به گزارش می متالز، بهرام شکوری گفت: همه محصولات زنجیره فولاد باید در بورس عرضه و قیمتها به نوعی تنظیم شود که نسبتی از قیمتهای جهانی باشد و حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمتهای جهانی در داخل کشور به فروش برسد.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که در بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد محاسبه ارز برمبنای نیمایی است که گاهی فاصله زیادی را با بازار آزاد دارد و این موضوع به دغدغهای برای فولادیها تبدیل شده است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فولاد بخش مهمی در اقتصاد است که بخش عمدهای از ارزآوری صادرات غیرنفتی را نیز تشکیل میدهد؛ تصریح کرد: بر این اساس همه نیز در تلاش هستند که به نوعی مشکلات زنجیره فولاد را حل کنند. در نتیجه هرچقدر بتوانیم شفافیت ایجاد کنیم و رانت را از بین ببریم خدمت بزرگی به تولید و اشتغال کشور خواهیم کرد.
اختلاف ارز با بازار آزاد باعث ایجاد رانت و سود دلالان میشود
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اختلاف ارز با بازار آزاد باعث ایجاد رانت و سود دلالان میشود که علاوه بر ایجاد مشکلات بسیار در زنجیره تولید، مردم به عنوان مصرف کنند نهایی هیچ سودی نخواهند برد. در واقع با نگاهی به خروجی زنجیره فولاد یعنی کالاهای مصرفی مانند خودرو لوازم خانگی، در کف بازار هیچ اثری از این اختلاف قیمت ارز و رانتهایی که ایجاد شده، نمیبینیم.
شکوری گفت: در نتیجه این رانتها باعث میشود مصرف کاذبی در جامعه شکل بگیرد. زمانی محصولات با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس عرضه میشد که اختلاف قیمت بسیار بالا بود و شاهد بودیم که به عنوان نمونه در حوزه مس تقاضا برای مفتول ۵ برابر اضافه شده، اما ظرفیت افزایشی نداشت.
به گفته وی، دغدغه دیگر فعالان حوزه فولاد این است که در زنجیره، نسبتهای متوازنی وجود ندارد. به عنوان نمونه متاسفانه درصدی را نسبت به فولاد خوزستان در نظر گرفتند که فعلان معدنی و صنایع معدنی به آن معترض هستند که اعتراض منطقی هم دارند. چرا که در دنیا هر کدام از این بخشهای زنجیره از سنگآهن و گندله گرفته تا فولاد و نهایتا محصولات پاییندستی آن در بازار معامله میشوند و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین میکند.
حداکثر ۲۰ درصد محصولات فولادی در بورس عرضه میشود
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: زمانی که قیمت داخلی را با قیمت فولاد جهانی که در دنیا معامله میشود، میسنجیم تفاوت بسیاری دارند.
شکوری با ذکر یک مثال توضیح داد: به عنوان نمونه برای کنسانتره ۱۶ درصد از قیمت فولاد خوزستان را در نظر گرفتند درحالیکه این نسبت بیش از ۲۵ درصد است و بعضی مقاطع بین ۱۹ تا ۲۵ درصد بوده درحالیکه هیچگاه زیر ۱۹ درصد نبوده که متاسفانه این میزان کم در حال اعمال در داخل کشور است.
وی افزود: در بخش فولاد کشور، در حالی مواد اولیه را با حدود ۵۰ درصد زیر قیمت جهانی تهیه میکنند که محصول نهایی را بعضا با قیمت بالاتر از قیمت جهانی در داخل کشور به فروش میرسانند. این مشکل هم به این دلیل است که همه محصول را در بورس عرضه نمیکنند و به نظر میرسد حداکثر فقط ۲۰ درصد در بورس عرضه میشود.
راهکارهای حل مشکلات موجود چیست؟
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به راهکارهای حل مشکلات موجود گفت: نخستین پیشنهاد این است که همه زنجیره فولاد باید در بورس عرضه و قیمتها به نوعی تنظیم شود که نسبتی از قیمتهای جهانی باشد و حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمتهای جهانی در داخل کشور فروش برود. البته این موضوع در تمام زنجیره اعمال شود تا هم مصرفکننده منتفع شوند و هم به سود تولیدکننده باشد.
شکوری افزود: پیشنهاد بعدی اینکه ارز نیمایی باید حذف شود و به سمت تکنرخی شدن ارز برویم. مورد بعدی اینکه عوارض صادراتی هم باید حذف شود، در واقع هر محصولی که در بورس عرضه میشود و مشتری ندارد باید بدون عوارض صادر شود.
وی تصریح کرد: برای محصولاتی مانند سنگآهن که برای کشور ارزشمند است، اگر تولید مازاد بر نیازی وجود داشته باشد، طبیعتا تحت مجوزهای اعطایی صورت گرفته و اگر برای این تولید در بورس هم مشتری نداشت، باید بدون ایجاد مانع و عوارض امکان صادرات آن را فراهم کرده تا با سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی زنجیره را به تعادل برسانیم.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پایان تاکید کرد: همچنین باید به صنایع پاییندستی اجازه دهیم اگر تولیدکننده تصمیم گرفت قیمت محصول را افزایش دهد امکان واردات برای آن نیز فراهم شود که در نتیجه با تعرفه واردات نیز به عنوان یکی از ابزارهای کنترلی دولت، میتوان قیمت محصولات را کنترل کرد.