معرفی ۴۶۰ تولیدکننده فولاد به تعزیرات با ۳۹ هزار میلیارد تومان تخلف/ رسوب ۷۰۰۰ تن کالا در گمرک

به گزارش می متالز، دکترای رشته علوم پیشرفته مدیریت داشته و ۶۳ ساله است. در سوابق مدیریتی وی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم و مشاور رئیس جمهور در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد در حالی که پیش از آن معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران و مدیریت کلان پروژه های طراحی و ایجاد ایستگاه های زمینی، طراحی و ساخت ماهواره های کوچک دیده می شود. 

رضا تقی پور انواری عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران بوده و هم اکنون نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن است.

وی می‌گوید که متاسفانه مافیا نه به شکل آن سازمان مخوف جهانی اما به نام مافیای اقتصادی در کشورمان وجود دارد ضمن اینکه قسمت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی درحال تصمیم‌گیری‌های متناقض هستند و در انجام وظایف خود دچار تناقض و تعارض زیادی هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس می‌افزاید در 6 ماه گذشته فقط 30 درصد محصولات فولادی در بورس عرضه شده است در حالی که ظرفیت تولید فولاد در کشورمان بیش از دو برابر مصرف است ولی گرفتار مافیا در توزیع فولاد و شمش هستیم که گزارش مستقلی درباره فولاد و سیمان تهیه و 20 روز پیش تقدیم هیات رئیسه شده است.

وی اظهار می‌دارد که وزیر صمت در دیدار نمایندگان مجلس گفته که حدود 460 و اندی از تولید کنندگان فولادی را که در عرضه فولاد تخلف داشته و کف عرضه را به بازار رعایت نکرده‌اند به تعزیرات معرفی شدند که 39 هزار میلیارد تومان حجم تخلفاتی آنان است. 

عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید که اگر دولت مدعی است که مسیر سرمایه‌گذاری مردم در بورس صحیح است بهتر است که قوه مجریه پاسخ دهد در سال جهش تولید چه میزان و درصدی از منابع مالی جذب شده در بورس به سمت تولید هدایت شده است. 

وی می‌افزاید که در 13 خرداد 1396 مصوبه ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی در شورای عالی فضای مجازی را داشته‌ایم و بهتر است متخصصین و متولیان امر در این باره توضیح دهند که کدام یک از بندهای مصوبه پیشرفت داشته است در حالی که ما بنا داریم در مجلس یازدهم حاکمیت فضای سایبر، حاکمیت داده‌ها و خلاء‌های قوانین مبنایی و چارچوب‌های کسب و کار دیجیتال را تدوین کنیم. 

این نماینده مردم تهران در مجلس اظهار می‌دارد که اتصال اقتصاد ایران به انتخابات آمریکا جزئی از نقشه دشمن بوده و بردن نگاه‌ها از ایران به خارج از ایران ظلم به کشورمان است ضمن اینکه رسوب 7 هزار تن کالا در گمرک یعنی خالی بودن اسلحه‌های داخلی از فشنگ؛ در جنگ مگر اجازه می‌دهند که فشنگ لحظه‌ای معطل بماند؟

متن کامل این گفت‌وگو به شرح ذیل است: 

ما در بازار شاهد گرانی جنس و کالا به صورت لحظه‌ای هستیم؛ ضمن اینکه نظارت هم رها شده است؛ چرا دولت نسبت به ایفای وظایفش اهمال می‌کند؟ 

تقی پور: برابر قانون اساسی رئیس‌جمهور مسوولیت هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی را در موضوعات متعدد برعهده دارد که می‌توانم به مدیریت بازار و قیمت‌ها اشاره کنم. این در حالی است که من و تعدادی از نمایندگان مجلس بارها در این باره اخطار قانون اساسی داده‌ایم مبنی بر اینکه حسن روحانی به خوبی به وظایفش عمل نمی‌کند. چرا که شاهد آشفتگی در بازار و اقتصاد هستیم. 

قسمت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی در حال تصمیم‌گیری‌های متناقض هستند و در انجام وظایف خود دچار تناقض و تعارض زیادی هستند.

من بین گرانی و گرانفروشی تفکیک قائل هستم و در شرایط فعلی هر 2 این موارد وجود دارد و متاسفانه با هر 2 این پدیده‌ها هم مقابله نمی‌شود.

گرانی تابع یکسری شرایط اقتصادی است. این در حالی است که دولت می‌تواند در مهار گرانی‌ها نقش بسیار مؤثر و مهمی ایفا کند. به عنوان مثال می‌گویم وقتی نهاده‌ها در یک سیستم ثابت بوده و از منابع داخلی و هیچ ربطی به خارج از کشور ندارد چرا باید شاهد گرانی‌های مختلف به بهانه‌های متعدد باشیم.

از نظر من تولید کنندگان کشورمان از گرانی‌های اخیر علاوه بر مردم عادی آسیب دیدند ولی گرانی از محل تولید در کارگاه و کارخانه شروع شده و بیشتر در توزیع و معادلاتی که واسطه گران و منفعت طلبان می‌برند استمرار پیدا می‌کند.

ساختارهای موجود بعد از تولید یک محصول منجر به شدت گرانی‌ها شده است؛ وزارتخانه‌ها می‌توانند با گرانی‌های سرسام آور برخورد کنند ضمن اینکه این موضوع بخشی از وظایف آنان است.

متاسفانه مافیا نه به اسم آن سازمان مخوف جهانی اما به نام مافیای اقتصادی در کشورمان وجود دارد که البته به یکسری از زمینه‌های دیگر رسیده است که برای مثال به مافیای فولاد اشاره کنم. 

اگر کسی در کشورمان می‌گوید مافیای فولاد وجود ندارد به من مراجعه کند تا اسم و چارت تشکیلاتی آن را ترسیم کنم. این در حالی است که وجود همین مافیا شرایط را به سمتی سوق داده که در خود زنجیره تولید و توزیع مافیا اختلال به وجود آمده است و ما شاهد سناریویی هستیم که مافیا برای ما ترسیم کرده است.

امروز برخی از کارخانجات نوردکار ایرانی بیکار هستند که دلیل آن عدم تهیه شمش بازمی‌گردد؛ چون زنجیره حوزه فولاد مدیریت نمی‌شود منجر به عدم رسیدن شمش به کارخانجات نوردکار شده است و همین موضوع و نابسامانی منجر به فقدان محصول نهایی در بازار هستیم. چرا که پیش از این محدودیت اعمال شده است.

وجود مافیا در توزیع فولاد و شمش ظلم به تولید کننده ایرانی است در حالی که ظرفیت تولید فولاد در کشورمان بیش از دو برابر مصرف است. این در حالی است که در برخی حوزه‌ها ما شاهد کمبود تولید هستیم اما در حوزه فولاد به هیچ وجه چنین مصداقی وجود ندارد چرا که حجم زیادی از معادن داشته و سنگ آهن زیادی تولید می‌شود. همچنین ظرفیت لازم برای استخراج معادن وجود دارد. که بعد از استخراج تبدیل به گندله شده و در نهایت به محصول میانی تبدیل شده و به شمش می‌رسیم.

در زنجیره فولاد باید شاهد مدیریت یکپارچه باشیم که ساختار آن بایستی از سوی وزارت صمت ترسیم شود این در حالی است که خیلی از این معادن و کارخانجات مجوز تولیدشان را از این وزارتخانه دریافت کرده‌اند. 

اگر ساختار توزیع فولاد عملکرد صحیحی داشته باشد باید شاهد وفور تولید و عرضه باشیم. تا جمعیت مصرف کننده بتوانند به راحتی آن را از بازار خریداری کنند اما به دلیل ضعف مدیریت و سوء‌تدبیر شاهد اختلال در بازار هستیم.

در مقررات قبلی عنوان شده است که بایستی زنجیره تولید محصول نهایی را به بورس کالا بسپارد این در حالی است که در 6 ماه گذشته فقط 30 درصد محصولات فولادی در بورس عرضه شده است. و معنای این حرف آن است که شاهد قاچاق هستیم که یا این قاچاق صادر شده و یا به صورت قاچاق در داخل کشور به فروش رفته است؛ در هر دو صورت ما شاهد قاچاق در حوزه فولاد هستیم.

متاسفانه بیش از 130 روز وزارت صمت شاهد فقدان وزیر بود و اصلا متولی نداشت. ولی ما نمایندگان طبق وظایف قانونی از این وزارتخانه سوال کردیم چرا وزارت صمت و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و تعزیرات کجای قضایای بازار فولاد هستند؟

ما به وضوح شاهد ناکارآمدی و سوء مدیریت و ضعف ساختار در توزیع فولاد در کشور هستیم و کاملا طبیعی است که اگر هر چیزی مدیریت نشود قطعا از روال طبیعی خارج شده و به جامعه آسیب می‌زند و به هیچ وجه قابل قبول نیست که بگوییم تمام این قضایا اتفاقی و شانسی است.

متاسفانه سوء مدیریت در بازار فولاد و آهن کاملا مشهود بوده و هیچ کدام از دولتمردان نمی‌توانند ادعا کنند چنین چیزی را ندیده و متوجه نشده‌اند. ولی اینکه چرا راه حل برای رفع این مشکل نداشته و درمان را علاج نکردند جای سؤال زیادی باقی است.

ما شاهد دپوی بخشی از محصولات فولادی در کشور هستیم ضمن اینکه احتکار هم به معنای دیگری در این بازار رخ داده است. اما چون تناژ این محصولات سنگین بوده و نیازمند مساحت زیادی برای انبارها نوع احتکارش فرق می‌کند.

وقتی از روز اول زنجیره توزیع فولاد و آهن به صورت قطره چکانی مدیریت می‌شود طبیعی است که یک مدیر ارشد بایستی این هشدار را از همان ابتدا بدهد. 

اخیرا رزم‌حسینی وزیر جدید صمت به مجلس آمدند و در جلسه‌ای مفصل موضوع مشکلات بازار فولاد را بررسی کردیم و او یک خبر خوب داد که امیدوارم هر چه سریع‌تر عملیاتی شود. وزیر صمت در این نشست گفت حدود 460 و اندی از تولید کنندگان فولادی را که در عرضه فولاد تخلف داشته و کف عرضه را به بازار رعایت نکرده‌اند به تعزیرات معرفی شدند. 

ما وقتی می‌بینیم که عده‌ای فولاد را به صورت قاچاق صادر می‌کنند بایستی با آنها برخورد شود. این در حالی است که از نظر من حتی بورس کالا هم متهم است چرا که وظیفه حاکمیتی را به او برای توزیع و نظارت بر روند آن در نظر گرفتند؛ وقتی بورس کالا مشاهده می‌کند کف عرضه رعایت نمی‌شود بایستی از نهادهای نظارتی درخواست رسیدگی کند.

مسوولان بورس کالا باید در این باره به مردم گزارش دهند و بگویند عدم رعایت کف عرضه محصولات را به کجاها گزارش کرده‌اند. و توضیح دهند فلان کارخانه که میزان تولیداتش فلان مقدار بوده و بایستی کف عرضه را به بورس کالا می‌آورد و این کف عرضه در ماه اول با اخلال مواجه شده و چند ماه هم این تخلف استمرار داشته به نهادهای نظارتی توضیح دهند چرا تاکنون گزارشی ارسال نکرده‌اند.

این در حالی است که متاسفانه بعد از گذشت 6ماه شاهد گزارش بورس کالا هستیم که فقط 30 درصد کف تولید به بورس ارائه شده است. لذا 70 درصد بقیه تولید کجا رفته است مشخص نیست که به نظر می‌رسد به بازار سیاه عرضه شده است.

آن بخشی از بازار که وظیفه نظارت داشته‌اند و در این زمینه کوتاهی کردند باید در این باره توضیح دهند که چرا عدم ایفای وظیفه منجر به بروز بازار سیاه شده است. به نظر می‌رسد ناظرینی که در درون دولت باید در این باره به وظایفشان رسیدگی می‌کردند به خوبی به ایفای وظیفه نپرداختند. که اکثر آنها در بدنه دولت قراردارند. که می‌توانم به ناظرین درون دولت اعم از ستاد تنظیم بازار، بورس کالا و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان اشاره کنم؛‌ الحمدالله سازمان و نهاد نظارتی در کشور کم نداریم که همگی آنها حقوقشان را از جیب ملت می گیرند اما متاسفانه شاهد آن هستیم که هیچ عکس‌العملی در قبال ظلم و اجحافی که آنها به مردم می‌کنند نیستیم.

فولاد و آهنی که در اوایل اسفند سال گذشته کیلویی 3800 تومان بود هم اکنون به 13800 تومان رسیده است. که این افزایش بیش از سه و  نیم برابری نشانه ضعف در مدیریت است که باید دولت در این باره پاسخگو بوده و نبایستی برای برخورد قاطع زمان و فرصت را از دست ندهند.

سازمان تعزیرات حکومتی بایستی بعد از شکایت وزارت صمت از تعدادی تولید کننده فولاد را سریعا بررسی کرده و برای عبرت دیگران برخورد قانونی با آنها کرده و به صورت خارج از نوبت به پرونده آنها رسیدگی کند و نتایج را بلافاصله به مردم اطلاع دهند. 

متاسفانه 39 هزار میلیارد تومان حجم تخلفاتی است که 460 و اندی تولید کننده فولاد در کشور انجام داده‌اند. که امیدواریم وزیر صمت که اعلام کرده عزم خود را برای کنترل این موضوع جزم کرده‌اند منجر به مهار قیمت‌ها شده و در این باره موفق عمل کنند.

طبق قانون اساسی رئیس دولت باید به وظایفش عمل کند و دیگران (بخش‌های مختلف قوه مجریه) هم بایستی هماهنگ باشند و ستاد تنظیم بازار هم باید این موضوع را با جدیت فراوان رصد کرده و نظارت کند.درباره 

حجم زیادی کالا در گمرکات رسوب کرده و بازار تشنه جنس و کالاست؛ چرا بخش‌های مختلف دولت شرایط را به این سمت و و برده‌‌اند که شاهد این مقدار رسوب باشیم؛ ناهماهنگی دلیل این کار است یا کمبود منابع ارزی؟

تقی پور: برای بررسی این موضوع جلسه‌ای در مجلس برگزار شد و از مدیران دخیل در این موضوع سوال کردیم هرچند که متولیان این امر عذر و بهانه‌ای برای این کار داشتند.

7 هزار تن مجموع رسوب کالا در گمرک داریم که ریز لیست آن در اختیار متولیان امر است. در حالی که بخشی از این موضوع که فساد پذیر است مانند کنجاله به دلیل آنکه احتمال فساد آن وجود داشت را ترخیص کردند.

اگر سیستم به صورت خودکار عمل می‌کرد نیازمند حضور مدیران نبودیم. که اگر اینگونه بود با 4 دکمه به یکسری عملیات در رایانه مشکلات حل می‌شد.این در حالی است که معنای مدیر یعنی تصمیم‌گیر؛ تصمیم‌گریی در شرایطی است که گاهی اوقات آن شرایط غیرمتعارف است و این موضوع را قبول داریم که مشکلات ارز و ثبت سفارش وجود دارد اما نقش مدیران دولت تصمیم‌گیری در وقایع گذشته، حال،‌آینده و عدم شکل گیری بحران‌هاست.

متاسفانه این وظیفه از سوی مدیران و مسوولان قوه مجریه به خوبی انجام نمی‌شود و به همین دلیل به رئیس‌جمهور اخطار قانون اساسی دادیم.

مردم انتظار دارند که مواردی که هیچ ربطی به سیاست خارجی، ارز و تحریم‌ها ندارد رفع شود که نمونه آن فولاد، سیمان و خودرو است. 

ما در موضوع سیمان موضوع را بررسی کردیم و تا مشکل را بیان کردیم به ما پاسخ دادند قیمت جهانی افزایش پیدا کرده اما این سؤال را از خوش انصاف‌ها دارم که ما به قیمت جهانی در این حوزه چه کار داریم چرا که سیمان سنگ است و صادرات سنگ قاچاق هم به این راحتی امکان پذیر نبوده و صرفه ندارد. 

سیمان در کشورمان تولید می‌شود هر چند که ممکن است برخی مواد افزودنی سیمان از خارج از کشور بیاید اما مگر این مقدار چه میزان وابستگی ارزی دارد که به این بهانه اعلام کنند که سیمان 50 درصد افزایش پیدا کرده است؛ شاید سر جمع تاثیر جهانی سیمان 5 درصد باشد که متاسفانه مدیران در این باره مغلطه گویی می‌کنند. و اعلام می‌کنند که در ماشین‌آلات و پاکت سیمان گرانی مواد اولیه وجود دارد در حالی که با استفاده از سیستم‌های پیچیده و دقیق محاسباتی امکان بررسی این موضوع وجود دارد و می‌توانیم نقش این موارد را استحصال کنیم.

افزایش گرانی ماشین‌آلات و پاکت سیمان مگر چقدر در قیمت نهایی تاثیر دارد. این در حالی است که دولت مسوول وضعیت بازار است و باید با گرانی‌ها برخورد کند ضمن اینکه مردم هم مطالبه بررسی قیمت اجناس و کالاها و عدم ایفای وظایف نهادهای نظارتی را دارند.

بخش زیادی از ناراحتی مردم در وقایع بازار به دلیل عدم ایفای وظیفه دولت است این در حالی است که تنها بخش بسیاری کوچکی از گرانی‌ها اجباری است. ولی عمده آن به سوی مدیریت، عدم نظارت و گرانفروشی باز می‌گردد.

امروز قیمت فولاد در کشورمان با توجه به اینکه همه مواد تولیدی آن از درون کشورمان تامین می‌شود گرانتر از قیمت جهانی و بالاتر از نرخ آزاد بین‌المللی است که هیچ بهانه‌ای غیر از سوء‌مدیریت و عدم نظارت بر آن نمی‌توان پیدا کرد. این در حالی است که شرکت‌‌های تولید کننده فولاد و شمش در کشورمان تقریبا انرژی خود را مجانی دریافت می‌کنند و آنها برق و گاز و نیروی انسانی بسیار ارزان در اختیار دارند؛ مگر شرکت‌های تولید کننده فولاد و شمش حقوق دلاری به کارگرانشان می‌دهند که قیمت محصولات‌شان را به نرخ جهانی محاسبه می‌کنند. 

فرآیند ورود فولاد و شمش به کشورمان بسیار سخت است و البته ما هم قبول نداریم بایستی وارد شود چرا که اگر شرکت‌های تولید کننده به خوبی به وظایف‌شان عمل کنند تولید انجام شده و مشکلات حل خواهد شد ولی اگر برای مثال بخواهیم فولاد و شمش را از خارج با نرخ آزاد وارد کنیم میلگرد باید به نرخ 8500 تومانی به مصرف کننده عرضه شود نه 13800 تومان فعلی. در حالی که 5 هزار تومان به مردم در هر کیلو آهن ظلم می‌شود که نتیجه سوء‌مدیریت دولت است.

به دلیل ایفای عدم وظایف دولت نسبت به ایفای مسوولیتش تعداد زیادی از نمایندگان به قوه قضائیه شکایت کردند که امیدوارم در هفته جاری این گزارش قرائت شود ضمن اینکه گزارش مستقلی هم برای فولاد تهیه شده است و بیش از 20 روز است این گزارش تقدیم هیأت رئیسه شده است.

طبق ماده 45 آئین‌نامه داخلی مجلس گزارشات تهیه شده درباره عدم ایفای وظایف دولت نسبت به اجرای مسوولیت‌هایش مقرر است که وقتی گزارش در صحن علنی قرائت می‌شود نمایندگان پیشنهادات خود را مطرح کنند و بایستی در همان جلسه تصمیم‌گیری در این باره گرفته شده و بلافاصله ابلاغ شود که امیدواریم این اتفاق رخ داده و شاهد کاهش قیمت‌ها شویم. البته این کاهش قیمت به منزله از بین بردن فاصله کاذب است و قیمت کاذب از بین خواهد رفت و معتقدم دستی در کار است و بایستی حتما از بین برود. 

کاهش قیمت فولاد و سیمان قطعا در نرخ نهایی خانه و هزینه تمام شده ساخت هر متر واحد مسکونی تاثیر خواهد گذاشت؛ ما دو مؤلفه جدی در ساخت خانه داریم که از نظر روانی در قیمت ساخت خانه تاثیر می‌گذارد. این در حالی است که فولاد و سیمان بخشی از مصالح اصلی ساخت ساختمان است. 

کاهش قیمت تیرآهن، میلگرد و سیمان قطعا می‌تواند در کاهش هزینه تمام شده مسکن تاثیر بالایی بگذارد. 

ما در بورس شاهد از دست رفتن سرمایه‌های مردم هستیم در حالی که دولت با تبلیغات فراوان زمینه ورود مردم به بورس را فراهم کرده و عملا پاسخ مناسبی به اعتماد مردم در بازار سرمایه را نداده است و ما شاهد دخالت حقوقی‌ها (دولت) در بورس هستیم. 

تقی‌پور: من در مجلس نسبت به این موضوع و عدم ایفای وظایف دولت در قبال مردم در باره از دست رفتن سرمایه‌های خرد هشدار دادم و گفتم که مسوول اداره و مدیریت صحیح بورس، دولت است و نبایستی قوه مجریه از زیر بار مسوولیت آن شانه خالی کند چرا که دولت وظیفه حاکمیتی دارد و نمی‌توانیم بگوییم که بازار سرمایه و بورس ساختاری رها دارد و هر آنچه عرضه و تقاضا مشخص می‌کند تکلیف نهایی را تعیین می‌کند.

تعیین تکلیف قیمت‌ها در بورس بر اساس عرضه و تقاضا از اصول اصلی است ولی اینکه اجازه دهند عده‌ای در فرایندهای بورس دستکاری کنند بحث دیگری بوده و ناشی از ناکارآمدی است. 

چگونه است که با تعیین درصدی خاص و با کاهش یا افزایش بیش از اندازه درصدی از سهام اجازه خرید و فروش را نمی‌دهند در حالی که بایستی نظارت بر بورس خیلی زودتر انجام می‌شد.

دولت راهنمای غلطی برای ورود اقشار مختلف مردم به بورس انجام داد این در حالی است که ظرفیت بازار سرمایه کاملا مشخص است.

اگر بورس کشورمان کارکرد صحیح و اصولی و منطقی داشته باشد قطعا منفعت ملی و مردم در آن است که سرمایه‌گذاری‌ها از طریق بورس انجام گیرد.

اگر دولت مدعی است که مسیر سرمایه‌گذاری مردم در بورس صحیح است بهتر است که قوه مجریه پاسخ دهد در سال جهش تولید چه میزان و درصدی از منابع مالی جذب شده در بورس به سمت تولید هدایت شده است؛ اگر دولت جوابی در این باره دارد باید به افکار عمومی بدهد.

این حجم فراوان از جابجایی منابع و پول‌ها در بورس باید مشخص شود چه مقدارش و در کدام کار تولیدی تزریق شده است. این در حالی است که دولت مدعی بود که به دنبال رونق تولید از طریق افزایش سرمایه است و بنای جهش تولید دارد. یا اینکه برای کارهای جدید به دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر است. 

اگر دولت پاسخی دارد باید بیان کند در غیر این صورت مردم بنای جبران کسری بودجه دولت از طریق سرمایه‌های مردم در بورس را گذاشته و بر آن صحه می‌گذارند.

آخرین وضعیت کمیسیون فضای مجازی در مجلس یازدهم چیست؟ آیا این کمیسیون تشکیل می‌شود یا اینکه اهداف را به صورت دیگری دنبال می‌کنید؟‌

تقی‌پور: در این باره باید مجلس تصمیم‌گیری کند؛ درباره تشکیل کمیسیون فضای مجازی دو بخش وجود دارد که موضوع اول به کمیسیون دائمی و تخصصی فضای مجازی بازمی‌گردد که شرایط ایجادش سخت بوده و نیازمند اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس دارد و تشکیل این کمیسیون که ساختار مجلس در حال اصلاح است بهترین زمان است این در حالی است که در اوایل تشکیل مجلس یازدهم بارها تشکیل این کمیسیون را به عنوان مطالبه اصلی مطرح کردند ولی وقتی جلوتر رفتیم متوجه شدیم که برخی کمیسیون‌های اصلی و تخصصی مجلس به دلیل عدم استقبال نمایندگان و قلت افراد داوطلب دچار مشکل شده‌اند کمی از خواسته خود عقب نشینی کردیم این در حالی است که وقتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس تا یک ماه پیش هم تشکیل نشده بودند.

با توجه به عدم اقبال نمایندگان برای حضور در برخی کمیسیون‌ها به نظر می‌رسید ایجاد کمیسیون جدید بسیار سخت است چرا که بایستی در ابتدا آئین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شده و تعداد و حد نصاب حداقل لازم برای تشکیل یک کمیسیون را کاهش دهیم تا بتوانیم یک کمیسیون جدید را تشکیل دهیم. این در حالی است که افراد برای حضور در یک کمیسیون جدید بایستی از کمیسیون قبلی منفک شوند.

با همراهی تعدادی از نمایندگان مجلس به این جمع‌بندی رسیدیم که با تشکیل کمیسیون  ویژه فضای مجازی موضوع را دنبال کنیم که با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته در هفته‌های آتی این موضوع در دستور کار پارلمان قرار خواهد گرفت و تلاش می‌کنیم با این کار مقدمه خیلی از مطالبات را فراهم کنیم. این در حالی است که موضوعات فضای مجازی بسیار زیاد است و خیلی از آنها در زمین مانده است.

حاکمیت فضای سایبر، حاکمیت داده‌ها و خلاء های قوانین مبنایی و مادر بخشی از نیازهای فوری جامعه است که با استفاده از ظرفیت کمیسیون ویژه فضای مجازی آن را دنبال خواهیم کرد. 

با تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی به دنبال محدود سازی فعالیت‌ها در این بخش نیستیم اما مشاهده می‌کنیم صاحبان کسب و کارهای دیجیتال چون قوانین حمایتی وجود ندارد ضرر کرده و عده‌ای از فضای بدون چارچوب در این بخش سوء استفاده می‌کنند.این در حالی است که برخی‌ها بی‌محابات کار کرده و منفعت فراوانی می‌برند اما عده‌ای هم که محتاط هستند تلاش می‌کنند با رعایت قوانین و ملاحظات مختلف موضوع را پیش ببرند هر چند که برای پیگیری کار به مشکلات زیادی برمی‌خورند.

در کمیسیون ویژه جهش تولید بنا داریم تا چارچوب‌های کسب و کار دیجیتال را فراهم کرده و فرصت لازم را برای حضور در بخش خصوصی جهت افزایش تولید و درآمد زایی این بخش برای هموطنان‌مان ایجاد کنیم و به همین دلیل بنا داریم از حق و حقوق آنها دفاع کنیم.

آیا کمیسیون ویژه فضای مجازی بنا دارد تا از تصمیمات خلق الساعه در این بخش و جولان سوء‌استفاده کنندگان در فضای مجازی را بگیرد؟

تقی‌پور: هدف کمیسیون ویژه فضای مجازی تعیین اهداف و مشخص شدن دستور کارهاست. و ممکن است که 20 تا 30 موضوع استحصال شده و با دسته بندی لازم موضوع دنبال شود که برای مثال می‌توانم به حاکمیت داده‌ها اشاره کنم که موضوع با اهمیتی است.

حاکمیت وظیفه دارد این اطمینان را به مردم بدهد که از حاکمیت مردم که از کسب و کارهای مختلف جمع‌آوری شده حمایت کرده و از حریم خصوصی آنان حفاظت کند ضمن اینکه این اطلاعات سرمایه‌های ملی است و وقتی این سرمایه افزایش پیدا کرد باید بدانیم که دیگر متعلق به خودش نیست؛ همانطور که ما مقررات زیادی برای حمایت از انفال و سرمایه‌های ملی داریم بایستی قانون مسیر را مشخص کند که چه کسی می‌تواند از این اطلاعات استفاده اقتصادی کند. این در حالی است که این موضوع در کشورهای پیشرفته قانون و چارچوب دارد و در اروپا و شرق آسیا قانون وجود دارد و به خوبی در حال مدیریت شدن است و عملا صاحبان کسب و کارها تکلیف خود را می‌دانند تا مبادا اتهامی متوجه‌شان نشده و بالعکس حقوق خود را می‌دانند و متوجه هستند که چه استفاده مفیدی از کسب و کارها و رونق اقتصاد می‌توانند داشته باشند.

متاسفانه امروز در عرصه پیام رسان‌ها شاهد عرصه تاخت و تاز و بدون ضابطه پیام رسان‌های خارجی هستیم این در حالی است که عمده ایراد ما بی‌ضابطه مند بودن حضور آنان است نه آنکه چرا خارجی‌ها حضور دارند این در حالی است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی در این باره وجود دارد اما بعد از گذشت سه سال و سه ماه در زمینه عملیات شدن مصوبه چیزی را ندیده‌ایم.

در 13 خرداد 1396 مصوبه ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی در شورای عالی فضای مجازی را داشته‌ایم و بهتر است متخصصین و متولیان امر در این باره توضیح دهند که کدام یک از بندهای مصوبه پیشرفت داشته است؛ اینگونه است که حریم خصوصی شهروندمان حفظ نمی‌شود.

بایستی تبعیض بین پیام رسان‌‌های داخلی و خارجی را حذف کرد این در حالی است که عده‌ای به غلط اعلام می‌کنند که عده‌ای به دنبال حمایت از پیام رسان‌های داخلی هستند در حالی که ما بحث‌مان این است که چرا عده‌ای به دنبال حمایت پیام رسان‌های خارجی هستند و چرا تبعیض در این باره وجود دارد.

هیچ گونه مالیاتی و گمرکی از پیام رسان‌های خارجی در کشورمان دریافت نمی‌شود و نه چارچوبی در این باره وجود دارد. در حالی که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی بایستی پیام رسان خارجی یک فرد را معرفی کرده و یک دفتر و نمایندگی را تعیین کند که در مقابل سوء استفاده‌های مالی، اقتصادی و ... پاسخگو باشد در حالی که وقتی کسی ما را به همین مقدار هم قبول ندارد و در کشورمان همه گونه می‌تازد پس چرا باید فضا را در اختیار او قرار داد؟

وقتی یک مغازه قرار است در یک محل احداث شود از چندین جا مجوز می‌گیرند هر چند که این مثال به معنای تائید این فرایند و بروکراسی نیست. در حالی که وقتی یک پیام رسان خارجی در کشورمان حضور دارد و و پول پارو کرده و با استفاده از داده‌های شهروندان ما می‌تازاند بایستی پاسخگو هم باشد. این در حالی است که آنها اصلا مجوزی نگرفته‌اند.

دولت باید درباره مصوبه سه سال پیش شورای عالی فضای مجازی درخصوص ساماندهی پیام رسان‌ها توضیح دهد که چه کارهایی کرده است و به مردم گزارش دهند؛ به همین دلیل تاکید داریم مجلس یازدهم باید در این باره ورود کرده و موضوع را بررسی کند.

باید خلاء قانونی در فضای مجازی ابتدا بررسی شده و سپس به سمت تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها برویم. 

بخش‌هایی از کشور تلاش زیادی می‌کنند تا اقتصاد جمهوری اسلامی را به انتخابات آمریکا متصل کنند؛ شرطی کردن اقتصاد کشورمان به موضوعات سیاست خارجی و عرصه بین‌الملل ضربات جبران ناپذیری را وارد کرده و ظلم به اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی دارد. 

تقی‌پور: اتصال اقتصاد ایران به انتخابات آمریکا جزئی از نقشه دشمن است و بردن نگاه‌ها از ایران به خارج از ایران ظلم به کشورمان است؛ امروز مردم کشورمان با این همه تجربه در طول 41 سال اخیر می‌دانند که چه کنند؛ ما 8 سال با جنگ 8 ساله تحمیلی مواجه بودیم و مردم تجربه کردند و می‌دانند که نگاه به داخل چه اثرات مثبتی دارد؛ بعد از پایان جنگ سخت در کشورمان مسوولین باید پاسخ دهند که آیا خصومت و دشمنی استکبار جهانی با انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران تمام شده است؟

جنگ سخت نظامی تمام شده است اما بلافاصله بعد از آن جنگ نرم اقتصادی شروع شده و در دهه‌های اخیر شاهد تحریم‌ها هستیم.

عده‌ای به دنبال زیر سوال بردن شعارهای انقلاب هستند این در حالی است که وقتی ما شعار استقلال را سر می‌دادیم دشمنان بلافاصله به ما اعلام می‌کردند نباید این فناوری و آن فناوری را داشته باشید در حالی که آنها اصلا کاره‌ای نیستند که برای ما تعیین تکلیف کنند. و وقتی ما زیر بار حرف زور آنها نرفتیم برای جمهوری اسلامی پرونده‌ای درست کردند که معنایش جنگ نرم و نیمه سخت است. 

مهمترین محور جنگ نرم، اقتصادی است؛ مقام معظم رهبری می‌فرمایند دشمن در این حوزه‌ها در حال جنگ با جمهوری اسلامی است اما ما مشاهده می‌کنیم لشکرهای اقتصادی در جمهوری اسلامی که علی القاعده دولت باید آنها را مدیریت کند اصلا  وجود ندارد.

در شرایط فعلی کالا یعنی فشنگ؛ در جنگ مگر اجازه می‌دهند که فشنگ لحظه‌ای معطل بماند؟

معنا ندارد که حجم زیادی از کالا در گمرک معطل بماند و مشخص است که برای جنگ هنوز آماده نیستیم و نتوانسته‌ایم خود را در آن مشارکت دهیم و در کنار مردم بایستیم.

بایستی یک قرارگاه جنگ اقتصادی در کشورمان ایجاد شود هر چند که بارها شعار آن را داده‌ایم اما عملی از سوی مسوولین نمی‌بینیم؛ اگر قرارگاه جنگ اقتصادی داشته باشیم نبایستی این حجم از کالا در گمرکات‌مان به ما باقی بماند و شاهد عدم تدبیر لازم درباره تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و تولید باشیم. هر چند که این موضوع را قبول دارم که مسائل به این سادگی‌ها نیست ولی ما وقتی بررسی می‌کنیم و متوجه می‌شویم در منابع ارزی کمبودی وجود ندارد  سوء‌ مدیریت در بخش‌‌های مختلف دولت قابل توجیه نیست.

منابع ارزی فعلی کشورمان طبق گفته مسوولین پاسخگوی واردات مواد اولیه و تولید در کشورمان است به شرطی که مدیریت لازم وجود داشته باشد یعنی اینکه واردات مواد غیرضروری محدود شود و یا اصلا ممنوع باشد. ولی مشکلی در زمینه واردات اجناس و کالاهای دیگر وجود نداشته باشد.

حجم زیادی سامانه و امکانات و فناوری‌های اطلاعاتی و رصد کننده و نظارتی در کشورمان داریم که مشخص نیست چه زمانی قرار است به کارمان بیاید. در حالی که در شرایط فعلی باید از همه این زیرساخت‌ها به نفع منافع ملی استفاده کرده و برنامه‌ریزی لازم را کرده و قطعا مردم هم از تلاش‌های مسوولین استقبال کرده و از آن حمایت می‌کنند نه اینکه دولت به گوشه‌ای رفته و گزارشی به مردم ندهد.

ملت بزرگ ایران بعد از گذشت چندین سال از تخصیص ارز 4200 تومانی تاکنون هیچ گزارشی در این باره دریافت نکرده‌اند و مشخص نیست چه عده‌ای این ارزها را گرفته و چه کالایی را وارد کرده و در کجاها توزیع شده است و به همین دلیل همه مردم و نمایندگان در این باره ابهام دارند و خواستار روشن شدن موضوع هستند.