جزییاتی از طرح ساماندهی بازار ارز/ هزینه 15 هزار میلیاردی بانک مرکزی به بانکها

به گزارش می متالز، محمدرضا پور ابراهیمی گفت: التهاب در بازار ارز وقتی ایجاد می شود که دو عامل اساسی اقتصادی و غیراقتصادی اعم از فضای سیاسی و پیرامونی یک موضوع کلان اقتصاد کشور آن را ایجاد کرده باشد. در خصوص مسائل اقتصادی بررسی ها نشان می دهد که عامل اقتصادی خاصی که وضعیت فعلی را به وجود آورده باشد و در طول چند هفته ارزش پول ملی  20-25 درصد کاهش پیدا کند، نداریم بنابراین به هیچ وجه این رویکرد شایسته اقتصاد نیست.

وی ادامه داد: یکی از عوامل موثر بر نرخ ارز، تورم است و قاعدتا هر کشوری که تورم بیشتری دارد ارزش پول ملی آن کاهش می یابد. اگرچه طی سالهای گذشته تورم های خیلی بالاتری را تجربه کردیم اما در دو سه سال اخیر بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار با اقداماتی که انجام شد، نرخ تورم تک رقمی شده بنابراین مولفه تورم به عنوان یکی از معیارهای اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی به کمترین حد خود در چندین سال گذشته رسیده لذا از این منظر هیچ توجیهی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: مسئله دیگر میزان منابع و مصارف ارزی است که وضعیت امروز نشاندهنده این است که سالانه حدود 40-45 میلیارد دلار واردات داریم و به همین میزان هم صادرات غیرنفتی است که اگر صادرات نفت و میعانات را هم به آن اضافه کنیم منابع ارزی ورودی 2 تا 2 و نیم برابر ارزی است که خارج می شود بنابراین وضعیت کشور هم از این نظر در وضعیت خاصی قرار ندارد.نکته دیگر پیش بینی درآمدهای ارزی است.

این نماینده مجلس افزود: با توجه به اینکه در نیمه دوم سال 96 و ابتدای سال 97 قیمت جهانی محصولات پایه مانند نفت، پتروشیمی، سنگ آهن، مس و مجموعه ای که صادرکنندگان خاص آن هستیم افزایش داشته و مثلا در سالهای قبل نفت را زیر 30 دلار می فروختیم و در حال حاضر بالای 60 دلار می فروشیم، قیمت سنگ آهن هم دوبرابر شده و در مجموع درآمدهای ارزی به تبع آن اضافه شده و باز هم افزایش خواهد داشت ، نیز توجیهی برای کاهش ارزش پول ملی باقی نمی گذارد.

پور ابراهیمی اقدامات کاملا غیرکارشناسی و غیراقتصادی بانک مرکزی مانند افزایش سود سپرده های بانکی از 15 به 20 درصد به جای مدیریت اقدامات حوزه بازار ارز را برغم مخالفت های کمیسیون اقتصادی و حتی اعضاء ارشد اقتصادی تیم دولت را از دیگر عوامل زیانده چند ماه گذشته اعلام کرد و گفت: همین اقدام هزینه های سنگینی بر حوزه بانکی تحمیل کرد و اعداد نشان می دهد 230 تا 240 هزار میلیارد تومان تغییرات منابع کوتاه مدت به یکساله را به وجود آورد و تغییر نرخ های کوتاه مدت 10 تا 15 درصد به 20 درصد در مجموع هزینه ای حدود 15 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی شده به دلیل بی کفایتی در نظام اجرایی به حوزه بانکی تحمیل کرد که سوال اینجاست این میزان هزینه چگونه و از کجا پرداخت خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که تصمیم بانک مرکزی اثر منفی هم بر بازار سرمایه گذارد گفت: هرجا نرخ سود سپرده افزایش می یابد اثر منفی آن بر بازار سرمایه مشهود است که تاثیر آن را در شاخص بورس می توان دید. لذا بانک مرکزی به جای آن که به ساماندهی رویکرد و اقدامات فنی بازار ارز بپردازد اقدامات غیرقابل قبول و غیر کارشناسی اجرا کرد که اثر آن در بازار امروز بازار ارز مشاهده می شود.

جزییاتی از ساماندهی بازار ارز

پورابراهیمی گفت: با توجه به این نابسامانی کمیسیون اقتصادی پس از برگزاری جلسات ویژه‌ای طرحی با عنوان ساماندهی بازار ارز تهیه کرده است.

وی با اعلام اینکه التهاب در بازار ارز متاثر از دو عامل اساسی اعم از اقتصادی و غیراقتصادی شکل می گیرد و این که بررسی ها نشان می دهد عامل اقتصادی خاصی به وجود نیامده که در طول چند هفته ارزش پول ملی کشور 20 تا 25 درصد کاهش یابد گفت: عوامل غیراقتصادی که عمدتا فضای دلال بازی و سفته بازی در این افزایش نرخ ارز بسیار مهم و جای تاسف است که نقش بانک مرکزی در این فضا تقریبا به صفر رسیده و بود و نبود بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز مشخص نیست.

وی گفت: بر همین اساس و به دلیل اهمیت موضوع و این که نرخ ارز لنگر تصمیمات اقتصادی است کمیسیون اقتصادی مجلس ورود کرد و با تشکیل تیمی تخصصی از یکماه قبل از پایان سال 96 پیش نویس طرحی را آماده کرد که دوشنبه در نشست مشترک با مسئولان ارشد بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی آن را به بحث خواهیم گذاشت.

نماینده مردم کرمان گفت: این طرح 4 محور دارد که یکی از محورهای آن بازگشایی مجدد حسابهای سپرده های ارزی با الزام بانک مرکزی به ارائه تضمین برای تسویه سپرده‌های ارزی از طریق بانک‌های دولتی خواهد بود.

پورابراهیمی تصریح کرد: متاسفانه عملکرد حسابهای سپرده های ارزی به دلیل خطای راهبردی در چندین سال گذشته در اقتصاد کشور و بابت سپرده ها بانکها تعهداتشان را ایفا نکردند و بعد هم با تغییر حساب ارزی به ریالی آن هم بر اساس نرخ مبادله ای که خطای فاحش و خلاف مقررات کشور بود، اعتماد از فعالان اقتصادی سلب شد که باید برگردد که اگر این اتفاق نیفتد، شاهد یک شرایط بسیار نامناسب در اقتصاد ایران هستیم.

به گفته وی بر اساس اطلاعات ترازنامه بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته بیش از 30 میلیارد دلار منابع ارزی از کشور خارج شد یا منابعی که باید به کشور وارد می شد، وارد نشد ضمن آن که 20 تا 25 میلیارد دلار منابع ارزی خارج از شبکه بانکی در حوزه فعالیت شخصی افراد وجود دارد که از نظام بانکی دور شده است، بنابراین در این طرح نخستین گام این است که بانک مرکزی مکلف می شود برای ایجاد حساب سپرده ارزی نزد بانکهای دولتی تضمین های لازم را ارائه کند.

وی ادامه داد: با بازگشایی مجدد حسابهای سپرده ارزی مردم ارزهایشان را آنجا سپرده‌گذاری کنند و هر گاه مایل بودند سپرده هایشان را پس بگیرند با هر ارز خارجی و البته سودی طبق ارز خارجی باید به آن تعلق گیرد بر اساس بازه زمانی کوتاه، میان و بلند مدت که این موجب می شود بخش زیادی از منابعی که به خارج کشور رفته برگردد و بخشی از حسابهای ارزی که به شکل جدا از سیستم بانکی نگهداری می شود به نظام بانکی برگردد.رئیس کمیسیون اقتصادی نگرانی مردم را برای تامین ارز خارجی در ماهها و هفته های آینده را یادآور شد که در یک بازه زمانی موجب فشار سنگین برای خرید ارز فیزیکی می شود چرا که بسیاری از تولید کنندگان می خواهند برای 3 یا 6 ماه آینده ارزشان را به صورت تضمینی در اختیار داشته باشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: یکی از اموری که خلا آن به شکل جدی احساس می شود نبود بازار متشکل سازماندهی شده است که باعث شده بازار کاملا غیرشفاف که بانک مرکزی مدیریتی بر آن ندارد شکل گیرد و میزان عرضه و تقاضا و کشف قیمت واحد ارز مشخص نباشد و ارز چند نرخی عامل فساد در اقتصاد ایران شده که بر این اساس دومین محور طرح یادشده تکلیف بانک مرکزی برای تشکیل بازار متشکلی است که همه اطلاعات مشخص شود.پورابراهیمی همینطور از نبود تعریف مشخص و ضابطه مند در حوزه مدیریت صرافیها همینطور فقدان رتبه بندی آنها، مشخص نبودن مجوزدارها و فاقد مجوزها گفت و این که موضوع سوم طرح به ساماندهی صرافیها اختصاص دارد برای تعریف سطح فعالیت آنها که باید در بازار متشکل مشخص شود.

پور ابراهیمی موضوع بعدی طرح تدوین شده در کمیسیون اقتصادی مجلس را تصمیم برای پیمان سپاری ارزی و حواله جات ارزی اعلام کرد و گفت: طرح آماده شده را دوشنبه ارائه می کنیم که در صورت توافق ما با مسئولان بانک مرکزی طی نامه ای ابلاغ خواهد شد و در غیر اینصورت این طرح با ارائه به صحن علنی در قالب طرحی دوفوریتی در دستورکار قرار گیرد که در صورت تصویب برای دولت تکلیف خواهد شد تا در ساماندهی بازار ارز اتفاقات مثبتی رقم بخورد.

وی در عین حال از اعلام آمادگی رئیس کل بانک مرکزی برای اجرای طرح خبر داد و گفت: در صورت توافق با بانک مرکزی این بانک ظرف یک هفته موظف می شود این مجموعه اقدامات را عملیاتی کند که در نهایت به هر میزان عوامل غیراقتصادی در کنترل بانک مرکزی قرار گیرد قیمت ارز در اقتصاد ایران کاهش و ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت.

پورابراهیمی تاکید کرد:‌ در حال حاضر نرخ ارز در بازار کاذب است و مبنای اقتصادی ندارد و اگرچه التهابات سیاسی، بورس و سفته بازی می تواند بر این بازار اثرگذار باشد اما همین عوامل نیز باید در کنترل قرار گیرد.