کاهش میزان صادرات با وجود افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی

به گزارش می متالز، علی‌اکبر کریمی به تشریح دلایل معیوب بودن فرآیند صادرات در ایران اشاره کرد و افزود: آمارها نشانگر کاهش ۳۴ درصدی ارزش صادرات کشور در نیمه نخست سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل هستند و علیرغم اینکه شاهد کاهش ارزش پول ملی به میزان بسیار زیادی طی سال جاری بوده‌ایم، به لحاظ تئوریک و نظری منطقی بود که صادرات کشور به‌شدت افزایش پیدا می‌کرد.

وی با تاکید بر اینکه فرآیند صادرات در کشور معیوب است، بر ضرورت تهاتر صادرات در مقابل واردات در اقتصاد ایران برای حمایت از صادرکنندگان واقعی تأکید کرد.

از فرصت طلایی اقتصاد کشور در صادرات استفاده نشد

رئیس فراکسیون صادرات غیرنفتی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در واقع فرآیند این کار معیوب است که بر این اساس نتوانسته‌ایم از این فرصت طلایی که برای اقتصاد کشور در حوزه تجارت بین‌المللی و به‌ویژه صادرات ایجاد شده، بهره‌گیری کنیم.

کریمی در ادامه به دلایل معیوب بودن فرآیند صادرات اشاره کرد و گفت: اگرچه مشکل تحریم و مشکلات خارجی در سال جاری نسبت به سنوات گذشته تشدید شده است، اما باید گفت که این چالش تفاوت آنچنان قابل توجهی نداشته و این محدودیت‌ها در گذشته هم مسبوق به سابقه بوده است. آنچه باعث شده در سال جاری نتوانیم رشد صادرات داشته باشیم و بلکه کاهش ۳۴ درصدی صادرات را نیز تجربه کنیم، به ضوابط و مقرراتی بر می‌گردد که در حوزه صادرات در حال اجرا و عملیاتی شدن است.

وی به پیمان‌سپاری و تعهد ارزی که برای صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ ایجاد شده اشاره کرد و گفت: پیمان‌سپاری ارزی شوک بزرگی را به حوزه اقتصاد و فرآیند صادرات وارد کرد، چراکه صادرکنندگان ملزم شدند ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور برگردانند و در سامانه نیما آن را به قیمت ارز نیمایی عرضه کرده و به فروش برسانند که مشکلات جدی را برای صادرکنندگان و فرآیند صادرات ایجاد کرد.

مجازات‌های سنگین بازنگرداندن ارز صادراتی باعث افزایش مشکلات صادرکنندگان شد

این نماینده مردم در خانه ملت تاکید کرد: این موضوع با توجه به نوع صادرات و کشورهای مقصد صادرات شرایطی برای هر صادرکننده‌ای ایجاد می‌کرد که نمی‌توانست با فوریت زمانی که بانک مرکزی تعیین کرده بود، ارز را به داخل کشور برگرداند و از طرف دیگر در سال ۹۸ نیز مجازات‌های خیلی سنگینی در این خصوص برای صادرکنندگان در نظر گرفته شد و حتی منجر به لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان شده و نتیجه آن تشدید مشکلات برای فعالان حوزه صادرات شد.

کریمی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب اختلال در صادرات و ایجاد روند کاهشی آن شد، موضوع تغییر مکرر ضوابط و مقررات بود که باعث شد صادرکنندگان نتوانند ثباتی را بر اساس سیاست‌های اعمال شده ایجاد کنند و تصمیم پایداری را برای فرآیند صادرات اتخاذ کنند. از طرف دیگر تغییرات فراوان، مکرر و شدید نرخ ارز هم باعث شد که برای صادرات نتوان برنامه‌ریزی صحیحی انجام داد، گرچه افزایش نرخ ارز در ظاهر برای صادرکننده سود بیشتری به همراه دارد، اما از آن طرف تورم افسارگسیخته و بی‌حساب‌وکتابی که از اواسط سال گذشته در کشور به وجود آمده است، صادرکننده را با یک شوک مواجه کرده چراکه صادرکنندگان واقعا نمی‌دانند برای هر محموله صادراتی که از کشور صادر می‌کنند در مرحله بعدی باید چه میزان پول بپردازند و عملا قدرت مالی و سرمایه در گردش برای صادرکنندگان به‌شدت کاهش پیدا کند.

وی مقررات ناپایدار و بخشنامه‌های خلق‌الساعه به‌ویژه بخشنامه‌های بانک مرکزی را در کنار تورم و گرانی و محدودیت‌هایی که برای صادرکنندگان ایجاد شد، موجب کناره‌گیری و خروج صادرکنندگان واقعی از صحنه تجارت و صادرات دانست و افزود: این مشکلات موجب متوقف شدن فرآیند صادرات توسط صادرکنندگان واقعی شد و برعکس افرادی که با نیت سودجویی یا نیاز به خروج ارز از کشور و سایر انگیزه‌ها اقدام به صادرات می‌کردند، میدان‌دار فرآیند صادرات کالا از کشور شدند که می‌توان گفت این فرآیند معیوب و نیازمند اصلاح است.

راهکارهای تغییر شرایط در فرایند صادرات

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در ادامه به راهکارهای تغییر شرایط در فرآیند صادرات و اصلاح عیوب آن پرداخت و گفت: ثبات مقررات نخستین شرط و راهکار برای اصلاح فرآیند معیوب صادرات است. باید مقررات و شرایط تثبیت شده‌ای برای صادرکنندگان در نظر گرفت و در این قالب صادرکنندگانی که طی دو سال گذشته صادقانه و سالم کار کردند و تعهدات ارزی خود را به نحو احسن انجام دادند، به عنوان صادرکنندگان خوش‌حساب و مفید در ارزآوری و اقتصاد برای کشور شناسایی و اعتبارسنجی شوند و اگر پس از ارزیابی دقیق در سطح دارای اعتبار مناسب قرار گرفتند مشمول سیاست‌های تشویقی خاص و مزیت‌های ویژه شوند.

کریمی بیان کرد: اعمال این سیاست تشویقی انگیزه را برای صادرکنندگان به منظور تلاش برای رسیدن به سطح دارای اعتبار مناسب دوچندان خواهد کرد تا بتوانند از امتیازات ویژه برخوردار شوند.

وی مهار و کنترل تورم را عاملی موثر در ثبات و تداوم و استمرار صادرات دانست و گفت: ایجاد انگیزه لازم برای صادرکنندگان در راستای درآمدزایی در شرایطی که محدودیت‌ها و تنگناهای اقتصادی رخ می‌دهد، ضرورت دارد چراکه صادرکننده در نابسامانی بازار ارز و افزایش نرخ تورم انگیزه ندارد که بخواهد ارز حاصل از صادرات را در سامانه و با قیمت نیمایی عرضه کند، درحالی‌که اختلاف قیمت بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد بسیار زیاد است.

صدور مجوز واردات در قبال صادرات

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در نتیجه یکی از راهکارهای تقویت انگیزه برای صادرکنندگان صدور مجوز انجام واردات در قبال صادرات است؛ یعنی به‌جای اینکه به دیگران این امتیاز واردات داده شود به صادرکننده‌ای که برای کشور ارزآوری دارد اجازه داده شود که با ارز حاصل از صادرات، واردات انجام دهد که البته منظور از واردات، ورود کالاهای خاصی به کشور است که مورد نیاز داخل نظیر کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات صنعتی مورد نیاز واحدهای تولیدی با تعیین فهرستی از سوی دولت است که این سیاست انگیزه خوبی را به صادرکنندگان برای تقویت این فرآیند خواهد داد.

کریمی تهاتر کالای وارداتی در مقابل کالای صادراتی را اقدامی مشابه سیاست‌های تشویقی دانست و افزود: در قبال کالایی که به یک کشور صادر می‌شود، کالاهای مورد نیاز داخل به صورت تهاتر خریداری و بدون دریافت و پرداخت ارز تسویه و وارد کشور شود که عاملی برای تشویق صادرکنندگان خواهد شد و در صورت اعمال این سیاست و اعتماد در بین جامعه صادرکننده شریف، امین و پر تلاش که همواره سالم و صحیح در راستای تقویت اقتصاد ملی حرکت می‌کنند این اعتماد می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه صادرات شده و از نظر توانمندی‌های صنعتی و تولیدی فرآیند صادرات و واردات هدفمند انجام می‌شود. از طرفی این ظرفیت به اقتصاد ملی افزوده خواهد شد تا کالای تولیدی مازاد بر نیاز داخل کشور با یک فرآیند اصولی و صحیح به سایر کشورها صادر شود و کشور از این طریق از ارز حاصل از صادرات محصولات نفتی بی‌نیاز خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت نبود اصلاح فرآیند معیوب صادرات، کشور ما با چه بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی مواجه خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه در موضوع فروش، انتقال ارز و صادرات نفت دچار مشکل هستیم، اگر نتوانیم در زمینه صادرات غیرنفتی تلاش کنیم عملا توانایی تأمین نیازمندی‌های ارزی را نخواهیم داشت.

واردات سالانه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر ایران سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار واردات دارد و ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری و نیز تأمین مواد اولیه باید از طریق صادرات کالا از کشور تامین شود و اگر نتوان صادرات را ساماندهی و تقویت کرد تا روند افزایشی و صعودی به خود بگیرد در تأمین این میزان ارز با چالش مواجه خواهیم شد.

به گفته کریمی اگرچه منابع ارزی زیادی در خارج از کشور داریم که به دلیل محدودیت‌های نقل و انتقالات بانکی متاثر از تحریم‌ها رسوب کرده و نمی‌توان آن را آزاد کرد و به عنوان یک پشتوانه در خدمت اقتصاد ملی است و به صورت موردی و مقطعی آزادسازی و به کشور تزریق می‌شود ولی راهکار مستمر و منطقی و اصولی این است که بتوان سالانه نه تنها کل نیاز کشور را از طریق صادرات غیر نفتی تأمین کنیم بلکه باید مازاد هم داشته باشد و با مازاد تجاری کشور تطبیق داده شود تا بتوان ذخایر ارزی را بهبود بخشیده و ارتقا داد.