دستاورد تعیین قیمت‌های دستوری فقط تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری است

به گزارش می متالز، دکتر مهدی کریمی‌تفرشی با اشاره به تعیین قیمت‌های مصوب در اقلام مختلف گفت: در شرایطی که اقتصاد با چالش‌هایی خاص روبرو است برای جلوگیری از سوء استفاده معدود افرادی باید موارد نظارتی گسترش بیشتری داشته باشد اما با توجه به اینکه اصولا تولید در ایران بیشتر در قالب بنگاه‌های خرد و کوچک انجام می‌شود نمی‌توانیم نسخه‌ای واحد برای همه درنظر داشته باشیم.

کریمی‌تفرشی در ادامه افزود: برای تعیین قیمت مصوب در بخش صنایع غذایی که عموما مورد بحث در کلان کشور است انجمن‌های تولیدی با درنظر گرفتن آنالیزهای هزینه‌ای اعضای خود را در اختیار دارند اقدام به تعیین فرمولی برای قیمت فروش کالا کرده و نهایتا با عددی واحد در جلسات شرکت می‌کنند.

وی تاکید کرد: اما نکته اصلی اینجاست که معمولا آنالیزهای قیمتی و همچنین قیمت پیشنهادی انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و نهادهای تخصصی اصناف در جلسات با مسوولان مربوطه خروجی دیگری داشته و قیمت‌های تعیین شده معمولا فاصله معناداری با ارقام پیشنهادی تولیدکنندگان به خود می‌بیند که این یعنی تعیین دستوری قیمت‌ها برای بخش خصوصی.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران  معتقد است چنین تصمیمی که برای قیمت‌ محصولات گرفته می‌شود مستقیم در ادامه حیات واحدهای تولیدی اثرگذاری داشته و می‌تواند منجر به تعطیلی آنها شود به این دلیل که اصولا هزینه‌های تولید در واحدهای مختلف کاملا با همدیگر فرق داشته و نهایتا یک نسخه واحد نمی‌توان برای همه واحدهای تولیدی مدنظر قرار دهیم.

کریمی‌تفرشی به خبرنگار ما گفت: ببینید یک مثال ساده در این زمینه کاملا نشان می‌دهد که نباید نسخه‌ای واحد برای تولیدکنندگان داشته باشیم به این صورت که اگر بخواهیم برای قیمت تمام شده یک بسته پنیر 450 گرمی قیمتی تعیین کنیم نمی‌توانیم هزینه تمام شده این قلم کالا در یک کارخانه بسیار بزرگ و معتبر کشور را با یک واحد کوچک‌تر که مثلا 10 نفر پرسنل دارد یکی درنظر داشته باشیم.

وی تصریح کرد: نقدینگی، حجم تولید و از همه مهمتر سهم بازار می‌تواند تعیین کننده در قیمت تمام شده یک کالا برای واحد تولیدی باشد پس اگر بخواهیم یک قیمت واحد برای این کالا در بازار به عنوان قیمت مصوب داشته باشیم بدون تردید زمینه حذف و تعطیلی واحدهای ضعیف‌تر را فراهم کرده‌ایم چون این قیمت برای واحدهای کوچکتر به هیچ عنوان صرفه‌اقتصادی ندارد.

به گفته وی بهترین راهکار این است که به‌جای قیمت‌های دستوری شرایط تولید را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که تولید در این واحدها با قیمت‌های پایین‌تر انجام شود تا نهایتا محصول نهایی به دست مصرف کننده با قیمت معقول رسیده و به قول معروف قیمت بازار مدیریت شود.

کریمی‌تفرشی به خبرنگار ما گفت: امروز مشکل تولیدکنندگان این است که نهاده‌های تولید را به دلیل شرایط خاص فعلی گران می‌خرند و بعد از تولید که با نرخ سود معقول قصد فروش کالای خود را دارند باید قیمت‌هایی که مصوب شده و هیچ ارتباطی با هزینه‌های واقعی ندارد را قبول کنند.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران  معتقد است این فرمول هیچ خروجی مشخصی جز حذف سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و نهایتا گسترش بیکاری ندارد و باید یکبار برای همیشه از این قاعده خارج شویم تا بتوانیم به رونق تولید و رشد اشتغال دستیابیم.

وی در پایان تاکید کرد: وقتی خریداران در یک بازار رقابتی با تنوعی محصول روبرو باشند قطعا حاضر به پرداخت پول اضافه بدون دلیل برای کالایی که ارزش ندارد نخواهند بود که این خود به عنوان بهترین ناظر در بازار عمل می‌کند و در سراسر جهان هم امتحان خود را پس داده اما قیمت‌های دستوری فقط مساوی با رانت، تخلف، گرانی مجدد و بیکاری است.