خود تحریمی، بلای جان صنعت فولاد کشور

به گزارش می متالز، صادرات فولاد در سال گذشته و در اوج تحریم ها توانست برای کشور ۳.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی به همراه داشته باشد، آنچه که البته براساس پیش بینی های صورت گرفته از سوی کارشناسان اقتصادی می تواند در سال جاری به پنج میلیارد دلار برسد، رقمی که بیش از یک ششم ارز حاصل از صادرات میعانات گازی، محصولات نفتی و گاز است، زیرا که طبق گزارش بانک مرکزی ایران در سال 98 صادرات این فرآورده ها ۲۹ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است، که به طور حتم در سال جاری با توجه به اظهارات محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اینکه حتی نمی توانیم یک قطره نفت هم بفروشیم و اگر هم فروخته شود، امکان تبادل مالی نیست، رقم کمتری برای آن پیش بینی می شود.

خود تحریمی چرا!؟

در این شرایط اگرچه اعداد و ارقام عنوان شده در خصوص ارز آوری فولاد و البته تولیدات معدنی در مقیاس بزرگتر حکایت روزنه امید، آن هم در شرایط تحریم برای تامین ارز مورد نیاز کشور دارد، ولی ماجرا آنجا بغرنج تر می شود که در چنین اوضاع و احوالی که صنعت فولاد و معدن می تواند، بازوی کمکی برای اقتصاد کشور باشد، ناگهان مسوولان وزارت صمت تصمیم می گیرند؛ صادرات چنین کالای ارزآوری که جایگاه ویژه ای نیز در بازار جهانی دارند را ممنوع کنند، خود تحریمی عجیب که اوایل شهریورماه گذشته داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از آن خبر داد و اینکه از هشتم شهریورماه صادرات میلگرد و شمش فولادی ممنوع است، البته وی برای توجیه چنین تصمیمی این موضوع را نیز عنوان کرد که شرط صادرات رعایت کف عرضه در بازار داخلی از سوی تولیدکنندگان خواهد بود، اما اینکه کف عرضه در بازار چیست و پیش از اعمال چنین محدودیتی آیا صادر کنندگان آن را نادیده می گرفته‌ اند، سوالی‎ هایی بودند که وی پاسخ واضحی به آنها نداده است. 

یک پرسش مهم اما بی پاسخ؟

این در حالی است که به رغم اظهارات مسوولان وزارت صمت به استناد صحبت های اخیر محمدرضا کلامی، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور نیاز و مصرف داخلی به شمش فولاد سالیانه، حدود هفت تا هشت میلیون تن است، البته دوشنبه گذشته نیز خداداد غریب‌پور، رییس هیات عامل ایمیدرو و معاون وزیر صمت عنوان کرد؛ کشور سال 98 بیش از ۱۱ میلیون تن فولاد صادرات داشته، در شرایطی که حدود ۱۵ میلیون تن مصرف داخلی و ۱۳ میلیون تن ظرفیت صادراتی در کشور وجود دارد، آنچه که گویای وجود قابلیت قابل توجه ارزآوری از طریق این حوزه از صنعت برای کشور است و نشان می دهد توجیهات به کار برده شده برای اتخاذ چنین تصمیماتی با رویکرد تامین کف عرضه در بازار نه تنها منطقی نیست، بلکه حکایت از این دارد که به فرض غرض ورزانه نبودن آن، برخی تصمیم گیران چندان برآورد و اطلاع دقیقی از آمارها و قابلیت های معادن کشور ندارند.

اما آمار و ارقام رسمی در این زمینه چه می گوید؟ در این خصوص باید گفت؛ طبق برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال حداقل ۲۸ میلیون تن فولاد در کشور تولید خواهد شد، ضمن اینکه ظرفیت تولید در بخش موردنظر بیش از ۳۶ میلیون تن برآورد شده، آنچه که این توقع را ایجاد کرده است که با توجه به قابلیت ها و اثرگذاری این عرصه از تولید تا پایان سال، رقم مذکور به بیش از ۴۰ میلیون تن برسد، اعدادی که بسیار فراتر از کف بازاری بوده که اسماعیلی از آن سخن گفته است، آنچه که چرایی اتخاذ تصمیم به ممنوعیت صادرات در این بخش از صنعت را سئوال برانگیزتر می کند، پرسشی که پاسخ منطقی و قانع کننده ای برای آن تا به امروز عنوان نشده است.

اهمیت ایجاد ارزش افزوده در وادی فراموشی

علاوه بر این مقوله دیگری نیز درباره چشم بستن برخی متولیان امر به توانایی ها و قابلیت های صنعت معدن برای ارزآوری، آن هم در شرایط تحریم وجود دارد که به چرایی ممنوعیت صادرات سنگ آهن بازمی گردد، موضوعی که حسین مدرس خیابانی، سرپرست اسبق وزارت صمت که دست خالی از صحن مجلس در گرفتن رای اعتماد برای نشستن روی صندلی وزارت بیرون رفت، در زمان حضور خود در این وزارتخانه، برخی دستورات لازم را درباره آن صادر کرد، مواردی که به موضوع ممنوعیت سریع و کامل صادرات سنگ آهن مربوط بود، آن هم در شرایطی که صادرات مواد معدنی هم یکی از راهکارهای شاخص برای رسیدن به ارزش افزوده بوده و هم راز ادامه حیات معادن به شمار می رود.

البته جدا از صادرات فولاد خام به این موضوع نیز باید دقت داشت که مسیر راه در این بخش از صنعت باید به سمتی باشد که ارزش افزوده ایجاد شده و فولاد خام متناسب با بهای آن در بازارهای جهانی به میزان کافی در اختیار صنایع تکمیلی و تبدیلی فولاد قرار گیرد روندی که ماحصل آن تولید محصولات فولادی و تجهیزاتی مانند لوله، پروفیل، تجهیزات پالایشگاهی و ... برای صادرات باشد، اقداماتی که در مجموع آن را می توان جایگزینی مناسب یا حداقل کمکی به برنامه ریزی برای برون رفت از اقتصاد تک محصولی صادرات نفت دانست، بحثی که امیر کاوه، کارشناس صنعت فولاد نیز به آن اشاره کرده است.

مبادای جدی از دست رفتن بازار خارجی

اما جدا از حذف این ارزآوری قابل توجه برای کشور، چنین تصمیمات اشتباهی پیامدهای نامطلوب دیگری نیز به همراه دارد،  از دست دادن بازار های جهانی آن هم برای کشوری که دهمین فولادساز جهان به شمار می رود، زنگ خطر دیگری است که باید به آن توجه داشت. به عنوان نمونه می توان به تجربه سال 89 اشاره کرد که در آن سال نیز صادرات سنگ ممنوع شد و در قدم بعدی اگرچه این روند تغییر کرد، اما عوارض ۴۰ درصدی برای آن درنظر گرفته شد، در خلال این تصمیمات نادرست بود که ترکیه از فرصت ایجاد شده بیشترین بهره را برد و بخشنامه ممنوعیت صادرات سنگ ایران را در نمایشگاه‌های مختلف میان غرفه ‎داران توزیع‌ کرد تا آنها را قانع کند به ‌دلیل عوارض صادراتی بالا از ایران سنگ وارد نکنند، به این ترتیب صادرکنندگان در بازارهای جهانی مدت ها درگیر مشکلات و دغدغه هایی بودند که این تصمیم اشتباه با خود به همراه داشت.

صادرات اما به شرط و شروط ها

در این میان اما نکته جالب این است که اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت شیوه دیگری را برای سنگ اندازی در سر راه صادرکنندگان این کالای ارزآور در پیش گرفته است و اعلام کرده صادرات سنگ ‌آهن و آهن اسفجی، کنسانتره و گندله تنها با اخذ مجوز از معاونت امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه و پرداخت عوارض مجاز خواهد بود، البته پیش از این به عبارتی شهریورماه سال گذشته نیز با تعیین عوارض ۲۵درصدی بر صادرات مواد خام معدنی به عبارتی سنگ در نظر گرفته شد که مسیر صادرات را برای فعالان این صنعت بزرگ اقتصادی ناهموار کرد. براین اساس باید گفت؛ اگرچه نیاز داخلی همواره باید یکی از اولویت های مهم در هر بخش از صنعت باشد، اما حداقل در شرایط کنونی و در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال جهش تولید نامگذاری کرده اند، همچنین نیاز فراوان کشور به تامین بودجه ارزی، بهتر این خواهد بود که به جای چنین تصمیمات سطحی تدابیر ویژه ای برای حمایت از صنعت و کمک به توسعه آن اندیشیده شود تا هم دیگر دغدغه ای از جهت تامین نیاز بازار داخلی مطرح نباشد و هم ارز مورد نیاز برای کشور تامین شود.

ضرورت توجه به تولید ناخالص داخلی

در خصوص این موضوع اما به مبحث مهم دیگری نیز باید پرداخت، آنچه که به سهم قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در میزان تولید ناخالص داخلی(GDP) باز می گردد، ضمن اینکه گفته شده بخش معدن به همراه صنایع معدنی باید ۶ تا ۶.۵ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی را در برنامه ششم توسعه به خود اختصاص دهند. براین اساس اتخاذ هرگونه تصمیم نابجا می تواند بر این روند و عدم دستیابی به اهداف تعیین شده از جمله رونق صادرات و ارزآوری در این زمینه اثرگذار باشد. به هر حال همانطور که پیش تر عنوان شد نباید از یاد برد، صنعت فولاد و صنایع معدنی از جمله موتورهای محرک توسعه اقتصادی در تمامی کشورهای جهان از جمله ایران بوده و اتخاذ هر گونه تصمیم نابجا در این زمینه می تواند به نوعی سنگ اندازی در مسیر توسعه باشد، آنچه که با قرار داشتن کشور در شرایط تحریم و خود تحریمی لحاظ شده از سوی مسوولان حوزه صنعت محروم شدن کشور از آورده ارزی قابل توجه را نیز به همراه خواهد داشت که بسیار تامل برانگیز و نگران کننده است.