قیمت‌گذاری سازمان حمایت به نفع خودرویی‌ها

به گزارش می متالز، کمیته سیاست‌گذاری خودرو از تصویب انتقال قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان  در نشست اخیر خود خود خبر داد.

امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در این خصوص بیان کرد: در نظر داشته باشید که اوضاع صنعت خودرو، مساعد نیست و تداوم این وضعیت منجر به ورشکستگی خودروسازان و برهم خوردن نظم در بازار خودرو خواهد شد؛ بنابراین وقت آن رسیده که فکری به حال قیمت‌گذاری خودرو شود و وزیر جدید صمت که کاملا مطمئن شده نمی‌توان روند قیمت‌گذاری دستوری را ادامه داد و شورای رقابت هم زیر بار اصلاح قیمت گذاری نمی‌رود.

وی ادامه داد: قیمت‌گذاری خودرو را به سازمان حمایت واگذار کرده که به نوعی زیر نظر وزیر صمت، قرار دارد. تا اینجای کار، گام مثبتی در راستای اصلاح قیمت گذاری در صنعت خودرو برداشته شده است. ولی نکته اینجا است که چندان اهمیتی ندارد که قیمت گذاری توسط چه سازمانی صورت بگیرد، مهم این است که فلسفه قیمت گذاری دستوری تصحیح گردد. ضمن اینکه یادآوری میکنم در ۲ سال گذشته، قیمت گذاری خودرو عمدتا زیر نظر سازمان حمایت بوده و متاسفانه باز هم قیمت گذاری دستوری اعمال شد. البته روح شورای رقابت در آنجا حاکم بود و نتیجه این روش قیمت گذاری، زیان بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی در ۲ شرکت بزرگ خودروسازی کشور بود.

وی افزود: افزایش قیمت تدریجی مثلا ۲۰ درصدی، در شرایط فعلی که فاصله قیمت خودرو در کارخانه با قیمت بازار آزاد زیاد است، به نفع صنعت خودرو و همچنین اقتصاد کشور نیست. چرا که با افزایش نرخ تدریجی و مثلا ۲۰ درصدی خودرو در این مقطع، این افزایش نرخ کارایی لازم را برای خودروساز ندارد و ضمنا افزایش نرخ تدریجی، باعث می‌شود مردم به تدریج به این افزایش نرخ‌ها عادت کنند و تورم را تشدید خواهد کرد و به هیجان خریداران خودرو در بازار هم دامن خواهد زد. در این شرایط، بهترین کار این است که نرخ فروش خودروسازان ناگهان افزایش یابد (در حدی که جوابگوی هزینه‌های شرکت‌ها باشد) تا هیجان بازار تحت تاثیر شوک این افزایش نرخ، فروکش کند و خودروسازان با استفاده از نقدینگی حاصل از این افزایش نرخ، تولید خود را رونق بخشند و سرمایه گذاری‌های در دست انجام را به ثمر برسانند.

این کارشناس صنعت خودرو با ذکر یک مثال، گفت: مثلا اگر نرخ فروش یک خودرو در ایران خودرو ۳۰۰ میلیون تومان باشد و خریداران در بازار آزاد این خودرو را ۶۰۰ میلیون تومان خریداری کنند؛ می‌توان سازوکاری ترتیب داد که خودروساز، محصول خود را با قیمت پایه ۳۰۰ میلیون تومان به مزایده بگذارد (احتمالا در بورس کالا) و نرخ قطعی فروش بر اساس تقاضای خریداران تعیین گردد. در چنین شرایطی احتمالا نرخ خرید خودرو نزدیک به نرخ بازار آزاد خواهد بود و خودروساز با فروش تعداد بالایی خودرو با این روش، نقدینگی مناسبی جذب خواهد کرد که می‌تواند صرف طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه گذاری‌های نیمه تمام شود.

این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: با توجه به اینکه ۲ شرکت بزرگ خودروساز کشور یعنی ایران خودرو و سایپا، تحت نظارت کامل سازمان‌های نظارتی و بازرسی هستند، بر نحوه مصرف این نقدینگی هم نظارت شده و طبیعتا، بعد از چند ماه، سرمایه گذاری‌ها به ثمر رسیده و تولید در شرکت‌های خودروسازی رونق خواهد گرفت. منطقی است که اگر خریداران بدانند تولید خودروسازان رو به افزایش است، تب و تاب کمتری برای خرید خواهند داشت و به تدریج به مرحله‌ای می‌رسیم که خرید خودرو، یک سرمایه گذاری سودآور نخواهد بود و به این ترتیب، قیمت‌ها در بازار خودرو متعادل خواهد شد. اگر در حال حاضر خودرو مورد اقبال واقع شده و همه دنبال خرید خودرو هستند، به خاطر سود حداقل ۱۰۰ درصدی خرید خودرو از شرکت‌های خودروسازی است. اما با متعادل‌تر شدن قیمت ها، فقط مصرف کنندگان واقعی (که اتفاقا در حال حاضر قدرت خرید خودرو ندارند) برای خرید خودرو اقدام می‌کنند و حتما چنین وضعیتی، هم برای صنعت خودرو و هم برای مصرف کنندگان واقعی، خوشایندتر خواهد بود.

کاکایی در خاتمه در رابطه با تاثیر عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: به نظر می‌رسد عرضه خودرو از طریق بورس کالا، تاثیر چندانی بر بازار خودرو و اوضاع خودروسازان نخواهد داشت و فقط یک مرحله به مراحل نظارت در فروش خودروسازان اضافه خواهد کرد که احتمالا هزینه‌هایی هم به دنبال خواهد داشت. بیش از هر چیز، اصلاح فرمول قیمت گذاری ضرورت دارد و عرضه خودرو با هر روشی که انجام می‌شود، امیدواریم سیاست‌های مربوط به قیمت گذاری اصلاح گردد.