به گزارش می متالز، سجاد غرقی با بیان این مطلب در ادامه گفت: با توجه به ظرفیتهایی که در بخش معدن وجود دارد، شاید بتوان گفت تنها ۱۰ درصد از ظرفیت قابل بهرهبرداری از بخش معدن در حال استفاده است.
وی افزود: در پهنه های اکتشافی ایران کمتر از ۱۰ درصد اکتشاف انجام شده و در قیاس با کشورهای معدنی مانند استرالیا و کانادا که متوسط حفاری آنها در طول معدنکاری مدرن آنها ۱۵۰ متر ارزیابی شده و ذخایر خود را قطعی کردند، این درصد در ایران طبق اعلام رئیس سازمان زمین شناسی کشور حدود نیم متر بوده و بسیار مانده تا به اکتشافات خود عمق دهیم.
به گفته وی، اکتشافات در ایران به صورت نسبی تنها یک دهم انجام میشود و این درحالی است که بخش معدن ما از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است.
غرقی ادامه داد: با توجه به اینکه موادمعدنی همواره بازار جهانی داشته و یک مزیت نسبی بشمار می آید، بنابراین ایران نیز در شرایط تحریم میتواند فعالیت و توسعه این بخش را در دستور کار قرار دهد.
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: اکتشافات در بخش معدن و تولید مواد معدنی اگر به درستی مدیریت شوند، میتواند به طور کامل جایگزین درآمدهای نفتی شود، بنابراین باید سیاستهای حاکمیتی و حمایتی از بخش معدن اصلاح و جهش و انقلاب معدنی به جای واژه مبارزه با خامفروشی دنبال شود. درواقع این رویکرد این اجازه را به ما خواهد داد تا به ظرفیت های جدید برسیم و این زنجیره را به سمت توسعه بخش معدن برده و قوانین بالادستی را همسان کرده و محدوده هایی که پتانسیلشان حبس شده را در قالب قوانین و بخشنامه ها آزاد کرده و به پیش برویم.
به گفته وی، نزدیک به ۱۲ هزار معدن در ایران داریم که 10هزار مورد دارای پروانه بهره برداری هستند و از این میزان، نیمی از معادن فعال هستند و باقی آنها تعطیل.
غرقی ادامه داد: معادن کشور نیز هم اکنون با ظرفیت اسمی و کامل فعال نیستند، بنابراین باید بتوانیم ظرفیتهایی که اکنون وجود دارند را بهره برداری کنیم که برای تحقق آن باید از سرکوب بخش معدن تحت عنوان مبارزه با خامفروشی دست برداریم و رویکرد خود را در جهت توسعه معادن به پیش ببریم. این موضوع به عنوان یکی از مطالبات مهم و اصلی بخش معدن به شمار میآید.