راهکارهای حذف امضاهای طلایی در حوزه معدن/ اولویت وزارت صمت برای ساماندهی معادن حبس‌شده

به گزارش می متالز، اسماعیلی معاون صنایع معدنی وزیر صمت در برنامه تیتر امشب در خصوص اولویت وزارت صمت در حوزه صنایع معدنی تصریح کرد: برای کاهش امضاهای طلایی در حوزه معادن باید ضوابط و مقرراتی در بخش های مختلف گذاشته شود تا نظر شخصی افراد در امور دخیل نباشد و امضاهای طلایی به حداقل برسند.

او افزود: البته اینکه تمام امضاها را تبدیل به دستورالعمل کنیم امکان پذیر نیست و تعرفه صادراتی برخی مواد معدنی بسته به میزان تولید در زمان های مختلف باید تغییر کند. به طور مثال سنگ آهن هماتیتی  در جایی باید صادر شود اما اگر عیار آن بالا باشد باید جلوی صادرات آن گرفته شود.

اسماعیلی ادامه داد: اینکه تیک زدن (تائید نهایی صادرات) بجای وزارت‌خانه صمت بر عهده گمرک گذاشته شود، فقط انجام یک جابجایی است و به معنی حذف امضاهای طلایی نخواهد بود.

معاون وزیر صمت بیان کرد: ما به سمتی می رویم که افراد  به صورت شخصی برای مساله ای تصمیم نگیرند و اگر تیکی در بخش صادرات زده شود همه از آن آگاه باشند. به این منظور باید مجموعه کار را الکترونیکی و هوشمند کنیم.

اسماعیلی با تاکید بر هوشمند کردن فرایندهای معدنی افزود: اگر آنالیز سنگ آهن وارد سیستم الکترونیکی شود، خود سیستم تشخیص می دهد عیار آن چند است و می تواند صادر شود یا خیر.

او در خصوص تعیین حقوق دولتی گفت: با هوشمند شدن فرایندها، مشخصات معادن مختلف داخل سیستم قرار می گیرد و حقوق دولتی مکانیزه و عادلانه محاسبه می شود.

تا ۳ ماه آینده معدن حبس شده  در کشور نخواهیم داشت

اسماعیلی درباره معادن حبس شده توضیح داد: معادن حبس شده معادنی هستند که وجود خارجی دارند،  پروانه فعالیت برای آن ها صادر شده  اما هیچ فعالیتی در آن ها صورت نمی گیرد.

او ادامه داد: در حال حاضر ۱۱ هزار  پروانه برای معادن صادر شده است که از این میزان ۴ هزار و ۵۰۰ معدن غیر فعال  هستند. دلایل متعدد برای غیر فعال بودن این معادن وجود دارد. مشکلات مربوط به سازمان منابع طبیعی و  محیط زیست  و اینکه ماده معدنی خریداری ندارد یا مشکلات مادی صاحب معدن از جمله موانع فعالیت این معادن به شمار می روند.

اسماعیلی تاکید کرد: از اولین برنامه های رزم حسینی وزیر جدید صمت،  حل مشکلات این معادن است و  بخشنامه ای در این خصوص تهیه شده است که با اجرای آن تا ۳ ماه آینده معدن حبس شده  در کشور نخواهیم داشت یا معدن فعال می شود و یا پس گرفته و به مزایده  گذاشته خواهد شد.

او ادامه داد: در این خصوص برای کمک به صاحبان معادن، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن در نظر گرفته شده است.

نظارت‌ها در حوزه صادرات مواد معدنی بر عهده یک سیستم گذاشته شود

در ادامه برنامه شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بخش معدن قانون معادل دارد که اگر به درستی اجرا شود مشکلی نخواهیم داشت و اگر مشکلی وجود دارد به دلیل بی توجهی  به این قانون است.

شکوری با اشاره به اینکه سنگ آهن هماتیتی در صنعت فولاد کاربرد ندارد و به دلیل مازداد بودن تولید آن در کشور، به صادرات آن نیاز است، اظهار داشت: این صنعت در کشور اشتغال ایجاد کرده، اما به دلیل نگرانی از بابت اینکه ممکن است محصول پرعیار به جای کم عیار صادر شود و یا احتمال بروز خطا در گمرک، امضا‌های طلایی در نظر گرفته شده است.

او افزود: این درحالی است که چنین روندی ایجاد اشکال می‌کند، بهتر است از ظرفیت‌های نظارتی دیگری از جمله سازمان‌های بازرسی و ظرفیت تشکل‌های صنفی استفاده شود.

شکوری تصریح کرد: به صرف اینکه ممکن است گمرک خطا کند نباید ما سرنوشت یک صنعت را به دست اشخاص بسپاریم، بلکه لازم است نظارت‌ها بر عهده یک سیستم گذاشته شود.

سنگ تزئینی باید صادر شود

این مقام مسوول با بیان اینکه بیش از ۹۳ درصد سنگ‌های تزئینی در داخل کشور مصرف می‌شود و تنها ۵ تا ۷ درصد به صورت خام صادر می‌شود، اظهار داشت: کل صادرات ما  در بخش سنگ های تزئینی به ۳۵۰ میلیون دلار نمی‌ رسد در حالی که صادرات ترکیه ۵ میلیارد دلار بوده است.

وی صادر نشدن سنگ خام را ظلم در حق معادن دانست و گفت: با ارز حاصل از صادرات سنگ های تزئینی، سرمایه برای آیندگان فراهم می‌شود.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی افزود: ایتالیا به عنوان مهد سنگ فرآوری شده، تجهیزات و سنگ خام،  ۲۲ درصد سنگ خود را به صورت خام صادر می‌کند و ترکیه نیز ۷۵ درصد سنگ تولیدی خود را صادر می‌کند.

شکوری تاکید کرد: ما باید با توجه به میزان ذخایر خود، آینده ماده معدنی و شرایط خودمان درباره صادرات سنگ خام تصمیم بگیریم. این نوع سنگ اگر اکنون صادر نشود ممکن است دیگر در آینده ارزشی نداشته باشد.