به گزارش می متالز، محمدرضا کلامی در نشست صمیمی اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف کشور با وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح ساختار تشکیلاتی حوزه اصناف در وزارت صمت و جایگاه مهم آن در میان تشکل های بخش خصوصی، افزود: بیش از ۳ میلیون واحد صنفی با ضریب اشتغال متوسط 2.5 نفر، حدود 7 تا 8 میلیون نفر را شاغل نموده و بالغ بر ۱۸ درصد از سهم GDP را به خود اختصاص داده است.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در حوزه منابع مالی این تشکل دچار موانع و مشکلاتی است که با تأمین این منابع، حتی می توانیم از ظرفیت مناسب اصناف برای نظارت بر واحدهای تحت پوشش اعم تولیدی، توزیعی و خدماتی به بهترین نحو استفاده نماییم.
کلامی تصریح کرد: اصناف به عنوان یک بازوی اجرایی، همواره یاریگر دولت بوده و به ویژه در مقاطعی همچون دوره شیوع کرونا و یا طرح اصلاح قیمت بنزین کارکرد مفید خود را در مدیریت بازار به خوبی نشان داده اند که حتما باید مورد توجه قرار گیرد.