مسیر تبدیل صنایع بازنده به برنده در تنش‌های ارزی

به گزارش می متالز، البته بازنده‌های رشد بهای ارز به جز مصرف‌کننده نهایی، واحدهای تولیدی در صنایع تکمیلی و ساخت‌محور هستند که باید رشد بهای مواد اولیه را تحمل کرده و در مسیر فروش هم با مشکل روبه‌رو شوند. در گزارش‌های قبلی اثر رشد بهای نیمایی ارز بر رشد تورم تولیدکننده را مورد بحث قرار دادیم که دقیقا افزایش دشواری‌های تولید در صنایع تکمیلی را هدف قرار داده است.

به عبارت دقیق‌تر در زمانی که به هر دلیل واحدهای بزرگ صنعتی که ادعا می‌شود بار ارزآوری کشور را به دوش می‌کشند با کاهش صادرات یا افت تزریق ارز همراه شوند وضعیت تولید در صنایع تکمیلی پایین‌دستی آنها دشوارتر خواهد شد. این در حالی است که با افزایش بهای ارز، درآمد شرکت‌های بزرگ بالادستی نیز تقویت شده، ولی هزینه و مشکلات آن را باید صنایع تکمیلی و مردم پرداخت کنند. به‌صورت دقیق‌تر با افزایش بهای فروش الزاما هزینه تولید با محوریت رشد بهای مواد اولیه برای همان صنایع به نسبت مساوی افزایش پیدا نمی‌کند آن‌هم در شرایطی که ثبات بهای انرژی یا رشد محدود دستمزد اغلب به افزایش جدی هزینه تولید منجر نمی‌شود. با توجه به این موارد یکی از راه‌های توسعه صنعتی و کاهش ریسک‌های احتمالی برای تولید در نوسانات ارزی گره‌خوردن منافع صنایع بالادست با صنایع پایین دستی است که ساده‌ترین راه آن رشد عرضه در بازار داخلی به جای توجه حداکثری به صادرات است. صادرات محصولات تولیدی هم ارزآوری بالاتری داشته و هم ریسک تحریم‌ها را کاهش می‌دهد. تعدیل معافیت صادراتی مواد خام یکی از روش‌های مهم در این خصوص است آن‌هم در شرایطی که حضور حداکثری صنایع تکمیلی در معاملات بورس کالا برای رشد شفافیت و استفاده از منابع مالی، معاملات اعتباری و تأمین مالی به حمایت بیشتر منجر خواهد شد. 

اما رشد قیمت‌ها به معنی نیاز بیشتر واحدهای تولیدی در صنایع تکمیلی و ساخت‌محور به سرمایه در گردش است؛ آن‌هم در شرایطی که رشد درآمدزایی و افزایش فروش، به معنی تقویت جریان نقدینگی و افزایش درآمدهای غیرعملیاتی شرکت‌های بالادستی است، بنابراین در هم تنیده شدن صنایع بالادستی و پایین دستی می‌تواند رشد نیاز به نقدینگی را سرشکن کند و فضا را برای استمرار تولید در بر داشته باشد. 

رشد عرضه با کاهش معافیت مالیاتی

در شرایطی که افزایش قیمت نرخ نیمایی و آزاد ارز باعث بالارفتن قیمت پایه و رقابتی محصولات در بورس کالا شده است، تصویب کاهش معافیت مالیاتی صادراتی مواد خام و واسطه می‌تواند با افزایش تمایل تولیدکنندگان این محصولات به عرضه در بازار داخل به نفع صنایع پایین دستی تمام شود. همچنین کاهش معافیت‌های مالیاتی برای صادرات گامی در جهت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار داخل بوده و رفتن به سمت وضع معافیت‌های مالیاتی به‌صورت هوشمند کمکی بسزا به تامین نیاز بازار داخل در عین افزایش صادرات محصولاتی که مصرفی در بازار داخل ندارند می‌کند. 

معافیتی در جهت تعادل عرضه و تقاضای داخلی

علیرضا کلاهی رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق کشور درخصوص مشکلات صنایع پایین دستی در تامین مواد اولیه از بورس کالا در هفته‌های اخیر و تاثیر کاهش معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و واسطه در افزایش عرضه این محصولات به «دنیای‌اقتصاد» گفت: درحالی که افزایش جهانی بهای کامودیتی‌ها و رشد بهای نیمایی ارز باعث شده تا قیمت پایه مواد اولیه و قیمت نهایی پس از رقابت در بورس کالا افزایش قابل‌توجهی داشته باشد، همچنان شاهد هستیم که برخی از این محصولات از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و... بعضا در کشورهایی همچون هند، ترکیه و... ارزان‌تر از این محصولات در بازار داخل کشور ( با احتساب دلار نیمایی ) عرضه می‌شود و همین موضوع نیز صنایع پایین دستی را در رقابت با صنایع تکمیلی در کشورهای همسایه دچار چالش می‌کند. در چنین شرایطی کاهش نرخ معافیت مالیاتی صادرات مواد واسطه و خام تصمیمی درست است که از سویی شاید بتواند به افزایش عرضه در این بازار کمک کند و از سوی دیگر مانع توسعه یکجانبه صنعتی در کشور شود. 

او ادامه داد: معافیت‌های مالیاتی که به بخش صادرات داده می‌شود، تعادل را در بازار داخل از میان می‌برد و باعث تمایل تولیدکننده به صادرات به‌جای تامین نیاز بازار داخل می‌شود. بنابراین کاهش این معافیت مالیاتی صادراتی می‌تواند در افزایش عرضه مواد اولیه در بازار داخل موثر واقع شود یا حداقل بهانه را از تولیدکننده این مواد برای افزایش تمایل به صادرات آن هم با نرخی ارزان‌تر از قیمت بازار داخل بگیرد. 

علیرضا کلاهی گفت: مطالعات گروه‌های کارشناسی در اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز پژوهش‌های بازرگانی روی ساختار اقتصادی کشور حاکی از آن است که در سال‌های اخیر توسعه صنعتی کشور به‌صورت نامتوازن صورت گرفته و در حالی که صنایع ساخت‌محور روز به روز کوچک‌تر شده‌اند، سهم صنایع بالادستی به‌خصوص صنایع شیمیایی و پتروشیمی از اقتصاد کشور روز به روز افزایش پیدا کرده و همین موضوع نیز اقتصاد کشور را از تعادل خارج می‌کند. این رشد غیرمتوازن اقتصادی ایرادات چند‌وجهی دارد. صنایع بزرگ بالادستی نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه زیادی دارند، درعین حال اشتغالزایی چندانی را نیز به وجود نمی‌آورند. بنابراین توسعه یکجانبه این صنایع در کشوری مانند ایران که ازسویی به‌صورت جدی مشکل اشتغال دارد و از طرف دیگر نیز با محدودیت تامین سرمایه روبه‌رو است راهگشا نخواهد بود.

وی افزود: ایراد بعدی وارد بر توسعه یکجانبه صنایع بالادستی، نرسیدن به عمق فناوری و ساخت با توسعه این صنایع است، چرا که عموما پولی به یک شر کت خارجی داده می‌شود و واحدی احداث می‌شود و در ادامه نیز منابع طبیعی کشور وارد این مجموعه شده و محصولی با ارزش افزوده پایین تولید می‌شود. در این صنایع نقش مهندسان ایرانی بعضا چندان برجسته نبوده و تنها سرمایه و منابع طبیعی نقش اساسی و تعیین‌کننده دارد. فرصت‌های شغلی ایجاد شده نیز محدود و فرصت‌های شغلی سطح پایین بوده که اغلب حقوق و دستمزد اندکی دارند و همین موضوع باعث می‌شود که نخبگان کشور نیز که فرصتی در داخل کشور برای استفاده از توانایی‌های خود ندارند اقدام به مهاجرت کنند. واقعیت آن است که نقش مهندسان ایرانی در یک واحد پتروشیمی یا فولادی از طراحی اولیه تا احداث و نصب ماشین‌آلات حداقل بوده، چرا که در چنین واحدهایی امکان نوآوری، مهندسی، طراحی و بازاریابی قدرتمندی وجود ندارد.

کلاهی گفت: نحوه توسعه صنعتی کشور در این سال‌ها به‌گونه‌ای بوده که کشور تبدیل به تولیدکننده و صادرکننده کامودیتی‌ها شده و اختصاص منابع به این صنایع با ارزش افزوده پایین حاشیه سود بالایی را نیز برای آنها به‌دنبال داشته است. به‌صورت دقیق‌تر در اختیار داشتن مواد اولیه و انرژی ارزان حاشیه سود بالایی را برای این صنایع در کشور به وجود آورده است و این حاشیه سود بالا انگیزه توسعه عمودی (سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش ) را از این شرکت‌ها گرفته که در نتیجه شاهدیم که امروز کشورمان صادرکننده مواد اولیه با ارزش افزوده پایین و وارد‌کننده محصولات نهایی است به‌گونه‌ای که امروز اختلافی ۳۰۰درصدی میان بهای مواد اولیه صادراتی و وارداتی کشور در حوزه پتروشیمی وجود دارد. درواقع مواد اولیه با ارزش افزوده پایین و بهای کم صادر شده و مواد پیشرفته که در صنایع مختلفی همچون قطعه‌سازی و خودرو به کار می‌روند وارد کشور می‌شود. 

او افزود: هیچ کشوری در توسعه اقتصادی و صنعتی به موفقیت نرسیده، مگر آنکه توانسته باشد حول محور مزیت‌های خود خوشه‌سازی کند. اگر مواد اولیه و منابع طبیعی کشور را مزیتی نسبی تلقی کنیم باید شرایطی ایجاد شود که خوشه‌های صنعتی و زنجیره ارزش حول آن، شکل بگیرد. اما باتوجه به اینکه ایران از نظر شرایط تامین سرمایه، ریسک سرمایه‌گذاری، نرخ تامین سرمایه و دسترسی به بازارهای دیگرو... در شرایط مناسبی قرار ندارد انگیزه‌ای برای حضور سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در صنایع پایین‌دستی کشور وجود ندارد، شدت گرفتن تحریم‌ها در این سال‌ها عملا حضور سرمایه‌گذار خارجی را به حداقل رسانده و نبود مزیت نسبی برای سرمایه‌گذاری در کشور نیز باعث شده تا صاحبان سرمایه علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در داخل کشور نداشته باشند و برای خروج اموال خود از کشور اقدام کنند. 

به‌دنبال خرید ارزانی نیستیم

کلاهی درخصوص ایجاد مزیت نسبی برای صنایع تکمیلی با در اختیار قرار دادن مواد اولیه با نرخی کمتر از بهای جهانی گفت: فعالان صنایع پایین دستی به دنبال رانت و ایجاد شرایط مشابه دهه‌های قبل نیستند که مواد اولیه همچون کاتد مس با بهایی معادل یک دهم نرخ جهانی در داخل کشور به فروش می‌رفت، چرا که چنین تصمیمی را عامل رانت می‌دانند. اما اگر شرایطی ایجاد می‌شد که بهای مواد اولیه به‌صورت واقعی و نه تئوریک در داخل کشور حتی ۵ درصد کمتر از نرخ صادراتی نیز بود،  در آن صورت مزیت وجود منابع طبیعی در کشور میان کل زنجیره تقسیم می‌شد و به این ترتیب انگیزه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار به بازار داخل نیز به وجود می‌آمد. 

او ادامه داد: فراموش نکنیم در همه جای جهان صادرات کامودیتی‌ها به راحتی فسادپذیر بوده و تحریم آن نیز به آسانی صورت می‌گیرد. اما اگر این محصولات در داخل کشور به محصولات نهایی تبدیل می‌شدند به راحتی نمی‌شد تولیدکننده را تحریم کرد. اما وجود ساختار غلط اقتصادی وضعیت امروز کشور را رقم زده است. 

کلاهی به وجود مواد اولیه و میانی تولید کشور همچون فولاد، مس و... در کشورهای همسایه با نرخی کمتر از بازار داخل اشاره کرد و گفت: تا به حال تولیدکنندگان معافیت مالیاتی روی محصولات صادراتی خود را علت این امر می‌دانستند که امیدواریم با کاهش این معافیت مالیاتی از این پس حداقل شاهد آن باشیم که قیمت مواد اولیه تولید داخل برای تولیدکننده داخلی و خارجی برابر باشد. 

او افزود: هرچند به‌صورت اصولی باید دید صنایعی که میلیاردها دلار از منابع ارزان کشور را دریافت می‌کنند چرا برای صادرات از معافیت مالیاتی نیز برخوردار هستند. پتروشیمی‌های کشور به گاز ارزان کشور متصل بوده و تولیدکنندگان آلومینیوم کشور از برق ارزان، فولادسازان از سنگ آهن، برق، آب و گاز ارزان و شرکت ملی صنایع مس نیز از ذخایر طبیعی کشور و انرژی ارزان استفاده می‌کنند. همین موارد در عین پایین بودن مالیات حاشیه سود ۶۰تا ۷۰ درصدی را برای این شرکت‌ها رقم‌زده که اصلا با حاشیه سود شرکت‌های مشابه خارجی قابل قیاس نیست. در چنین شرایطی واقعا دادن مشوقی مضاعف و کاهش معافیت مالیاتی برای صادرات منابع طبیعی کشور نادرست است. 

علیرضا کلاهی گفت: معافیت مالیاتی صادرات شامل مالیات ارزش افزوده و مالیات سود می‌شود، بنابراین کاهش ۱۰ درصدی معافیت مالیاتی صادرات درآمدی در محدوده ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت به همراه خواهد داشت. امیدواریم که این درآمد به‌صورت هوشمند و هدفمند صرف توسعه صنعتی کشور و حمایت از صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا شود و این خواسته نیز از طریق اتاق بازرگانی اعلام شده است. 

او افزود: البته برخی از مواد اولیه و واسطه بیش از نیاز در کشور تولید شده و باید صادر شود، صادرات این محصولات با تامین ارز به سود کشور خواهد بود اما این صادرات نباید به زیان صنایع تکمیلی کشور باشد. درواقع تفاوت میان خریدار داخلی و خارجی باید به نفع خریدار داخلی یا با شرایط برابر باشد تا به این ترتیب امکان توسعه صنایع پایین‌دستی در کشور و ایجاد ارزش افزوده در کشور شکل بگیرد که با این مصوبه‌ها شاهد این برابری خواهیم بود. 

کلاهی گفت: قدم بعدی پس از تصویب کاهش معافیت مالیاتی صادرات مواد خام، تعریف مواد خام است که باید این تعریف به‌صورت هوشمندانه صورت گیرد. چین نمونه موفقی از اعمال معافیت مالیاتی به‌صورت کاملا هوشمندانه است. میزان مالیات ارزش افزوده این کشور ۱۵/ ۱۳درصد بوده و میزان معافیت اعطایی به صادرکنندگان این کشور کاملا متناسب با میزان ارزش افزوده کالای تولیدی و نیاز بازار داخلی این کشور تعیین می‌شود. هرچه محصولی ارزش افزوده بالاتری داشته باشد از معافیت بیشتری برخوردار می‌شود و حداقل معافیت مالیاتی مشمول کالاهای مورد نیاز بازار داخل این کشور می‌شود.