به گزارش می متالز، صادرکنندهها با چه موانع و مشکلاتی روبرو هستند؟ رئیس اتاق ساری دراینباره میگوید: در شرایط فعلی قیمت دلار به حدود 30 هزار تومان رسیده است، این نسبت به قیمت سال قبل دو برابر رشد داشته؛ در این شرایط انتظار میرود که وضعیت صادرات هم بهتر شود ولی آمار و ارقام چنین نمیگویند.
عبداله مهاجر دارابی میافزاید: صادرکننده واقعی رغبتی به صادرات ندارد و آمار صادرات در شش ماه گذشته نسبت به شش ماه سال قبل حدود 37 تا 40 درصد کاهش داشته است؛ درحالیکه انتظار رشد دو برابری و حتی سه برابری صادرات بود.
او درباره مشکلات حوزه صادرات میگوید: کشور ما هم به لحاظ امکانات زیرساختی و هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی شرایط خوبی برای صادرات دارد؛ اما متأسفانه به دلیل عملکرد بد دولت و سازمانهای دولتی صادرات رشد منفی داشته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار میکند: به نظر میرسد دولت به تکلیف خود در حوزه حمایت از تولید و صادرات بدعمل کرده و البته همچنان بدعمل میکند؛ در چنین شرایطی صادرکننده به دنبال این است که صادراتی انجام ندهد.
او ادامه میدهد: امروزه صادرکننده فکر میکند در صادرات سودی برایش متصور نیست ولی از طرفی درگیر مسائل و مشکلات زیادی میشود.
رئیس اتاق ساری با اشاره به بخشنامهای که در سال 97 از سوی بانک مرکزی مبنی بر اینکه صادرات زیر یکمیلیون دلار نیازی به وارد کردن ارز نیمایی ندارند، میگوید: با توجه به اینکه 50 درصد صادرات مازندران به عراق و افغانستان و کشورهای حاشیه خزر است، اختصاصاً برای عراق و افغانستان هم نگاه بر این بود که مبادلات با ریال انجام شود. اما دولت به تعهد خود عمل نکرد و حتی رفع تعهد ارزی با ریال موردقبول بانک مرکزی هم نیست.
او تأکید میکند: دولت، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت در یک سال گذشته بارها و بارها حرف متناقض زدهاند و همه اینها صادرکننده را ناامید از ادامه کار میکند. درحالیکه دولت باید روی تصمیمی که گرفته پافشاری کند و نه اینکه هر روز یک تصمیم خلقالساعه بگیرد.
رئیس اتاق ساری تأکید میکند: باید زمینه برای صادرات فراهم شود؛ باید دولت و دستگاههای حاکمیتی در حمایت از صادرات نظر واحدی داشته باشند وگرنه نمیتوان انتظار جهش صادرات داشت. صادرکننده میخواهد عطای کار را به لقای آن ببخشد.
مهاجر دارابی تصریح میکند: درخواست فعالان اقتصادی این است که اولاً رئیسکل بانک مرکزی واقعیتهای بازار را ببیند و در هر تصمیمی با تکیه به اصل شفافیت عمل کند. از طرفی دولت قبل از هر تصمیمی تبعات آن را با اقتصاددانها، کارشناسان و فعالان اقتصادی بررسی کند وگرنه صادرات و تولید بیش از اینکه هست آسیب خواهد دید.