توسعه بخش معدن با دوری از بخشی‌نگری

به گزارش می متالز، در کشور ما یکی از آسیب‌ها در حوزه معدن این است که به زنجیره ارزش صنایع معدنی کشور که عبارت است از اکتشاف، استخراج، فرآوری و صادرات به شکل همزمان و با دید کارشناسی نگریسته نمی‌شود. گاهی مقوله اکتشاف رها و تنها به حوزه استخراج پرداخته شده و در مقابل گاهی به اندازه‌ای که به فرآوری توجه می‌شود به استخراج بها داده نمی‌شود و به این ترتیب در طولانی‌مدت همواره با مشکل ضعف توسعه بخش معدن روبه‌رو شده‌ایم.
کارشناسان باور دارند گاهی دولت در سیاست‌گذاری‌ها به دوری از خام‌فروشی و گاهی بر محدودیت‌های گمرکی تاکید می‌کند، گاهی دست به قیمت‌گذاری دستوری می‌زند و نرخ صادرات را تعیین می‌کند و گاهی با هدف حمایت از یک بخش صنعتی اغلب فعالان معدنی را در مضیقه قرار می‌دهد. این موارد هر یک بر اکتشاف و استخراج معدن تاثیر می‌گذارد. غافل از اینکه دولت باید برای توسعه بخش معدن به نیازهای این بخش در تمامی حوزه‌ها توجه کند و ادامه حیات معادن را فدای سود بخشی نکند. درباره اهمیت دوری از بخشی‌نگری دولت و لزوم تغییر در سیاست‌گذاری‌ها با کارشناسان بخش معدن گفت‌وگو کرده ایم که در زیر می‌خوانید.

ظرفیت‌های زیادی غیرفعال است

سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه نگاه حاکمیت به بخش معدن باید تغییر کند گفت: رویکرد حاکمیت به زنجیره معدن و صنایع معدنی اغلب بخشی است و این باعث شده ظرفیت‌های زیادی در حوزه معدن غیرفعال باقی بماند.
نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه گاهی به دوری از خام‌فروشی و گاهی به مسائل دیگر توجه می‌شود، تصریح کرد: باید رویکرد بخشی به حوزه معدن تغییر کند و از شعار دوری از خام‌فروشی یا اعمال محدودیت برای فعالان بخش معدن اجتناب کنیم تا بتوانیم شاهد یک انقلاب معدنی در کشور باشیم.
غرقی با تاکید بر اینکه بخش معدن ظرفیت‌های زیادی دارد که تنها با تغییر رویکرد حاکمیت می‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده مطلوب کرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از ظرفیت‌های معدنی در کشور ما محبوس شده یا فعال نیستند. به‌دلیل موانع قانونی و شرایطی که سازمان‌های حاکمیتی مثل انرژی اتمی، منابع طبیعی و محیط‌زیست برای برخی معادن ایجاد می‌کنند، رویکرد یکپارچه‌ای را در زمینه معادن کشور شاهد نیستیم. نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: متاسفانه در بخش زنجیره معدن و صنایع معدنی به‌طور عمده تمرکز حاکمیت بر حمایت از یک حلقه است و این باعث شده توسعه در سایر بخش‌ها به آن ترتیبی که باید اتفاق نیفتد. غرقی با بیان مثالی در توضیح بیشتر درباره رویکرد بخشی حاکمیت به بخش معدن گفت: تمام سیاست‌گذاری‌ها بر زنجیره تولید شمش آهن و فولاد متمرکز شده است. به این ترتیب نهاده‌های سنگ‌آهن مثل کنسانتره و دانه‌بندی با قیمتی کمتر از ۵۰ درصد نرخ جهانی درب معدن فروخته می‌شوند. در واقع اگر صادرکننده‌ای بخواهد یک تن کنسانتره از درب معدن خریداری کند، می‌تواند آن را ۵۰ درصد ارزان‌تر از قیمت جهانی تهیه کند. به این ترتیب معدنکار ضرر می‌کند و این واسطه‌ها یا برخی صادرکنندگان هستند که سود می‌برند. 
 

عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به اعمال عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات برخی مواد خام معدنی ازسوی وزارتخانه در سال گذشته و در ادامه مانع‌تراشی‌های گمرک گفت: چنین سیاست‌هایی تنها مانع رشد و توسعه بخش معدن می‌شود. در این روند تنها شاهد انحصار قدرت در دست خریداران و قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره تولید و درنهایت افت سرمایه‌گذاری در بخش معدن خواهیم بود.
غرقی با بیان مثالی گفت: در سال ۹۷ سرمایه‌گذاری در بخش سنگ‌آهن حدود ۸۹ درصد کاهش پیدا کرد. وقتی دولت تصمیم گرفت نهاده ارزان‌تری را در اختیار تولیدکنندگان شمش فولاد قرار دهد، جلوی صادرات را گرفت و با قیمت‌گذاری دستوری باعث ضعف رشد این بخش شد. او ادامه داد: در حالی که سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد کل تولید سنگ‌آهن کشور صادر می‌شد، امروز این مقدار هم با مشکل روبه‌رو شده است.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه خام‌فروشی در بخش معدن لزوما اقدامی منفی نیست، تصریح کرد: دولت به‌جای اینکه مانع خام‌فروشی شود که درواقع مبارزه با معدنکاری است باید به‌دنبال انقلاب معدنی و تغییر رویکرد خود باشد. همه می‌دانیم که مبارزه با خام‌فروشی بیشتر حالت تبلیغاتی دارد و مصادیق عینی ندارد. غرقی به‌عنوان راهکار حل مشکل گفت: حکمرانی زنجیره معدن و صنایع معدنی باید با مشورت بخش خصوصی و تشکل‌ها صورت گیرد. رشد معادن کوچک‌مقیاس از دیگر مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد. امروز این معادن حدود ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که تمامی سیاست‌های تنظیمی ناظر بر معادن بزرگ نیمه‌دولتی است. او در پایان گفت: با حضور وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت انتظار داریم شاهد تغییر رویکرد و نگاه به بخش معدن از بخشی به کل زنجیره تولید باشیم.

اهمیت دوری از بخشی‌نگری

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه بخشی‌نگری در معدن رویکرد درستی نیست گفت: باید به اندازه نیاز کشور دست به اکتشاف، فرآوری و استخراج بزنیم و زنجیره‌های متعدد را در صنایع معدنی گوناگون تعریف کنیم. او گفت: در سال‌های گذشته در فواصل متعدد به قسمت‌هایی از زنجیره تولید در بخش معدن توجه بیشتری داشته‌ایم، در حالی که برخی حلقه‌های زنجیره مورد غفلت قرار گرفته‌اند. انتظار است وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیاست‌های خود تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش را مورد توجه قرار دهد تا در یک زمانبندی مشخص بتوانیم به خروجی مناسب دست پیدا کنیم.رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: بیش از ۱۱ هزار معدن در کل کشور فعال است که تنها ۵ درصد مساحت کشور را در بر گرفته‌اند. در این میان ۵۰ درصد معادن فعال نیستند و از چرخه تولید خارج شده‌اند. او با اشاره به بخشی‌نگری در حوزه‌های مختلف معدن و اهمیت توجه به کلان‌نگری تصریح کرد: مواد معدنی و منابع طبیعی در کشور ما ارزش مالی بالا و قابل‌توجهی دارند که در تمام کشور مشهود است. وال‌استریت ژورنال ارزش منابع طبیعی کشور را ۲۷.۳ تریلیون دلار ارزیابی کرده و در این زمینه ایران را در رتبه پنجم جهان قرار داده، این در حالی است که ۹۵ درصد مساحت کشور را منابع طبیعی، محیط‌زیست و سازمان انرژی اتمی در ید قدرت خود گرفته و امکان فعالیت بخش معدن را محدود کرده‌اند.
 

برنامه‌ریزی‌ها برای افق ۱۴۰۰

شکوری با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها برای افق ۱۴۰۰ تصریح کرد: تا افق ۱۴۰۰ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، ۸۰۰ هزار تن کاتدمس، ‌۱۰ تن طلا و... برای کشور در نظر گرفته شده که می‌تواند ۶۰ درصد درآمدهای نفتی را محقق کند. اگر به فعالان بخش معدن اجازه دهیم دست به فعالیت بزنند و ذخایر جدیدی را کشف کنند، به‌طور طبیعی می‌توان چندین برابر درآمد نفتی برای کشور ارزآوری کرد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت توجه به معادن عمقی و ایجاد انقلاب در این حوزه گفت: تمام معادن کشور در سطح و نهایت عمق ۳۰۰ متر فعالیت می‌کنند، در حالی که تمام معادن دنیا در عمق بیش از هزار متر دست به استخراج می‌زنند.

شکوری در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت دارید، گفت: باتوجه به تجربه‌های وزیر جدید و آشنایی با مشکلات حوزه معدن، انتظار داریم برای رفع مشکلات و درگیری‌های حوزه تولید و فعالان اقتصادی گام‌های موثری بردارد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: وزیری که با بخش خصوصی مأنوس بوده و ۲ دهه در بین فعالان این حوزه فعالیت کرده، بحق می‌تواند در بخش معدن خوش بدرخشد. در این بین اگر وزارتخانه از ظرفیت تشکل‌ها بهره ببرد و به نظرات بخش خصوصی گوش فرا دهد، می‌توان در اجرای سیاست‌گذاری‌ها گام‌های اساسی برای توسعه بخش صنعت و معدن کشور برداشت.
شکوری در پایان گفت: بخشی‌نگری با اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی، می‌تواند کمرنگ شود.

سخن پایانی...

رویکرد و نگاه حاکمیت به زنجیره معدن و صنایع معدنی اغلب بخشی است. این نگاه باعث شده ظرفیت‌های زیادی در حوزه معدن غیرفعال باقی بماند، این در حالی است که صنایع معدنی زنجیره ارزشی دارند که اگر نتوانیم نگاه مستقلی به آن داشته باشیم و همواره به یکی از حلقه‌ها یا بخش‌ها بپردازیم، در بلندمدت با توسعه نامتوازن در بخش معدن روبه‌رو خواهیم شد.کارشناسان به‌عنوان راهکار حل این مشکل، باور دارند حکمرانی زنجیره معدن و صنایع معدنی باید با مشورت بخش خصوصی و تشکل‌ها صورت گیرد. برای دوری از بخشی‌نگری دولت باید نقش نهادهای دیگر را نیز به‌رسمیت بشناسد. همچنین با اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی بخشی‌نگری را کاهش دهد. در سال‌های گذشته در فواصل متعدد به حلقه‌هایی از زنجیره ارزش معدن توجه بیشتری داشته‌ایم اما برخی از حلقه‌های زنجیره مورد غفلت قرار گرفته‌اند؛ بنابراین باید زنجیره ارزش را در کل صنایع معدنی برقرار کنند تا در یک زمانبندی مشخص بتوانیم به خروجی مناسبی دست یابیم.