مصرف‌کنندگان؛ بازنده نهایی

به گزارش می متالز، برخی عبارات جایگاه تاریخی بلندی در فرهنگ و روش زندگی ایرانیان دارند و کاربردی گسترده دارند و کافی است کسی در جایی آن را بر زبان آورد تا شنوندگان حال و روز گوینده را دریابند. یکی از این عبارات «این نیز می‌گذرد» است که نیک می‌دانیم بیشتر از هر چیز نشانه‌ای از ناامیدی، اندوه و حسرت و نیز دلسرد شدن به بهبود کارها در کوتاه‌مدت دارد. گوینده و نویسنده‌هایی که این عبارت را به کار می‌گیرند، در ضمن می‌خواهند یادآور شوند در کنار آنچه اکنون مایه گیر افتادن یک کار یا فعالیت شده، انبوهی از کارها و فعالیت‌ها بوده است که به هر حال حل شده یا حل ناشده در چرخه فراموشی سپرده شده و دیگر کسی از آنها یادی نمی‌کند.

عبارت این نیز می‌گذرد در میان ایرانیان بدون تردید در زندگی اقتصادی و در سطح خانواده، بنگاه و از همه مهم‌تر سطح کلان و سیاست‌گذاری‌های دولت است که کاربرد دارد. در این روزها و هفته‌ها اما دپو شدن یا رسوب میلیون‌ها تن انواع کالا در بندرهای گوناگون ایران به مجادله‌ای داغ تبدیل شده است تا جایی که معاون اول رئیس‌جمهور برای واکاوی و راستی‌آزمایی و حل مساله به بنادر ایران می‌رود و رئیس بانک مرکزی، برخی از مقام‌های اثرگذار و مسوول و دارای اختیار را نیز دعوت می‌کند با او به بنادر بروند و از نزدیک در جریان قرار گیرند.

باید به معاون اول محترم و نیز مدیران ارشد اقتصاد ایران گفت «این دپو شدن میلیون‌ها تن انواع کالاها در بندرها نیز می‌گذرد» اما واقعیت این است که فشار مادی و روحی این نیز می‌گذرد بر دوش شهروندان تهیدست و کم درآمد سنگینی می‌کند و قامت آنها را کوتاه‌تر وخمیده‌تر می‌کند. اصل داستان را باید در همین نکته دید و توجه مدیران را به این مساله جلب کرد که ناکار آمدی و سیاست‌های متناقض و سیاست‌های پردردسری که هر سازمان و نهاد برای خود تاسیس و با راهبرد رساندن بیشترین منفعت برای سازمان خود اقدام می‌کند، سرانجام بر سر شهروندان آوار می‌شود.

یک مثال روشن از فشار بر شهروندان

پیش از آنکه به اصل داستان برسم و یادآوری کنم ریشه دپو شدن کالاها در گمرک و بندرهای کشور چیست بگذارید به نتیجه این اقدام و آوار شدن مصیبت آن بر سر شهروندان با یادآوری یک نمونه اشاره کنم. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی یکی از مدیران ارشد گمرک ایران در خردادماه، میزان کالاهای دپو شده در انبار بندرهای گوناگون شامل ۸ قلم کالای اساسی از جمله «ذرت» ۲میلیون و ۲۶۹ هزارتن، «جو» ۶۲۱ هزار و ۷۵۲ تن، «روغن خام» ۳۵۲ هزار و ۵۲ تن، «گندم» ۳۱۵ هزار و ۵۲۶ تن، «شکر» ۲۳۴ هزار و ۷۴۳ تن، «سویا» ۲۲۰ هزار و ۲۹۸ تن، «دانه‌های روغنی» ۱۸۴هزار و ۷۹۱ تن و «برنج» ۶۷ هزار و ۸۷۰ تن بوده است. قیمت واردات هرکدام از این کالاها که برخی از آنها مثل شکر و برنج کالای نهایی به حساب می‌آیند و مستقیم در سبد مصرف روزانه شهروندان می‌نشینند، در زمان واردات چند دلار و قیمت هر دلار چند تومان بوده است؟ در فاصله‌ای که این دو کالا در بندرها دپو شده‌اند قیمت هر دلار چند تومان شده است؟ به نظر می‌رسد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت قیمت دلار در فاصله آخر بهار و آخر تابستان ۳۰ درصد افزایش داشته است. به نظرتان آیا بازرگان واردکننده برنج و شکر حالا کالای خود را در بازار به قیمت کدام دلار می‌فروشد؟ تصور اینکه بازرگانان نرخ تبدیل دلار به ریال را در فروش کالا لحاظ کنند تصوری دور از انتظار است.

این زیان افزایش ۳۰ درصدی، تفاوت قیمت به‌دلیل دپوی کالا را آیا جز مصرف‌کنندگان می‌پردازند و آیا جز این است که تهیدستان بیشترین آسیب را می‌بینند. تاخیر در ورود دیگر کالاها مثل نهاده‌های دامی و مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای نیز به افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی تولیدشده از آنها منجر شده و راه را برای تورم بیشتر و فشار بیشتر بر شهروندان مهیا می‌کند.

 شاخ و برگ داستان

درباره دلایل پدیدار شدن این رخداد ۲ دسته دلایل را می‌توان یادآور شد. بخشی از دلایل را می‌توان به روش‌ها، مقررات، منافع سازمانی و تناقض‌های گسترده در اختیارات و وظایف و موازی‌کاری‌ها و دیوان‌سالاری‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه آنها جای داد. در این باره می‌توان به استدلال‌های مدیران گمرک به نمایندگی از وزارت اقتصاد که می‌خواهد از این محل درآمدی کسب کند و نیز وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار تجارت و نیز مرکز ستادی برای تنظیم بازار داخلی و واردات و نیز سازمان وزارت راه و شهرسازی که اختیار‌دار بندرهاست رجوع کرد.

شاید استدلال‌های فنی یکی از معاونان گمرک در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌ها را بتوان شاهد مدعا آورد و در برابر این پرسش که چرا کالاهای موجود در بنادر و گمرکات دچار ایستایی یا دپو و رسوب می‌شوند؛ چه عواملی سبب می‌شود تا شاهد حبس کالاها باشیم جواب داده است. اساسا عوامل متعددی در زمینه دپو، ایستایی، کندی انجام تشریفات گمرکی و رسوب و انباشته شدن کالاها اثرگذار است و هنوز برخی نارسایی‌ها در این زمینه مشهود است که باید اقدامات لازم برای رفع این موانع صورت پذیرد. اما معمولا این اتفاق در روند ورود کالا به کشور در چهار مقطع زمانی یعنی «قبل از اظهار کالاها به گمرک»، «بعد از اظهار کالاها به گمرک و در حین انجام تشریفات گمرکی»، «بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا» و در نهایت «پس از ترخیص کالا و تبعات به وجود آمده» رخ می‌دهد. به‌طور نمونه، طبق ماده ۳۸ قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است و مطابق ماده ۳۹ قانون فوق‌الذکر، تشریفات گمرکی به استثنای مواردی که در قانون اشاره شده، منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به گمرک است. حال تا زمانی که کالا اظهار نشده، نمی‌توان در مورد و دلیل عدم اظهار کالا دخالت کرد. در برابر این استدلال، اما مدیران وزارت صمت حرف‌های دیگری می‌زنند و به موارد نقض این استدلال اشاره می‌کنند.

 ریشه دپو

اما واقعیت این است که ریشه دپو شدن کالاها به کمبود ارز در کشور به‌دلیل از دست رفتن درآمد صادرات نفت خام و نیز سقوط معنادار صادرات کالاهای غیرنفتی برمی‌گردد. ریشه در این جا است و تا زمانی که عرضه و تقاضای ارز به تعادل نرسد، دپو شدن کالا یکی از نشانه‌ها خواهد بود. بانک مرکزی ایران دستش و خزانه‌اش برای تخصیص و تامین ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی که دست‌کم ۱۰ میلیارد دلار برای آنها باید ارز تخصیص و تامین شود، پر نیست. بقیه حرف‌ها و داستان‌ها را باید شاخ و برگ‌های این داستان اصلی دانست. رفت و آمد معاون اول رئیس‌جمهور و حتی اینکه دستور اکید داده است را باید در ذیل این ریشه اصلی تفسیر کرد. به نظر می‌رسد اگر در یک دوره کوتاه‌مدت این مساله اصلی برطرف نشود و ارز لازم برای ترخیص فراهم نشود، بقیه ماجراها ادامه خواهد یافت و مسائل تکنیکی و فنی مانند همه دهه‌های پیشین که چنین داستانی نداشتیم، حل خواهند شد. اولویت‌بندی هم شاید در کوتاه‌مدت مهم باشد و مثلا شکر و برنج را زودتر بیاوریم تا سفره مردم خالی نباشد، اما سفره کارخانه‌ها را چه باید کرد؟