به گزارش می متالز، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با قرائت گزارش بررسی عملکرد بورس در جلسه علنی امروز مجلس اعلام کرد: بازار سهام طی دو سال اخیر با روندهای پرشتاب و شکستن مداوم رکوردها توانست توجه بخش زیادی از اقشار جامعه را جلب و ورود بخش قابل توجهی از پس انداز اشخاص خرد را به این بازار فراهم کند. نتیجه این امر، فاصله قابل توجه رفتار بازار از تعادل پایدار و تلاطمات قابل توجه در آن بود به نحوی که سطحهای مقاومتی شاخص کل، پیدرپی شکسته و رکوردهای جدیدی از ورود پول حقیقی و رشد شاخص ثبت شد.
از نیمه دوم مرداد ماه به دلیل ارسال علامت نااطمینانی به بازار ناشی از ناهماهنگی دستگاههای مجری در عرضه سهام صندوق دوم دولتی (مشخصاً وزارت اقتصاد و وزارت نفت) و نیز نقشآفرینی سرمایهگذاران حقوقی، بازار سرمایه ریزش قابل توجهی را تجربه کرد به نحوی که در فاصله یک ماهه، نزدیک به ۴۵۰ هزار واحد از شاخص کل اصلاح شد.
کمیسیون اقتصادی بارها و از ماهها قبل این اتفاق را پیش بینی و تذکرات لازم را به مسئولان اجرای ذیربط ارائه کرده بود لکن عدم توجه به این تذکرات موجب شد تا نه تنها لطمات قابل توجهی در بعد اقتصادی وارد شود بلکه موجب پدیدآمدن پیامدها و نارضایتیهای اجتماعی از سرمایهداران خرد که اکثراً در ماههای اخیر وارد این بازار شده و بخش قابل توجهی از سرمایه را از دست داده بودند، شد.
در شرایطی که بازار سرمایه میتوانست یک ظرفیت قابل توجه برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و تبدیل شدن به یک تعاونی فراگیر ملی باشد، متاثر از این فضای رشد غیرحقیقی و ناپایدار قرار گرفت که عمده دلایل آن عدم عرضه منظم سهام ارزنده و متناسب با نقدینگی، ایجاد انتظارات غیر واقعی درباره میزان سوددهی بالا و ایجاد تصور حمایت مطلق و جبران زیاد افراد توسط حاکمیت برای سرمایهگذاران جدیدالورود و ریسکناپذیر، ناهماهنگی میان دستگاه های مسئول، روشن نبودن مبنای قیمتگذاری عرضههای اولیه از جمله عوامل بوجود آمدن این وضعیت بودند.
حال ضرورت دارد در آغاز روند تثبیت بازار از خطاهای گذشته آموخت و با تصمیم سازی مناسب و با حساسیت بیشتر به روند این بازار توجه و تمهیداتی جهت حفظ ثبات و تعادل در این بازار اتخاذ کرد.
- سازمان بورس مکلف است ظرف سه ماه نسبت به تهیه طرح اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و متناسب با وضعیت کنونی بازار سرمایه و طی مراحل قانونی تصویب آن اقدام و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب به اجرای آن مبادرت کند.
- سازمان بورس مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی نسبت به رتبهبندی شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس شاخصهای ریسک مصوب شورای عالی بورس در قالب سه گروه پرریسک، ریسک متوسط و کمریسک، تهیه و منتشر کند.
- سازمان بورس مکلف است اطلاعات معاملات کلیه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا کند.
- سازمان بورس مکلف است از طریق رسانههای عمومی به ویژه رسانه ملی نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه اقدام کند.
- سازمان بورس مکلف است حداکثر سه ماه پس از پایان هر سال مالی نسبت به افشای صورتهای مالی سازمان اقدام کند.
- سازمان بورس مکلف است ضمن تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی در مواجهه با نوسانات شدید و غیرمتعارف نسبت به بکارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام کند.
- وزیر اقتصاد مکلف است ظرف مدت سه ماه ضوابط تشکیل شورای عالی ثبات مالی را بر اساس قوانین و مقررات و با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس تهیه و اجرایی کند.
- شورای عالی بورس مکلف است مصوبات را حداکثر یک هفته پس از تصویب از طریق درگاه الکترونیکی سازمان بورس منتشر کند. موارد مربوط به مصوبات محرمانه و غیرقابل انتشار شورای عالی بورس در صوت تایید شورای امنیت ملی قابل انتشار نخواهد بود.
- سازمان بورس مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس اجرایی کند. هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل مذکور ممنوع است و متخلفین از اجرای این بند مشمول مجازات های جرائم اخلال در نظام اقتصادی هستند.
- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران و فروشندگان به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش بینی کند.
- سازمان بورس مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش درخواستها و مجوزهای صادره از سوی این سازمان را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.