتر؛ چرا که وقتی عرضه کمتر از تقاضا می‌شود و کالایی کمیاب می‌شود، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و ۲- باعث ایجاد بازار سیاه می‌شود.

از طرفی نوسانات عجیب و غریب قیمت‌ها سبب بی‌اعتمادی مردم به دولت و در دراز‌مدت باعث نارضایتی عمومی و تعطیلی اجباری یا ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود و این یعنی فلج شدن چرخ‌های اقتصاد.

به‌عبارت دیگر افزایش آنی قیمت مواد اولیه باعث گرانی محصول نهایی می‌شود. از یکسو تولید‌کننده برای ادامه فعالیت بنگاه تولیدی خود ناگزیر از افزایش قیمت است و از سوی دیگر اما موضوع برای مصرف‌کننده توجیه ندارد. باید توجه داشت که قدرت خرید مردم آستانه‌ای دارد.

اعتقاد دارم که اقتصاد را نباید تبدیل به زمین بازی‌های امنیتی و سیاسی کرد. ولی متاسفانه موضوع دخالت دولت در اقتصاد و کنترل دستوری قیمت‌ها تاریخچه قدیمی در ایران دارد که همیشه مورد مخالفت اقتصاددانان و تجار بوده است. 

من فکر می‌کنم که درس گرفتن از تجربیات ناموفق گذشته باید دولت را به سمت و سوی اتخاذ راهکارهای نوین از جمله اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی سوق بدهد، نه اینکه با آزمون و خطای مجدد روش غلط گذشته را تکرار و روی آن پافشاری کند. در این خصوص یادآوری وضعیت اسفبار تعیین ارز ۴۲۰۰‌ تومانی خالی از لطف نیست. این موضوع با هدف حمایت از مصرف‌کننده نهایی صورت گرفت اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که این ارز به اقلام غیراساسی تعلق گرفت و باعث سوءاستفاده و رانت‌خواری افرادی خاص شد و عدم نظارت و بازرسی دولت به وخامت اوضاع دامن زد. بنابراین آشکار است که تبیین سیاست حمایتی دستوری مقطعی و بدون فکر کارشناسی شده نتیجه خوبی ندارد و کشور در مقاطع مختلف این تجربه را دارد. سوال این است که تا کی مردم باید از آزمون و خطاهای دولت متضرر شوند؟آیا وقت آن نرسیده که یکبار برای همیشه دولت در نقش اصلی خود یعنی سیاست‌گذار و ناظر ظاهر شود و کنترل اقتصادرا به جریان طبیعی‌اش که عرضه و تقاضاست بسپارد؟ من معتقد هستم که عدم اتخاذ تصمیم جدی و اصولی برای برگرداندن اقتصاد به مسیر اصلی‌اش کشور را به قهقرا خواهد برد.

یک مثال عینی از دخالت دولت در اقتصاد و کنترل دستوری قیمت‌ها کشور ونزوئلاست که در اثر فساد اداری و مدیریت نادرست به وضعیت فعلی دچار شده است. یکی از دلایل اصلی تورم ونزوئلا در سطح داخلی، کنترل دستوری قیمت‌ها برای مهار تورم به جای اصلاح سیاست‌های اقتصادی بود که منجر به افزایش تقاضا نسبت به کالای عرضه شده در جامعه شد. با اینکه ونزوئلا کشوری نفت‌خیز است و بزرگ‌ترین ذخایر نفتی کشف شده در جهان را در اختیار دارد و منبع اصلی درآمدش نفت است، ولی به‌خاطر وابسته بودن به آن هیچ‌گاه روی تولید محصولات دیگر تمرکز نکرده و شرایط تحریمی در کنار مدیریت اشتباه و ضعف حکومت سبب کاهش صادرات از یک طرف و کاهش واردات به‌دلیل تحریم و در نتیجه کاهش کالاهای موجود در کشور شد. موضوعی که نهایتا منجر به تورم یک میلیون درصدی، کاهش بی‌رویه اشتغال، بی‌ارزش شدن پول و وضعیت غیرقابل کنترل اقتصاد این کشور شد.

درحالی‌که با نگاهی به اقتصادهای باز و مبتنی بر رقابت سالم و بازار آزاد، در می‌یابیم که عرضه و تقاضاست که مسیر اقتصاد و قیمت‌ها را تعیین می‌کند و نه قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت. اگر به روند رشد اقتصادهای درحال گذار نگاه کنیم، وجه مشترک میان همه آنها لغو تعرفه‌ها و اصلاح سیاست‌های کلان مبتنی بر اقتصاد آزاد و شفافیت و نظارت صحیح است. به‌طوری‌که دولت نقش سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای صحیح سیاست‌ها را عهده دار است و اقتصاد را آزاد گذاشته تا بر پایه رقابت و با توجه به روند طبیعی یعنی میزان عرضه و تقاضا پیش برود. مثال خوبی برای کشورهای نفت‌خیز نروژ است که از سال ۱۹۹۶ با ایجاد صندوقی تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود را برای نسل‌های آینده ذخیره می‌کند. این صندوق تامین اجتماعی بزرگ‌ترین نوع خود در جهان به‌شمار می‌آید.

نروژ می‌تواند الگویی برای بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت و گاز در جهان باشد. «صندوق نفت» نروژ نه تنها ذخیره مالی بزرگی به‌شمار می‌آید، بلکه به‌عنوان موسسه‌ای پویا نقشی برجسته در زمینه سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. دولت نروژ در زمینه کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری صندوق نفت از یک استراتژی تعریف‌شده پیروی می‌کند. از آنجا که سودآوری کوتاه‌مدت دغدغه صندوق نفت نیست، تضمین سود براساس یک برنامه بلندمدت صورت می‌گیرد. با بیان مثال‌های فوق مشخص شد که تبیین برنامه هدفمند و اصلاح سیاست‌های کلان و عمل براساس آنها عامل مشترک موفقیت کشورهایی بوده که اقتصاد شکوفایی دارند. امری که با توجه به پتانسیل‌های بی‌شماری که کشورمان دارد غیرقابل وصول نیست، فقط نیاز به دلسوزی و همراهی دارد.

ولی متاسفانه در ایران همیشه سیاست‌های اقتصادی بیش از اینکه جنبه اقتصادی داشته باشد، جنبه سیاسی و تبلیغاتی داشته‌اند و این موضوع نه تنها فرصتی برای سوداگری و فساد بیشتر ایجاد می‌کند که از جذابیت سرمایه‌گذاری نیز می‌کاهد و بر اشتغال و دیگر حوزه‌های مرتبط با اقتصاد نیز اثر سوء می‌گذارد.

به شخصه اعتقاد دارم که اصلاح اصولی سیاست‌های کلان اقتصادی داخلی می‌تواند تا حد قابل‌توجهی اثر تحریم‌ها را خنثی کند ولی نه تنها در این زمینه موفق عمل نکردیم که با تصمیمات خلق‌الساعه و نابجا باعث وخامت اوضاع و ایجاد گرانی و تورم سرسام آور فعلی هستیم.

به‌عنوان راهکار معتقد هستم که با توجه به کارنامه نظام‌های اقتصادی که مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز به سوی اقتصاد باز رفته‌اند، آزاد‌سازی قیمت‌ها در بلند‌مدت از طریق اصلاح سیاست‌های اقتصادی می‌تواند به ثبات قیمت‌ها و پایین آوردن تورم بینجامد. در ایران به‌دلیل سیاست‌های غلط پولی، نبود انضباط مالی، عدم استقلال بانک‌مرکزی، کسری بودجه و ... نقدینگی و تورم زیاد شد که با توجه به عدم تعادل در نقدینگی شاهد مشکلات فعلی هستیم. یک دوره نقدینگی کم‌ و رکود زیاد و دوره دیگر نقدینگی زیاد و تورم. بنابراین تلاش برای تثبیت سیاستی که به تعادل بینجامد از ضروریات است.

موضوع دیگر تامین نیاز بنگاه‌های تولیدی است تا مشکلات واردات مواد اولیه‌شان رفع شود و جلوی تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها هر چه سریع‌تر گرفته شود؛ چراکه عدم مهار وضعیت فعلی در دراز‌مدت به ایجاد یک دور تسلسل تورم مهار نشدنی می‌انجامد.

بنابراین دولت باید به جد در این خصوص با یک برنامه اصولی ورود کند.