تبعات منفی قیمت گذاری دستوری فولاد به فضای عمومی اقتصاد تسری می یابد

به گزارش می متالز، فرزین آقا بزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه و مسائل اقتصادی در مورد تصمیم وزارت صمت برای قیمت گذاری دستوری برای فولاد و محصولات فولادی گفت: هر از گاهی به منظور کنترل افزایش نرخ محصولات در بازار آزاد معمولا یک چنین تصمیماتی اتخاذ می شود و از طریق اعمال محدودیت در بورس کالا سعی می کنند قیمت نهایی مصرف کننده را کاهش دهند تا کسانی که مصرف کننده این محصولات هستند با قیمت پایین تری بتوانند این کالاها را بدست بیاورند ولی در حقیقت این تصمیم موجب کاهش حجم عرضه ها خواهد شد و یک فرصت ویژه ای را در اختیار افراد محدودی که این محصولات را در اختیار می گیرند قرار می دهد تا با یک ارزش افزوده بیشتری و یک قیمت بسیار بالاتر آن را به فروش برسانند و این اختلاف بین قیمت خرید و فروش یک فرصتی است که بر خلاف رویه عرضه و تقاضا ایجاد شده است و موجب می شود اکثر ذی نفعان و سهامداران متضرر شوند. البته امیدوارم مراجع مربوطه رسیدگی کنند و آن را اصلاح کنند چرا که اگر این روند ادامه پیدا کند نتیجه حاصل شده به جز افت حجم معاملات، هیچ دستاوردی نخواهد داشت و فرآیند خرید و فروشی اتفاق می افتد که ذی نفعان اصلی از آن بی نصب می مانند.

آقا بزرگی در پاسخ به این سوال که آیا در گذشته هم شاهد توزیع چنین رانتی بوده ایم گفت: هر از گاهی ما در بورس کالا شاهد چنین اتفاقی بوده ایم. اگر تصور بر این است که از طریق بورس کالا یا از طریق عرضه و تقاضای حاکم بر فضای معاملاتی کالا ما بتوانیم نرخ های بیرونی را کنترل کنیم باید گفت تجربه چندین سال گذشته هم در اوراق بهادار و هم در فضای تعزیراتی و وزارتی برای قیمت گذاری کالا، نشان داده این فرضیه به نتیجه نخواهد رسید و اگر عرضه و تقاضا در بورس کالا  به صورت عادی و به دور از اعمال محدودیت باشد؛ خود به خود موجب شفافیت و تعادل قیمت واقعی را به دنبال خواهد داشت ولی اگر غیر از این باشد؛ همانطور که در چند سال گذشته نمونه هایی از آن را شاهد بوده ایم باید گفت این روند هیچ گاه موفق نبوده است و نباید این کار را انجام دهیم.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه به اهمیت شرکت فولاد مبارکه و تاثیر محصولات این شرکت بر نوسانات بورس کالا و سرمایه اشاره کرد و افزود:  درصد بسیار قابل توجهی از محصولاتی که همین الان در بورس کالا در حال معامله است؛ توسط فولاد مبارکه عرضه می شود و تبعات این اقدام نه تنها متوجه سهامداران و ذی نفعان این شرکت خواهد شد بلکه ممکن است تبعات آن به فضای عمومی اقتصاد کشور تسری پیدا کند. از این جهت که قسمت اعظم سهام شرکت های فولادی اثر بسیار ویژه ای بر بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار دارد و آنها هم از این افت ناشی از اعمال دستوری قیمت، متاثر می شوند و این یک فضای منفی را برای سایر سهامداران صنایع دیگر ایجاد خواهد کرد کما اینکه بخشی از این فضای ملتهب را امروز مشاهده کردیم البته بخشی از آن ناشی از نوسان نرخ ارز بود ولی بخشی از آن به دلیل تعیین محدودیت و سقف فروش فولاد بود.

آقابزرگی در خاتمه در پاسخ به این سوال که آیا وزارت صمت این تصمیم را نهایی خواهد کرد یا خیر گفت: اینکه چه تصمیمی خواهند گرفت یا به چه نتیجه ای خواهند رسید موضوع نیست که بتوان پیش بینی کرد ولی یه نظر من باید اتاق فکری که در مورد این موضوعات صحبت می کنند و تصمیم گیری می کنند آن را مرور مجدد کنند که مطمئنا هم می توانند فضای فعلی معاملاتی در بورس اوراق بهادار را بهبود ببخشند و هم دغدغه سهامداران و ذی نفعان این شرکت ها را کم کنند.

در پایان لازم است اشاره شود که دیروز خبری در شبکه‌های اجتماعی بویژه کانال‌های بورسی دست به دست شد مبنی بر اینکه وزارت صمت اقدام به قیمت گذاری دستوری برای فولاد و محصولات فولادی کرده است. فعالان بورس به این خبر تایید نشده، واکنش تندی نشان دادند و این تصمیم احتمالی را عامل ایجاد رانت‌های گسترده برای عده‌ای خاص و متضرر شدن سهامداران شرکتهای فولادی معرفی کردند. اگرچه وزارت صمت خبر قیمت‌گذاری دستوری فولاد را تائید یا رد نکرده اما با توجه به واکنش امروز رئیس سازمان بورس به تاثیر این تصمیم بر بازار سهام، بنظر می رسد این خبر صحت دارد.