به‌جای انداختن تقصیرها بر گردن بخش خصوصی، رویه‌های موجود اصلاح شود

به گزارش می متالز، رئیس اتاق سمنان هرگونه اظهارنظر درباره تخلفات بخش خصوصی در حوزه برگشت ارز حاصل از صادرات نابجاست؛ چراکه بانک‌های اطلاعاتی صادرکنندگان در دست مسوولان وجود دارد و اگر هم تخلفی در این حوزه رخ‌داده باشد، به‌راحتی می‌توانند پیگیری کنند. 

علی‌اصغر جمعه‌ای، با ارائه توضیحاتی از روند صادرات در استان سمنان می‌گوید: ازآنجایی‌که عمده واحدهای اقتصادی فعال در استان سمنان، خصوصی هستند و واحد دولتی در این استان وجود ندارد تا قبل از بخشنامه‌ها و موضع‌گیری‌های بانک مرکزی، می‌توانستیم ادعا کنیم که صادرات وضعیت مطلوبی داشت، اما متأسفانه تصمیمات نابجای بانک مرکزی باعث شده تا روند صادرات در استان سمنان با کاهش همراه شود.

 او بر این باور است در شرایطی که اعمال تحریم‌های آمریکا تجارت خارجی را با چالش‌هایی همراه کرده است، از همین رو ضروری است تا هماهنگی متناسب بین ساختار اقتصادی داخل برقرار کنیم.

جمعه‌ای با اشاره به مشکلات پیش‌آمده ناشی از تعیین تکلیف بانک مرکزی برای برگشت ارز حاصل از صادرات تأکید می‌کند که بانک مرکزی باید زیرساخت‌های برگشت ارز حاصل از صادرات را فراهم کند و ادامه می‌دهد: بخش خصوصی بارها موضع خود را دراین‌باره اعلام کرده و تأکید هم داشته که باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگردد؛ اما این امر با مانع‌تراشی به‌هیچ‌وجه مقدور نیست؛ بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی ابتدا باید موانعی را که در مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود دارد رفع کند؛ چراکه تولید و صادرات مکمل یکدیگر هستند و مشکلات صادرکنندگان به تضعیف تولید می‌انجامد.

او تأکید می‌کند: هرگونه اظهارنظر درباره تخلفات بخش خصوصی در حوزه برگشت ارز حاصل از صادرات نابِجاست؛ بانک‌های اطلاعاتی صادرکنندگان در دست مسوولان وجود دارد و اگر هم تخلفی در این حوزه رخ‌داده باشد، به‌راحتی می‌توانند پیگیری کنند. ضمن اینکه بانک مرکزی نباید از کوتاهی‌های خود در این حوزه صرف‌نظر کند. وقتی صادرکنندگان صادرات را انجام می‌دهند، این وظیفه بانک مرکزی است که با معرفی کردن بانک یا صرافی‌های مورد اعتماد، زمینه برگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل کند که متأسفانه هم‌چین اتفاقی نمی‌افتد و کانالی نیست که صادرکنندگان بااطلاع از آن، به‌راحتی ارز خود را به کشور برگردانند.

رئیس اتاق سمنان با اشاره به نشست مشترک رئیس و هیات رئیسه اتاق ایران و فعالان بخش خصوصی با رئیس‌کل بانک مرکزی و برخی توافق‌های صورت گرفته، می‌گوید: نباید فراموش کرد که توافق و اجرا در هر حوزه از اقتصاد کشور به‌خصوص صادرات، یک زنجیره است و نمی‌توان بندی از توافقات را مجزا و بدون در نظر گرفتن سایر مؤلفه‌های اقتصادی اجرا کرد.

او همچنین به انتقاد از صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران پرداخت و ادامه داد: صدور کارت بازرگانی تابع قوانین و مقرراتی که روند آن در کشور مشخص است. بنابراین اگر قرار است انتقادی هم باشد، ابتدا باید رویه‌های موجود بررسی و بازنگری شوند. علاوه بر این، نقش اتاق‌های بازرگانی در صدور کارت بازرگانی مشخص است که در روند صدور کارت بازرگانی تنها کارهای شکلی را انجام می‌دهند و تاییدات نهایی و صدور کارت بر عهده بخش دیگری است. اینکه بخواهیم تمام اشتباهات را بر عهده بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی بیندازیم، دور از انصاف است.

جمعه‌ای تصریح می‌کند: جز ایران و یکی دو کشور دیگر، کارت بازرگانی در کسب‌وکار کشورها کاربردی ندارد و قابل‌حذف است؛ حتی در ایران هم این کارت کاربرد داخلی دارد و بدون آن‌هم می‌توان صادرات و واردات انجام داد. اما در حال حاضر این کارت به محلی برای هجمه علیه بخش خصوصی تبدیل شده است، بدون اینکه تریبونی برای این بخش در نظر گرفته و اجازه داده شود تا بخش خصوصی هم از خودش دفاع کند. بااین‌حال، تنها با انداختن تقصیرها بر گردن بخش خصوصی در نظر دارند تا ناکارآمدی خود را پنهان کنند.