به گزارش می متالز، قاسم ساعدی با انتقاد از عدم تسهیلِ پرداخت وامهای خُرد و انجام برخوردهای سلیقهای ازسوی بانکها، گفت: وامهای خرید و اجاره مسکن، وام ازدواج و... به سختترین شکل ممکن به متقاضیان پرداخت میشود چراکه بانکها از سیاست و رویه واحدی تبعیت نمیکنند و هر بانک مطابق سلیقه خود از متقاضی ضامن خواسته و شرایطی را برای پرداخت این وامها در نظر میگیرند.
نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی از عدم وجود یک سیاست کلی برای پرداخت وامهای خرد انتقاد کرد و افزود: متاسفانه تصمیمات بانک مرکزی و دولت برای بانکها ضمانت اجرایی تلقی نمیشود به همین دلیل تعدد ضامنین، پیچ و خمهای متعدد در مسیر پرداخت وام و حتی برخوردهای ناشایست با متقاضیان وام مشاهده شده است.
وی با بیان اینکه دولت باید بانکها را مکلف و موظف به حرکت در یک چارچوب مشخص کند، ادامه داد: تا مادامی که بانکها بتوانند سلیقهای قوانین پرداخت وام را تبیین و جا به جا کنند این مشکل حل نخواهد شد و مردم در این شرایط سخت اقتصادی از حداقل تسهیلات نیز برخوردار نمیشوند.
ساعدی بیان کرد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی کنونی باید وامهای خرد به تعداد افراد بیشتری پرداخت شود تا کمکی به مردم باشد اما شرایط سخت گذاشته شده برای دریافت این وامها نه تنها به معنای کمک به مردم نیست بلکه آنها آزرده خاطر نیز میکند.
این نماینده مجلس شرط معرفی ضامن کارمند رسمی دولت باگواهی کسر از حقوق را بزرگترین مانع در پرداخت وام خرد به جوانان دانست، گفت: از آنجا که تعداد کارمندان رسمی در خانوادهها بسیار کم شده است، معرفی ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام اولین مانع ارائه تسهیلات به جوانان است به همین دلیل کمیسیون اقتصادی باید باز هم به موضوع تسهیل شرایط پرداخت این وام به جوانان ورود کند.
ساعدی وام اجاره مسکن و حتی خرید آن را تنها مسکنی برای مردم در دوران جنگ اقتصادی دانست و گفت: مجلس نیز از بعد نظارتی این موضوع را پیگیری میکند تا شرایط پرداخت وامهای خرد و ازدواج تسهیل شود.
به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین باید بعد نظارتی بانک مرکزی بر بانکها قویتر شود و بانکها بازخواست شوند که چرا بخشنامهها را اجرا نمیکنند.