تطابق با استانداردهای جهانی

به گزارش می متالز، سرمایه‌گذار خارجی برای ورود سرمایه خود به بخش معدن، خواهان استاندارد است. از جمله استانداردهای بین‌المللی شناخته‌شده برای سرمایه‌گذاران در بخش معدن می‌توان به استاندارد JORC و استاندارد کانادایی NI ۱۰۱-۴۳۰ اشاره کرد. متولیان بخش و تشکل‌های معدنی از جمله نظام مهندسی معدن باید سرمایه‌گذاری کرده و متخصصانی با مدرک جورک یا مدارک معتبر بین‌المللی دیگر را آموزش دهند که در این‌خصوص بهره‌مندی از کارشناسان خارجی باید در اولویت کار مسوولان قرار گیرد. بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار در بخش معدن و صنایع معدنی، بی‌شک بدون مشارکت فعال در بازرگانی بین‌المللی و اقتصاد جهانی محقق نمی‌شود و چالش پیش‌روی کشور ما این است که چگونه بتوانیم در این فعالیت‌های بین‌المللی شرکت موثر داشته باشیم. هرچند جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هدف نهایی نیست، بلکه وسیله ای است برای نیل به هدف مهم‌تر یعنی توسعه کشور.  قانونگذاران و تصمیم‌سازان سیاسی و اقتصادی کشور باید بدانند که: عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را می‌توان به ۴ گروه عوامل سیاست‌گذاری اقتصادی (مانند: ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه‌گذاری و...) عوامل ساختار اقتصادی (مثل زیرساخت‌هایی نظیر راه‌ها، بنادر، سیستم‌های ارتباطی و...)عوامل تشویقی و حمایتی(مثل معافیت‌های مالیاتی، اعطای یارانه و...) وعوامل جغرافیایی و سیاسی تقسیم‌بندی کرد.

طبق مطالعات انجام گرفته توسط کارشناسان اقتصادی، برای تحقق رشد پایدار ۸ درصدی اقتصاد، سالانه به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیازاست. درحالی که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته تنها موفق به جذب ۴ تا ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی شده است و براساس اعلام رسمی آنکتاد، درمیان ۱۴۱ کشور جهان، ایران از حیث ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با وجود رشد، رتبه‌ای بین ۵۱ تا ۵۴ را داراست و تنها ۳/ ۰ درصد از جریان سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سهم دارد. سرمایه‌گذاری خارجی در ایران عمدتا به‌دنبال منابع طبیعی و پس از آن به‌دنبال بازار است. اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایران باید به بخش‌هایی که مزیت نسبی دارند مثل معدن و بخش توریسم (ژئوتوریسم) برگردد. موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیای ایران و پتانسیل‌های معدنی و جاذبه‌های توریسم که می‌تواند با ژئوتوریسم و ماین توریسم ادغام شود، از پتانسیل‌های جذب سرمایه‌های خارجی برای کشور عزیزمان ایران است.

همانگونه که قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در سال ۸۱ به تصویب رسید و جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در سال ۱۳۳۴ شد، سبب‌ساز توسعه چارچوب قانونی و محیط فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران شد. از جمله پیشرفت‌هایی که در اینقانون جدید در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی حاصل شد، عبارت بود از گسترش حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی ازجمله امکان‌پذیر شدن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، به رسمیت شناختن روش‌های جدید سرمایه‌گذاری افزون بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نظیر تامین مالی پروژه (Project Financing) و ترتیبات بیع‌متقابل (Buy Back) و انواع روش‌های ساخت و بهره‌برداری و واگذاری (BOT)، ایجاد تشکیلات واحد با نام مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌منظور حمایت متمرکز و موثر از فعالیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی درایران و. . . بجاست که مسوولان و متولیان و قانونگذاران در بخش معدن کشور نیز در این راستا از اهتمام ویژه‌ای برخوردار بوده و با اجماع و وفاق ملی در راستای یکسان‌سازی اهداف و قوانین این بخش مهم و کلیدی و اثرگذار در اقتصاد کشور قدم بردارند.

در حرکت سرمایه‌های بین‌المللی ازیک کشور به کشور دیگر، مهم‌ترین فاکتور، حاشیه سود سرمایه است. بنابراین سرمایه‌ها طی یک فرآیند منظم بین‌المللی از کشوری که نرخ سوددهی پایین‌تری دارد، به سمت کشوری که نرخ بازگشت سرمایه بالاتری دارد به ازای واحد سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد، حرکت می‌کنند. طبق تئوری‌های بین‌المللی‌سازی، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند تا از طریق FDI، به بازارهای خارجی وارد شوند تااز این طریق خطرات ناشی از ایجاد قیمت بالا به علت تعرفه‌های وارداتی، ملغی شدن قراردادها، موانع تجارت خارجی یا خطرات ناشی از ورود رقبا را پوشش دهند. در این فرآیند سه پارامتراصلی مزایای مالکیتی (Ownership)، مزایای موقعیت مکانی (Location) و مزایای داخلی‌سازی(Internalization) یا به‌عبارتی OLI نقشی تعیین‌کننده دارند.