تکالیف مهم بورس کالا و وزارت صنعت در عرضه و قیمت گذاری فولاد + تحلیل صنعت

به گزارش می متالز، در پی اقدام غیرکارشناسی وزارت صنعت منبی بر پیش نویس تعیین حداقل و حداکثر قیمت محصولات فولادی که موجی از انتقادات و صرف انرژی های زیاد را ایجاد کرد ، کمیسیون صنایع و معادن مجلس با هدف بررسی بازار فولاد، ضمن تحلیل آخرین وضعیت ایران در بازار داخلی و خارجی فولاد، گزارشی تدوین و پیشنهادات و تکالیفی برای بورس کالا و وزارت صنعت ارایه کرد.

یکی از پیشنهادات این است که وزارت صنعت مکلف به تعیین کف و سقف قیمت محصولات زنجیره ارزش فولاد قابل عرضه در بورس کالا و به صورت ضرایبی از قیمت‌های جهانی و با امکان تجدید نظر هر 6 ماه است.

مقدمه و ترسیم آخرین وضعیت ایران در بازار داخلی و خارجی فولاد:

توسعه صنعت فولاد در دنیا یکی از شاخص‌های مهم صنعتی بودن ها است. در حال حاضر چین بزرگ‌ترین تولیدکننده (سهم 53 درصدی) و مصرف‌کننده (سهم 51 درصدی) فولاد جهان است و نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار فولاد دنیا دارد. ایران نیز در جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا قرار گرفته و سال گذشته بیش از 27 میلیون تن فولاد تولید کرده که طبق پیش‌بینی‌ها  در سال جاری به بیش از 30 میلیون تن خواهد رسید.

دسترسی به منابع عظیم گازی نیز این را به بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در دنیا تبدیل کرده است. براساس چشم‌انداز افق 1404، ظرفیت تولید فولاد باید به 55 میلیون تن برسد. از سال 92 تا 98 تولید فولاد خام به طور متوسط سالیانه با رشد 9 درصدی همراه بوده و با فعال شدن ظرفیت‌های حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد، علاوه بر تامین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات زنجیره فولاد نیز فراهم شده است.

سال گذشته کل صادرات زنجیره فولاد از نظر وزنی 25 میلیون تن و از نظر ارزشی 9. 4 میلیارد دلار بود. زنجیره فولاد حدود 12 درصد صادرات غیرنفتی را اختصاص داده است. عمده صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله به مقصد چین و عمده صادرات فولاد و محصولات فولادی به های جنوب شرق آسیا، عراق و افغانستان انجام شده است.

بخش اول: چالش‌های زنجیره فولاد

بررسی مصرف فولاد در ایران نشان می‌دهد مصرف ظاهری فولاد در سال گذشته در بازه 16–15 میلیون تن بود. این در حالی است که برآوردهای غیر رسمی، میزان مصرف واقعی فولاد را 12 تا 14 میلیون تن نشان می‌دهد. با در نظرگرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی ، شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت میزان مصرف فولاد مانند سال گذشته خواهد بود. بنابراین در عین تامین پایدار نیاز داخلی، توجه به مقوله صادرات یکی از الزامات توسعه متوازن زنجیره فولاد در است.

زنجیره فولاد ایران با چالش‌های متعددی روبرواست. از جمله چالش‌های ساختاری این زنجیره می‌توان به عدم توازن زنجیره، ابهام در تحقق برنامه‌های توسعه صنعت فولاد، عقب‌ماندگی در زمینه اکتشافات معدنی و چالش تامین مواد اولیه، فراهم نبودن زیرساخت‌ها (تامین آب، بنادر، راه‌آهن و…)، ساختار معیوب تعیین قیمت حامل‌های انرژی، بهره‌وری پایین، عدم توجه به ارتقای فناوری و فقدان سامانه‌های آماری و اطلاعاتی جامع در زنجیره فولاد اشاره کرد.

به عنوان نمونه بر اساس ظرفیت‌های ایجاد شده و همچنین طرح‌های قابل تحقق در سال 1404، زنجیره فولاد با چالش تامین سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی روبرو خواهد شد که میزان کسری سنگ‌آهن مورد نیاز زنجیره نسبت به سایر حلقه‌ها نگران کننده‌تر است.

مهمترین چالش زنجیره فولاد، تنظیم بازار فولاد است. با توجه به شرایط تحریم و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر، دولت مداخلات گسترده‌ای برای تنظیم بازار فولاد انجام داده است. مداخله دولت برای تنظیم بازار فولاد به طور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف بوده که مجموعه سیاست‌های تنظیم بازار دولت، منفعتی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها (مردم) نرسانده است و موجب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطه‌گری در بازار شده است.

سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در بازار محصولات زنجیره فولاد موجب شده تا شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت‌های داخلی و جهانی ایجاد شود که این مسئله به‌همراه کاهش ارزش ریال باعث شده تا جذابیت صادرات افزایش یابد. رشد صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد به‌همراه کاهش عرضه داخلی، دولت را به سمت کنترل صادرات و وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و فلزی سوق داد.

به‌طوری که اقداماتی (که عمدتاً برخلاف قوانین و مقررات جاری هستند و با مصوبه ستاد تنظیم بازار قابلیت اجرا پیدا کرده‌اند) برای کنترل قیمت‌ها و حفظ توازن زنجیره انجام شده که شامل قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد، الزام تولیدکنندگان عمدتا بزرگ به عرضه ماهیانه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا به میزان مشخص، ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین شده توسط دولت را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند (اجرای این بند در بازه‌های زمانی مختلف از سال 1397 تا کنون به صورت مستمر و منظم نبوده است)، ابطال معاملات بورس کالا، ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و محدود کردن صادرات صرفاً به تولیدکنندگان و  وضع عوارض صادراتی 25 درصدی برای سنگ آهن، کنسانتره و گندله هستند.

تعداد بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی ستاد تنظیم بازار، موجب ایجاد بروکراسی و ابهامات متعدد در تنظیم بازار زنجیره فولاد شده و تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی، آینده این صنعت را با مخاطراتی روبرو کرده است. بررسی آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت بورس کالا و گمرک  نشان می‌دهد بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره نه تنها موجب عرضه کالا در بازار داخلی و تامین پایدار نیاز زنجیره نشده بلکه در برهه‌هایی قیمت فولاد و محصولات فولادی به بیش از 120 درصد قیمت‌های جهانی نیز رسیده است.

بخش دوم: نتایج بررسی‌ها و اقدامات کمیسیون صنایع و معادن

کمیسیون صنایع و معادن طی بررسی‌های انجام شده با برگزاری جلسات متعدد نظارتی با دولت و دستگاه‌های اجرایی به نتایج زیر دست یافته است:

هرگونه سیاست گذاری و تصمیم گیری در خصوص فولاد باید شامل کل زنجیره باشد تا از اتخاذ سیاست‌های متناقض در کل زنجیره اجتناب شود. یکی از معضلات زنجیره فولاد در سال‌های گذشته این بوده که به دلیل اخذ تصمیمات مقطعی، ارزش افزوده موجود در زنجیره به بخشی از زنجیره (مثلاً فولاد سازی) سرازیر شده و باعث شده شرکت‌های فعال در بخش معدن و کنسانتره و گندله از سرمایه گذاری در این بخش به سمت سرمایه گذاری در بخش فولادسازی هدایت شوند که این امر باعث ایجاد کمبود در بخش‌هایی از زنجیره فولاد شده و تعادل زنجیره را به هم زده است.

مصرف داخلی فولاد بسیار کمتر از تولید بوده و در مقاطع طویل (میلگرد و تیرآهن) حدود 76 درصد تولید و در مقاطع تخت فولادی (انواع ورق‌های فولادی) حدود 80 درصد تولید در داخل مصرف شده است و مابقی به خارج از صادر شده است. در مجموع 17 درصد کل محصولات فولادی و 25 درصد محصولات میانی (شمش و اسلب) به خارج از صادر شده است.

در چهار ماه ابتدای سال جاری صادارت انواع مقاطع فولادی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. بطوریکه مقاطع طویل فولادی 40 درصد، مقطع تخت فولادی 74 درصد، ولی شمش تنها 2 درصد کاهش داشته و با توجه به اینکه شمش در طول زنجیره در مرحله قبل از محصولات مقاطع فولادی است عملاً خام فروشی صورت گرفته است.

بخش عمده صادرات محصولات فولادی در سال گذشته به صادرات محصولات شمش یعنی 61 درصد اختصاص یافته که در مقایسه با محصولات نهایی از ارزش افزوده پایینی برخوردار هستند.

از زمان راه اندازی بورس کالا مقرر شده کشف قیمت عادلانه محصولات فولادی در بورس کالا صورت گیرد. به همین دلیل مراجع تصمیم گیر در مقاطع مختلف از طریق وزارت صنایع (سابق)، ستاد تنظیم بازار و … تلاش کرده اند محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شده و خریدران بتوانند با قیمت‌های منصفانه نسبت به خرید محصولات مورد نیاز خود اقدام کنند.

اما آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده، این است که برخی از شرکت‌های تولیدکننده بخشی از محصول را در بورس کالا عرضه می کنند و مابقی محصول را در بازار خارج از بورس و بدون هیچگونه شفافیتی به فروش می رسانند. در بسیاری موارد این گمان وجود دارد که با عرضه حداقلی محصولات و استفاده از روش‌های خاصی، برای یک محصول قیمت نسبتاً بالایی در بورس کشف می شود و مابقی محصول در خارج از بورس به همان قیمت بورس به فروش می رسد. در حالیکه اگر کل محصول در بورس عرضه می شد، کل خریداران می‌توانستند با قیمت‌های نسبتاً پایین تری کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند.

بطوریکه میزان عرضه در سال گذشته و 4 ماهه سال جاری انواع ورق فولادی 36 درصد و انواع میلگرد و تیرآهن 25 درصد و شمش 23 درصد در بورس عرضه شده است.

اختلاف قیمت بین بازار آزاد و بورس:

روند قیمت زنجیره فولاد در بازار آزاد و قیمت تمام شده بورس کالا نشان می دهد اختلاف فاحشی بین این دو بازار وجود دارد. بطوریکه در برخی محصولات به بیش از 50 درصد نیز می‌رسد.

عدم شفافیت در بخش عمده بازار:

بخش عمده فولاد، همراه با سایر محصولات غیربورسی مانند لوله و پروفیل فولادی، کلاف‌های صنعتی، ورق‌های رنگی، آهن اسفنجی، سنگ آهن فاقد بازار شفافی هستند و در نتیجه آمار و اطلاعات نحوه معاملات آن‌ها در مراجع رسمی وجود ندارد و همین امر مدیریت بازار محصولات مختلف در زنجیره فولاد را با چالش جدی مواجه کرده است.

عدم پیگیری اجرای مصوبات مراجع تصمیم گیر:

نگاهی به مصوبات ستاد تنظیم بازار به ویژه از ابتدای سال 97 تاکنون نشان می دهد در مقاطع مختلف تصمیمات بسیار زیادی در ارتباط با بازار محصولات فولادی اخذ شده ولی متاسفانه به دلایل نامشخصی بخش عمده این تصمیمات به دفعات تغییر کرده و همچنین پیگیری لازم جهت اجرای آن‌ها صورت نگرفته است. این عدم پیگیری اجرای تصمیمات باعث شده فعالان بازار فولاد به مصوبات ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت توجهی نکرده و به التهابات بازار دامن بزنند.

سهمیه بندی اشتباه در سامانه‌های وزارت صمت از جمله بهین یاب:

بر اساس شواهد موجود در حال حاضر سهمیه شرکت‌ها بر اساس واقعیات شرکت‌ها تعیین نشده و به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها پس از اخذ سهمیه، اقدام به فروش آن در بازار سیاه می کنند که این امر سودهای کلانی را برای عده‌ای در بر داشته است. در مقابل، شرکت‌های تولیدکننده واقعی، مواد اولیه مورد نیاز را با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت‌های رسمی، از بازار سیاه تهیه می کنند.

عدم برخورد با تخلفات صورت گرفته:

تقریباً با بخش عمده تخلفات صورت گرفته در بازار فولاد از جمله عدم عرضه محصول، گران فروشی، واسطه گری در محصولات فولادی، برخورد قاطعی صورت نگرفته و همین باعث گسترده شدن تخلفات شده است.

بخش سوم: جمع بندی و پیشنهادات

با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار جهت دستیابی به اهداف ذیل، طرح توسعه و تولید پایدار  پیشنهادی کمیسیون صنایع و معادن برای زنجیره فولاد در ادامه پیشنهاد می‌ شود:

توسعه صنعتی و سرمایه گذاری در محصولات زنجیره فولاد، تولید پایدار و هدایت سرمایه‌ها در زنجیره فولاد با بهره وری بیشتر، حذف تلاطم قیمت محصولات فولادی در انتهای زنجیره و ایجاد شرایط تعادلی در بازار داخلی، ایجاد برابری قیمت محصولات در بورس و بازار و حذف رانت ناشی از تفاوت قیمت‌ها، تداوم و افزایش ارزآوری صادرات محصولات فولادی، قرارگیری محصولات زنجیره فولاد در اختیار تولیدکننده/ مصرف کننده نهایی با مناسب‌ترین قیمت از طریق حذف واسطه‌ها و به منظور حذف کامل قیمت گذاری دستوری و تنها تعیین سقف و کف قیمتی، عرضه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا، مشاهده مازاد عرضه در بورس کالا، تکمیل نمودن هفتگی سامانه جامع انبارها از سوی تولیدکننده، تسهیل شرایط خرید از بورس کالا، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار

ماده 1- کلیه محصولات زنجیره فولاد با رعایت مفاد بند ج ماده 36 قانون احکام دائمی مصوب 10 بهمن 95 برای فروش داخلی ملزم به عرضه و فروش در بورس هستند. معامله محصولات فوق در خارج از بورس ممنوع بوده و در حکم خارج از شبکه است.

تبصره 1- در معاملات محصولات زنجیره فولاد شامل سنگ آهن، کنستانتره، گندله، آهن اسنفجی و فولاد خام و ورق‌های فولادی، بورس کالا موظف است به کارخانه‌های تولید دارای کد بهین یاب و بر اساس سهمیه مندرج در سامانه بهین اجازه ثبت سفارش و خرید بدهد. فروش مواد اولیه و محصولات خریداری از بورس کالا توسط خریداران ممنوع و متخلفین به دلیل اخلال در بازار جهت رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی می شوند.

تبصره 2- وزارت صنعت مکلف است برای کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند، کف و سقف قیمتی تعیین کند. کف و سقف قیمتی تعیین شده به صورت ضرایبی از قیمت‌های جهانی بوده و هر 6 ماه یکبار قابل تغییر و تجدید نظر خواهد بود.

ماده 2- صادرات کلیه محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش فولاد صرفاً پس از عرضه هفتگی توسط تولیدکنندگان در بورس کالا و به میزان مازاد عرضه ثبت شده در بورس کالا مجاز است.

تبصره 1– در صورت تخصیص صادرات به تولید کننده به میزان مازاد عرضه در بورس کالا، حداکثر زمان مجاز صادرات کالا از سوی تولید کننده برای آن محموله 4 هفته خواهد بود و پس از این مدت مجوز صادراتی محموله مذکور از بین می رود.

تبصره 2-صادرات کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد صرفاً توسط تولیدکنندگان و یا کننده رسمی آن‌ها مجاز است.

تبصره 3- معافیت مالیاتی صادرات محصولات خام زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حذف می شود.

ماده 3– کلیه فعالین زنجیره تامین و توزیع فولاد، شامل مواد اولیه معدنی (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی)، محصولات میانی فولاد (بیلت، بلوم و اسلب)، محصولات نهایی اعم از مقاطع طویل (مانند میلگرد، تیرآهن ونظایر آن) و مقاطع تخت (انواع ورق فولادی اعم از ورق گرم، ورق سرد و پوشش‌دار) و محصولات ثانویه حاصل از ورق شامل انواع لوله و پروفیل باید اطلاعات تولید، فروش، واردات، صادرات و مصرف این کالاها را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و اسناد خرید را نیز پس از بررسی مطابقت، تایید یا رد کنند.

تبصره 1- فروش کالای موضوع این مصوبه تنها به اعضای زنجیره تأمینی مجاز است که مشخصات آن‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته باشد. خریداران نیز موظفند کالای موضوع این مصوبه را تنها از اعضای زنجیره تأمینی که مشخصات آن‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت و مورد تأیید قرار گرفته، خریداری کنند. تا زمان تایید خرید، ثبت فروش بلااثر خواهد بود.

تبصره 2- اعضای زنجیره تامین و متولیان انبارهای کالاهای موضوع این مصوبه، ملزم به ثبت اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، اظهار موجودی اولیه کالاها و ثبت ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها هستند. این اقدام برای اعضای زنجیره تامین از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر است.

تبصره 3- عدم رعایت مفاد این مصوبه به صورت کلی یا جزئی، مشمول ضمانت اجرای تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 می‌شود.

تبصره 4- فعالین مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این ماده بوده و می‌بایست اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

ماده 4- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراشدن قانون، توسط وزارت صنعت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. متخلف از اجرای این ماده به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.

ماده 5-وزارت صنعت مکلف است گزارش جامع بررسی و رصد زنجیره ارزش فولاد را به صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال کند.