به گزارش می متالز، سعید موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حاشیه نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک و بیمه اظهار کرد: حوزه بانکی باوجود تمام تلاشها، اشکالات ریشهای دارد که باید برای برون رفت از آن چارهاندیشی شود.
وی ادامه داد: بسیاری از مسائل و مشکلات از بُعد داخلی در اقتصاد ریشه در این دارد که هم اکنون 1500 هزار و 1000 میلیارد تومان نقدینگی بحران به وجود آورده است.
موسوی تصریح کرد: همین تفکر سنتی در عرصه اقتصاد مانع از هماهنگی مناسب 3 رکن اصلی اقتصاد کشور یعنی بورس، بانک و بیمه میشود در حالیکه در صورت همگرایی مطلوب این 3 بخش میتوان در کنترل نقدینگی موفق عمل کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وجود این میزان نقدینگی و فقدان کنترل آن باعث شده است که شاهد حرکت آن به سمت مسکن، ارز و سایر بخشها به غیر از بخش مولد اقتصاد شویم.
موسوی با بیان اینکه بورس؛ آبروی اقتصاد کشور است، افزود: باوجود پیشرفتهای بخشهای مختلف این سازمان هنوز اعتمادسازی مردم و سرمایهداران حاصل نشده است تا شاهد حضور فعال مردم و سرمایهداران در بخش مولد کشور باشیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت هماهنگی بورس و بانک و بیمه در تحقق شعار سال، افزود: التهابات ارزی ایام عید با سیاست نخ نمای کنترل نقدینگی (کاهش سود سپرده های بانکی) بار بیشتری بر دوش اقتصاد کشور و بانک مرکزی به جای گذاشت، در حالیکه امکان هدایت نقدینگی به بازار بورس با اجرای سیاست های درست کاملا امکان پذیر بود.
وی ادامه داد: با تضمین خرید سهام در این حوزه می توانستیم ضمن آشنایی مردم با سازمان بورس و آشتی بین آنها و سرمایه داران ضمن کنترل نقدینگی باری بر دوش شبکه بانکی نگذاریم.
موسوی بیان کرد: طرح اصلاح شبکه بانکی و اصلاح نظام مدیریت بانک مرکزی از جمله دو طرحی است که بعد از بررسی لایحه حمایت از ارزش افزوده در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، امید می رود دولتمردان و مسئولان ذیربط، آن را در دستور کار خود قرار دهند.
نایب کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تدوین طرح رفع موانع فعالیت کسب و کارهای نو از جمله مواردی مهمی است که در کمیته اقتصاد دانش بنیان کمیسیون اقتصادی مجلس، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی بیان کرد: حوزه مالی بدون فناوری، استارت آپ های مالی و تسهیل راه و حذف موانع آنها به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید.
موسوی با اشاره به اخذ نظرات فعالان حوزه اقتصادی و حوزه های مربوط به سه طرح فوق آنها را در صحن علنی ارائه خواهیم کرد.
نایب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای در پایان گفت: هیچ تصمیمی بدون مشورت و اخذ نظر مربوط به سه اتاق اصناف بازرگانی و تعاون در این دوره از فعالیت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اتخاذ نشده است؛ از این رو در حوزه بانکی نیز برای تدوین طرح های مربوط به آن همین شرایط پا برجا بوده و از هر پیشنهادی برای برون رفت از مشکلات حاضر استقبال می کنیم.