به گزارش می متالز، حمید زادبوم گفت: واحدهای صنعتی دارای مازاد تولید، می توانند به بازارهای مصرف کشورهای منطقه، به عنوان بازار صادراتی ویژه توجه نمایید و برای صادرات محصولات واحد تولیدی خود اقدام کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واحدهای تولیدی که در زمینه صادرات فعالیت دارند با مسائلی روبرو هستند و برطرف کردن مشکلات آن ها در اولویت کاری سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد.
زادبوم افزود: برای ایجاد زمینه های لازم جهت توسعه صادرات و حمایت لجستیکی و تشویق صادرکننده ها، سازمان توسعه و تجارت ایران توسعه زیرساخت های صادراتی را در دستور کار قرار داده و بر اساس ظرفیت های استانی با استانداری ها و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها همکاری های لازم را دارد و مشوق هایی نیز برای ورود افراد به حوزه زیرساختی و توسعه امکانات صادراتی کشور پیش بینی کرده است.
معاون وزیر صمت، تصریح کرد: فرآیند تشکیل پرونده و پرداخت مشوقهای صادراتی در حوزه زیرساخت ها، شامل ارائه طرح توجیهی توسط سرمایهگذار بخش خصوصی به کارگروه توسعه صادرات استان و تایید و تصویب طرح و مجری در این کارگروه با حضور کلیه اعضا و در نهایت اعلام به سازمان توسعه تجارت ایران خواهد بود و پرداخت مشوقهای صادراتی در دو قالب کمک بلاعوض و کمک سود تسهیلات بانکی، انجام خواهد گرفت.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، تاکنون، ۳۵ میلیارد یورو ارز توسط صادرکنندگان به کشور بازگشته است و می توان گفت که ۶۸ درصد ارز صادراتی، وارد چرخه اقتصادی کشور شده است.
زادبوم افزود: از فروردین سال ۹۷ تا فروردین سالجاری، تعداد ۲۱ هزار و ۲۵۴ نفر صادرکننده، ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانده اند.
معاون وزیر صمت، بیان کرد: تعداد صادرکنندگانی که از ابتدای 99 تا پایان مردادماه ۱۰۰ درصد به تعهدات ارزی خود عمل کردهاند، ۲۲۸۶ نفر هستند؛ در صورتی که از فروردین امسال تا تیرماه، تعداد ۲۰۱۴ صادرکننده به تعهدات خود عمل کرده بودند و به عبارتی در مردادماه ۹۹ تعداد ۲۷۲ صادرکننده دیگر نیز به تعهدات ارزی خود عمل کرده اند و ارز صادراتی را به کشور برگردانده اند.
زادبوم در خصوص امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمان توسعه تجارت و انجمن نمایشگاه های ایران توضیح داد: این تفاهمنامه، زمینه استفاده از توانمندی تشکلها در جهت افزایش اثر بخشی صنعت نمایشگاهی و ایجاد رقابت سالم، میان برگزارکنندگان نمایشگاهها در سراسر کشور را فراهم میآورد.
معاون وزیر صمت، افزود: در سراسر کشور ۲۰ سایت نمایشگاهی وجود دارد که بصورت پراکنده به برگزاری نمایشگاه های مختلف می پردازند و بایستی، از ظرفیت های این سایت ها بیشتر استفاده شود.
زادبوم اضافه کرد: هماهنگی و تنظیم فرآیند تصویب تقویم نمایشگاههای ملی و بینالمللی (پنج ساله ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۰)، حمایت از برگزاری نمایشگاههای بزرگ به شکل ادواری در استانهای کشور، تهیه، تدوین طرح جامع توسعه، ارتقای کمی و کیفی زیرساختهای نمایشگاهی کشور و تدوین ضمانت اجرایی جهت جلوگیری از برگزاری نمایشگاههای غیراستاندارد خارج از سایتهای نمایشگاهی از بندهایی است در این تفاهمنامه به آن ها اشاره شده و رعایت این موارد می تواند به صنعت کشور در همه حوزه ها کمک کند.