به گزارش می متالز، یونس رنجکش روز یکشنبه اظهار داشت: با گذشت یکسال از پیوستن ایران به اتحادیه همکاری های اقتصادی اوراسیا باید با ارزیابی دقیق از میزان بهره مندی از مزایای این همکاری مشکلات ، فرصت ها و چالش های پیش روی تجارت کشور را مورد بررسی قرار داد.
وی اضافه کرد: حجم مبادلات اقتصادی و تجاری انجام شده نشان دهنده عدم برخورداری کافی کشور بویژه استان گیلان از مزایای این تفاهمنامه گمرکی در مقایسه با سایر کشور ها بویژه روسیه است.
وی یاد آور شد: هرچند گام هایی برای آسان سازی تجارت و برداشتن مشکلات در روند صادرات برداشته شده اما کاستی های زیر ساخت های حمل و نقل و قوانین تجارت و مباحث ارزی در کشور از مهمترین موانع در عدم برخورداری مناسب و کافی از مزیت های این همکاری بین المللی است.
عضو میز اوراسیای استان گیلان با تاکید بر رفع موانع صادراتی و اصلاح برخی قوانین و تسهیل در روند صادرات اظهار داشت: تنها راه موفقیت در صادرات و کمک به اقتصاد ملی داشتن استراتژی صادراتی بر اساس ظرفیت های تولید داخلی و نیاز سنجی بازار های جهانی است.
رنجکش گفت: بازار کشور های عضو اوراسیا بویژه روسیه فرصت بسیار خوبی برای ایران به منظور حضور در این بازار و تامین نیازمندی های آن است که اگر برنامه محور نباشیم قادر به استفاده از این فرصت و موقعیت نخواهیم بود.
وی تصریح کرد: حتی در بدترین شرایط اقتصادی که اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا جهان با آن روبرو است موقعیت های ترانزیتی و نزدیکی ایران به بازار های روسیه و اوراسیا با توجه به شبکه های ارتباط ریلی ، زمینی و دریایی و هوایی مخصوصا در استان گیلان مزیتی است که می تواند با تامین نیازکشورهای مقصد تهدیدها را به فرصت تبدیل و منجر به توسعه صادرات شود.
رنجکش افزود: تکمیل زیر ساخت ها و تدوین استراتژی مناسب برای حضور در بازارهای جهانی راهکارهایی است که بر آن تاکید شده و بزودی با توجه به برنامه ریزی هایی که انجام شده و پیگیری های صورت گرفته توسط بخش خصوصی و اتاق بازرگانی شاهد تغییراتی در ناوگان حمل و نقل گیلان و افزایش تجهیزات و امکانات جدید در این زمینه خواهیم بود.
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان تاکید کرد: روند اتفاقات با توجه به شرایط و موقعیت های کشور و استان رو به بهبود است اما باید واقع گرایانه رویدادهای بازار و نیاز های آن را با توجه به مناسبات دیپلماتیک پیگیری و بر اساس منافع ملی اقدام کرد.
ایران در سال ۱۳۹۵ پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان کشورمان و این اتحادیه را به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا ارائه کرد، پیشنهادی که مورد استقبال اعضای این اتحادیه قرار گرفت و پس از ۲ سال مذاکرات متعدد و ارزیابی کمی و کیفی اقلام و میزان تعرفه ترجیحی آنها، بالاخره این موافقتنامه در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید.
سرانجام در اوایل آبان ماه سال ۱۳۹۸ تجارت ۸۶۲ قلم کالا با تعرفه ترجیحی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شد.
به عبارت دیگر اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از همین ائتلافهای منطقهای است که با حضور روسیه، قزاقستان و بلاروس از سال ۲۰۱۴ میلادی به جای اتحادیه گمرکی اوراسیا تشکیل شد و سپس قرقیزستان و ارمنستان را نیز در خود جای داد.
اگرچه هماکنون تنها پنج کشور عضو این اتحادیه هستند، اما بیش از ۴۰ کشور و سازمان بینالمللی از جمله چین، اندونزی، کره جنوبی، هند، مصر، صربستان و حتی برخی کشورهای حوزه آمریکایی لاتین برای فعالیت در چارچوب این اتحادیه اعلام آمادگی کردهاند.
اکنون کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۲۰ میلیون کیلومتر مربع مساحت و بیش از ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت دارند که ۵.۲ درصد جمعیت جهان را شامل میشود. جمهوری اسلامی ایران، ویتنام و سنگاپور با توافقنامههای موقت به آن متصل شدهاند و رایزنیها برای حضور صربستان، مصر، آرژانتین، اردن و تایلند نیز ادامه دارد.
به باور مقامات ایران عقد موافقتنامه میان ایران با اتحادیه اوراسیا، آزمونی برای بررسی آمادگی زیرساخت تجارت با جهان است و سبب می شود تا زیرساختهای مبادلات تجاری مورد ارزیابی قرار گیرد و برای رفع مشکلات آن برنامهریزی شود.
ایران با ارمنستان از طریق منطقه ارس دارای مرز خاکی بوده و با اتصال خطآهن جلفا- اصلاندوز، مسیر ریلی آن در امتداد شاهراه بینالمللی شمال- جنوب و شرق- غرب تکمیل میشود.
از سوی دیگر کشور ما با روسیه میتواند از طریق برقراری خطوط کشتیرانی و هواپیمایی ارتباط داشته باشد.
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تحت تحریمهای ظالمانه غرب قرار دارد و اروپا نیز نتوانسته به تعهداتش جامه عمل بپوشاند، همکاری همهجانبه با اوراسیا فرصتهای فراوانی را برای توسعه مبادلات منطقهای و افزایش صادرات غیرنفتی این کشور فراهم خواهد ساخت.
با عقد موافقتنامه میان ایران با اتحادیه اوراسیا تا کنون هر روز به میزان همکاریهای همهجانبه میان دو طرف افزوده شده است تا حدی که بیماری مرگبار کرونا که تا کنون اقتصاد اکثر قدرتهای بزرگ جهانی را فلج کرده، نتوانست از این مبادلات بکاهد که این مساله از پایداری تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و قابلیت توسعه روابط تجاری و اقتصادی با اتحادیه حکایت دارد.
بنابر اعلام سازمان توسعه تجارت حجم کل تجارت با اتحادیه اوراسیا از زمان آغاز همکاری با این اتحادیه (از ۵ آبان ۱۳۹۸) تا ۳۰ خرداد سال جاری به ۲ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴ درصد رشد داشته که این میزان رشد علی رغم شیوع ویروس کرونا و کاهش حجم مبادلات در سطح بین المللی رخ داده است.