لزوم بازگشت ارز صادرکنندگان به نظام ارزی کشور/ مشکل دلار سفته‌بازی عده‌ای خاص بود

به گزارش می متالز، مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه اخیر دولت در خصوص مبادلات ارزی پرداخت.

حذف ارز مبادله‌ای از  ۴۴٠٠ قلم کالایی 

وی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به این که پیش از تک‌نرخی  شدن ارز مشکلات متعددی برای تجار ایجاد می‌شد، توضیح داد: در سال‌های گذشته ما بخشی از کالاهای وارداتی را به سمت ارز آزاد هدایت کردیم و به این ترتیب بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ کالا به سمت ارز آزاد رفتند.

خسروتاج افزود: در ماه‌های گذشته نیز بسیاری از واردکنندگانی که قراردادهای متعدد داشتند و بر این اساس ملزم به واردات بودند، با توجه به نرخ ارز دچار مشکلاتی می‌شدند. از سوی دیگر برخی صنایع پایین‌دستی برای تأمین مواد اولیه خود از طریق مکانیزم بورس مشکلاتی داشتند زیرا بر اساس ارز آزاد کار می‌شد و در نهایت تأمین مواد اولیه برای واحدهای پایین‌دستی گران تمام می‌شد.

رییس سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: از سوی دیگر، برخی از تجار که در گذشته از صندوق توسعه ملی وام‌هایی را دریافت کرده بودند، ملزم به بازپرداخت این رقم‌ها در موعد مقرر بودند اما با توجه به تغییرات صورت گرفته در نرخ ارز چنین امکانی برای آنها مهیا نبوده و دچار مشکلات متعدد می‌شدند.

خسروتاج گفت: اکنون با سیاستگذاری صورت گرفته این مشکلات برطرف خواهد شد اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست امری است که نیاز به همکاری بخش‌های مختلف برای تسریع امور دارد.

معاون صادراتی وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد:‌ همواره صادرکنندگان نوسان نرخ ارز را مشکلی می‌دانستند که امکان برنامه‌ریزی را از آنها سلب می‌کرد. در واقع مطلوب نرخ ارز آن است که این رقم به طور تدریجی و بر اساس مابه‌تفاوت تورم داخل و خارج محاسبه شود. اگر ما در چنین شرایطی قرار داشته باشیم و صادرکننده ما بداند نرخی ثابت و با حمایت دولت برخوردار است، می‌تواند برای ایفای تعهدات خود با برنامه‌ریزی برای سال‌های بعد اقدام  کند.

خسروتاج اظهار کرد: اکنون سیاست‌های اعمال شده بیشتر بر اساس شفاف‌سازی و جلوگیری از خروج غیرضروری ارز از کشور طراحی شده است. در گذشته صادرکنندگان درآمد ارزی خود را به صرافی‌ها منتقل می‌کردند و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را از طریق صرافی‌ها خریداری می‌کردند. البته ارز بانکی هم وجود داشت اما نیمی از نیازها از طریق صرافی‌ها تأمین می شد. حال با ایجاد سامانه‌های متعدد و سیاست‌های دولتی این موضوع ساماندهی می‌شود و ما به خوبی قادر به تشخیص این هستیم که درآمد ارزی حاصل از صادرات چگونه به چرخه بانکی باز می‌گردد.  

۴٢٠٠ تومان نرخ پایه دلار است

وی همچنین به بحث در نظر گرفتن مبلغ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ ارز اشاره کرد و گفت: این نرخ یک نرخ پایه است و بعدها بر اساس مابه تفاوت تورم داخل و خارج امکان هدایت آن وجود خواهد داشت. اکنون تلاش بر آن است که بازار ارز کشور مدیریت شود. البته به هر صورت برای ارزهای مختلفی مانند مسافری و دانشجویی سقف تعیین می‌شود. به هر حال شرایط به گونه‌ای خواهد شد که افراد با خواسته‌های متفاوت راهی بازار شوند؛ در چنین شرایطی یک بازار ثانویه ایجاد خواهد شد. 

وی ادامه داد: اکنون بحث دولت این است  که نیازهای ارزی کشور را پاسخ دهد. شاید در گام بعدی مشکل بازارهای ثانویه نیز برطرف شود.

رییس سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر این که در قالب سامانه نیما، صادرکنندگان، واردکنندگان، صرافان و بانک‌ها می‌توانند به مبادله با یکدیگر بپردازند، اظهار کرد: حتی در روزهای گذشته و در حضور ریاست‌جمهوری مصوب شد که صادرکنندگان در صورتی که نیاز به واردات داشته باشند، می‌توانند در این سامانه اعلام کنند که واردات آنها از محل ارز صادراتی انجام می‌شود.

داستان توقف ثبت سفارش 

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این که برای اتصال سامانه‌های مختلفی که در این زمینه وجود دارد، سامانه جامع تجارت به گونه‌ای طراحی شده که تمام این سامانه‌ها به آن متصل شده‌اند، گفت: بر همین اساس در روزهای اخیر این سامانه برای بروزرسانی امکان ثبت سفارش را ندارد اما سامانه «ثبتارش» مشکلی ندارد.

رییس سازمان توسعه تجارت همچنین به بحث مقررات واردات و صادرات اشاره کرده و با بیان این که هر ساله این قوانین در قالب یک کتاب منتشر می‌شود، گفت: در سال گذشته ٣٣٠ قلم کالای وارداتی به دلیل آن که تولید داخل داشتند، با افزایش تعرفه‌های وارداتی مواجه شدند.

وی افزود: به طور کلی در سال گذشته نرخ موثر تعرفه‌های گمرکی ما حدود نیم درصد افزایش داشت که این موضوع را می‌توان در جهت حمایت از تولیدات ملی دانست. اکنون نیز این پروسه حالت پویا دارد و ما هرگاه مطلع می‌شویم در بخشی ظرفیت تولیدی افزایش پیدا کرده، تعرفه‌های گمرکی را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهیم.

معاون صادراتی وزیر صنعت در ادامه صحبت‌های خود در این باره که رییس کنفدراسیون صادرات از افزایش ۱۳ تا ۱۴ درصدی نرخ دلار گفته بود و این که این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده می‌شود، گفت: این مسأله درست است و ما در مصوبه اخیر برای بخش‌هایی مانند دارو حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته‌ایم تا این مابه تفاوت پرداخت شود. این صحبت برای بقیه مواد اولیه و واسطه‌ای نیز درست است و اکنون لازم است بر روی تعرفه‌های گمرکی این بخش‌ها نیز بررسی‌هایی صورت گیرد.

ما هم نمی‌دانیم ارز حاصل از صادرات کجا صرف شده/ شرط بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی

خسروتاج در ادامه با بیان این که طبق آمارهای گمرکی ارز ۵۰ درصد کالاهای ترخیص شده توسط بانک‌ تأمین شده و ۵۰ درصد باقی‌مانده به صورت غیربانکی تأمین شده، توضیح داد: حال اگر گفته شود درآمد ۴۷ میلیارد دلاری صادرات در سال گذشته به کجا رفته، ما هم اطلاع‌ دقیقی نداریم و بر همین اساس، سامانه‌ای مانند نیما طراحی شده است تا وضعیت این درآمدها مشخص شود.

وی همچنین اظهار کرد: بر اساس بخشنامه‌ها باید صادرکنندگان برای برخورداری از معافیت‌های مالیاتی درآمد خود را به سیستم ارزی کشور بازگردانند. البته از طریق سامانه نیما برای این افراد امکانی وجود دارد که بتوانند ارز مورد نیاز خود را هم تأمین کنند.

وی در ارتباط با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار هم توضیح داد: به نظر می‌رسد با توجه به مجموع شرایط این نرخ عادلانه است؛ ضمن این که اعلام می‌شود این رقم نرخ پایه است.

واردات مناطق آزاد ملزم به ثبت سفارش شد 

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مناطق آزاد پرداخت و گفت:‌ بر اساس مصوبه اخیر، واردات مناطق آزاد که پیش از این بدون ثبت سفارش انجام می‌شد، اکنون باید ثبت سفارش داشته باشد.

خسروتاج در پایان اظهار کرد: یکی از گلایه‌هایی که در گذشته وجود داشت، این بود که صراف‌ها برای خرید ارز حاصل از صادرات ۶۰ تا ۷۰ تومان مابه‌تفاوت دریافت می‌کنند اما در سیستم مبادلات بانکی این موضوع مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آنچه شنیده‌ام، حداکثر مبلغی که بانک‌ها به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند، ۱۰ تومان است.

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه (۲۲ فروردین) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تعداد ۱۶ دستورالعمل را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و معاون اول رئیس جمهور آن را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.