تدبیر فولادی دولت موجب رانت، فساد و رونق دلالی شد

به گزارش می متالز، شفافیت نداشتن بازار فولاد در ماه‌های اخیر و انتقاد تولیدکنندگان از وضعیت قیمت‌ها و مشکلات تأمین مواداولیه موجب شد کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازار فولاد را بررسی و نتایج آن را اعلام کند. روزگذشته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گزارش وضعیت بازار فولاد را در صحن مجلس قرائت و تأکید کرد: «بررسی مصرف فولاد در ایران نشان می‌دهد، مصرف ظاهری فولاد در سال ۱۳۹۸ در بازه ۱۶– ۱۵میلیون تن بوده است. این در حالی است که برآورد‌های غیررسمی، میزان مصرف واقعی فولاد کشور را ۱۲ تا ۱۴ میلیون تن نشان می‌دهد. با درنظرگرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۹ نیز در خوشبینانه‌ترین حالت میزان مصرف فولاد کشور مانند سال ۱۳۹۸ خواهد بود. بنابراین در عین تأمین پایدار نیاز داخلی، توجه به مقوله صادرات یکی از الزامات توسعه متوازن زنجیره فولاد در کشور است.»

علی کریمی فیروزجایی افزود: «زنجیره فولاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست؛ از جمله چالش‌های ساختاری این زنجیره می‌توان به عدم توازن زنجیره، ابهام در تحقق برنامه‌های توسعه صنعت فولاد، عقب‌ماندگی در زمینه اکتشافات معدنی و چالش تأمین مواد اولیه، فراهم نبودن زیرساخت‌ها (تأمین آب، بنادر، راه‌آهن و...)، ساختار معیوب تعیین قیمت حامل‌های انرژی، بهره‌وری پایین، عدم توجه به ارتقای فناوری و فقدان سامانه‌های آماری و اطلاعاتی جامع در زنجیره فولاد اشاره کرد. به عنوان نمونه براساس ظرفیت‌های ایجادشده در کشور و همچنین طرح‌های قابل تحقق در سال ۱۴۰۴، زنجیره فولاد کشور با چالش تأمین سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی روبه‌رو خواهد شد که میزان کسری سنگ‌آهن مورد نیاز زنجیره نسبت به سایر حلقه‌ها نگران‌کننده‌تر است.»

وی گفت: «مهم‌ترین چالش زنجیره فولاد، تنظیم بازار فولاد کشور است. با توجه به شرایط تحریم و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر، دولت مداخلات گسترده‌ای برای تنظیم بازار فولاد کشور انجام داده است. مداخله دولت برای تنظیم بازار فولاد به طور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف بوده که مجموعه سیاست‌های تنظیم بازار دولت، منفعتی به مصرف‌کنندگان نهایی کالا‌ها (مردم) نرسانده و موجب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطه‌گری در بازار شده است.» کریمی تأکید کرد: «سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در بازار محصولات زنجیره فولاد موجب شده تا شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت‌های داخلی و جهانی ایجاد شود که این مسئله به همراه کاهش ارزش ریال باعث شده جذابیت صادرات افزایش یابد.» رشد صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد به‌همراه کاهش عرضه داخلی، دولت را به سمت کنترل صادرات و وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و فلزی سوق داده‌است، به‌طوری که اقدامات ذیل (که عمدتاً برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور هستند و با مصوبه ستاد تنظیم بازار قابلیت اجرا پیدا کرده‌اند) برای کنترل قیمت‌ها و حفظ توازن زنجیره انجام شده است.

قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد، الزام تولیدکنندگان عمدتاً بزرگ به عرضه ماهانه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا به میزان مشخص، ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات واحد‌هایی که سهم تعیین‌شده از سوی دولت را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند (اجرای این بند در بازه‌های زمانی مختلف از سال ۱۳۹۷ تا کنون به صورت مستمر و منظم نبوده است)، ابطال معاملات بورس کالا، ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و محدود کردن صادرات صرفاً به تولیدکنندگان، وضع عوارض صادراتی ۲۵ درصدی برای سنگ آهن، کنسانتره و گندله. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: «تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی ستاد تنظیم بازار، موجب ایجاد بروکراسی و ابهامات متعدد در تنظیم بازار زنجیره فولاد شده و تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی، آینده این صنعت را با مخاطراتی روبه‌رو کرده است. بررسی آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت بورس کالا و گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره نه تنها موجب عرضه کالا در بازار داخلی و تأمین پایدار نیاز زنجیره نشده، بلکه در برهه‌هایی قیمت فولاد و محصولات فولادی به بیش از ۱۲۰ درصد قیمت‌های جهانی نیز رسیده است.»

خام فروشی در شمش

کریمی با اشاره به بهم‌خوردن زنجیره فولاد در سال‌های اخیر گفت: «هرگونه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در خصوص فولاد باید شامل کل زنجیره باشد تا از اتخاذ سیاست‌های متناقض در کل زنجیره اجتناب شود. یکی از معضلات زنجیره فولاد در سال‌های گذشته این بوده است که به دلیل اخذ تصمیمات مقطعی، ارزش افزوده موجود در زنجیره به بخشی از زنجیره (مثلاً فولاد سازی) سرازیر و باعث شده شرکت‌های فعال در بخش معدن، کنسانتره و گندله از سرمایه‌گذاری در این بخش به سمت سرمایه‌گذاری در بخش فولادسازی هدایت شوند که این امر باعث کمبود در بخش‌هایی از زنجیره فولاد شده و تعادل زنجیره را به هم زده است.»

وی افزود: «در چهار ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ صادارت انواع مقاطع فولادی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ به طوری که مقاطع طویل فولادی ۴۰ درصد، مقطع تخت فولادی ۷۴درصد، ولی شمش تنها ۲درصد کاهش داشته و با توجه به اینکه شمش در طول زنجیره در مرحله قبل از محصولات مقاطع فولادی است، عملاً خام فروشی صورت گرفته است. بخش عمده صادرات محصولات فولادی در سال ۱۳۹۸ به صادرات محصولات شمش یعنی ۶۱ درصد اختصاص یافته است که در مقایسه با محصولات نهایی از ارزش افزوده پایینی برخوردار هستند.»

اختلاف قیمت بین بازار آزاد و بورس

براساس گزارش کمیسیون صنایع مجلس، روند قیمت زنجیره فولاد در بازار آزاد و قیمت تمام شده بورس کالا نشان می‌دهد، اختلاف فاحشی بین این دو بازار وجود دارد، به‌طوری که در برخی محصولات به بیش از ۵۰درصد نیز می‌رسد. بخش عمده فولاد، همراه با سایر محصولات غیربورسی مانند لوله و پروفیل فولادی، کلاف‌های صنعتی، ورق‌های رنگی، آهن اسفنجی، سنگ آهن فاقد بازار شفافی هستند و در نتیجه آمار و اطلاعات نحوه معاملات آن‌ها در مراجع رسمی وجود ندارد و همین امر مدیریت بازار محصولات مختلف در زنجیره فولاد را با چالش جدی مواجه کرده است.

عدم پیگیری اجرای مصوبات مراجع تصمیم‌گیر

نگاهی به مصوبات ستاد تنظیم بازار به ویژه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون نشان می‌دهد که در مقاطع مختلف تصمیمات بسیار زیادی در ارتباط با بازار محصولات فولادی اخذ شده است، ولی متأسفانه به دلایل نامشخصی بخش عمده این تصمیمات به دفعات تغییر کرده و همچنین پیگیری لازم جهت اجرای آن‌ها صورت نگرفته است. عدم پیگیری اجرای تصمیمات باعث شده که فعالان بازار فولاد به مصوبات ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت توجهی نکرده و به التهابات بازار دامن بزنند.

سهمیه‌بندی اشتباه در سامانه‌های وزارت صمت از جمله بهین‌یاب

براساس شواهد موجود، در حال حاضر سهمیه شرکت‌ها براساس واقعیات تعیین نشده است و به همین دلیل بسیاری از شرکت‌ها پس از اخذ سهمیه خود اقدام به فروش آن در بازار سیاه می‌کنند که این امر سود‌های کلانی را برای عده‌ای در بر داشته است. در مقابل، شرکت‌های تولیدکننده واقعی، مواداولیه مورد نیاز خود را با قیمت‌های بسیار بالاتر از قیمت‌های رسمی، از بازار سیاه تهیه می‌کنند. تقریباً با بخش عمده تخلفات صورت گرفته در بازار فولاد از جمله عدم عرضه محصول، گرانفروشی، واسطه‌گری در محصولات فولادی، برخورد قاطعی صورت نگرفته و همین باعث گسترده شدن تخلفات شده است. در نهایت با اعلام راهکار‌های متنوع برای خروج از مشکلات فعلی در این صنعت، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد گزارش جامع بررسی و رصد زنجیره ارزش فولاد را به صورت ماهانه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.