موج‌سواری ارز این‌بارهم به‌خیر‌گذشت

به گزارش می متالز، پس از آنکه قیمت دلار از مرز 6000 تومان عبور کرد، دولت بعد از چند روز آشوب در بازار ارز، وارد شد و در نهایت اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور اعلام کرد که برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و به هر کس دلار بخواهد، با همین نرخ می‌دهیم.

نرخ ۴۲۰۰ تومان به هیچ عنوان تثبیت شده نیست

همچنین در این راستا ولی الله سیف گفت: عوامل اقتصادی موجب شکل‌گیری انتظارات می‌شود، مثل خرداد ١٣٩٢ که دلار با رشد بالایی همراه و تا مرز ٣٨٠٠ و بالاتر هم رسید . اما بعد از انتخابات و پایان انتظارات، شرایط برای کاهش قیمت دلارفراهم شد.

وی افزود: اگرچه از سویی نرخ دلار در آخرین قیمت‌گذاری‌های مرکز مبادلات ارزی حدود ۳۸۰۰ تومان بود اما قیمت‌ها در بازار و آنچه که در سامانه سنا ثبت می‌شد طبق محاسبات انجام شده به نرخی بین ۳۸۰۰ تا ۴۸۵۰ تومان می‌رسید. به هر حال ملاحظات خاصی در این رابطه وجود داشت و در نهایت تصمیم گرفتیم نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کنیم. البته این نرخ به هیچ عنوان تثبیت شده نیست و با تغییر شرایط دچار تغییر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت : برای بیماران، دانشجویان و مسافران ضوابط خاصی وجود دارد به طوری که از این پس مسافران برای سفر به کشورهای همسایه حدود ۵۰۰ یورو و برای سایر سفرها در آسیا و اروپا تا ۱۰۰۰ دلار دریافت می‌کنند. این در حالی است که هر کسی می‌تواند به عنوان مسافر ۵ هزار دلار با خود به همراه داشته باشد.

همچنین بانک‌های ملی و ملت بانک عامل بوده و به زودی برای این تصمیم تجهیز می‌شوند. به گفته سیف ارز اختصاصی به بیماران و دانشجویان نیز طبق ضوابطی که مورد بازنگری قرار گرفته پرداخت می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با اقدامات انجام شده مردم می‌توانند منابع ارزی خود را به بانک‌ها برده و در آنجا سپرده‌گذاری کنند.همچنین بانک مرکزی نیز امتیازاتی برای آنها در نظر گرفته که موجب می‌شود در نهایت منابع ارزی ضمن برگشت به شبکه بانکی از آن به طور دقیقی حفاظت و نگهداری شود.

اقدامی برای ایجاد شفافیت در بازار ارز

این مسایل در حالی مطرح است که حسن روحانی رئیس جمهوری شفافیت را از سیاست‌های اصلی دولت دانست و گفت: شفافیت، زمینه‌های شکل‌گیری فساد را مسدود می‌کند و این سیاست اقدامی برای ایجاد شفافیت در بازار ارز است. البته در چارچوب این سیاست، قیمت کالاهای اساسی و دارو افزایشی نخواهد یافت و دولت همه پیش‌بینی لازم را برای حمایت از حفظ قیمت این کالاها انجام داده است. روحانی اجرای موفق این سیاست را یک ضرورت ملی دانست و همه دستگاه‌ها و قوا را به همکاری کامل با آن فرا خواند.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب درآمدهای ارزی کشور در بخش صادرات نفتی و غیرنفتی و مثبت بودن تراز تجاری کشور، موقعیت کشور را برای ایجاد انضباط در مدیریت ارزی بسیار مساعد ارزیابی کرد و مدیریت بازار ارز را برای مقابله با تهدیدات و کاهش آسیب‌پذیری ضروری دانست.

دلار فقط برای متقاضیان قانونی

البته این تمام ماجرا نبود؛ اگرچه صرافی‌ها منتظر تزریق ارز بودند تا بتوانند دلار را با همان نرخ دستوری دولت به مردم عرضه کنند، اما بانک مرکزی اعلام کرد که مردم در مقابل صرافی‌ها تجمع نکنند و دلار فقط به متقاضیان قانونی تعلق می‌گیرد. همچنین خرید و فروش ارز با هدف مبادله در بازار آزاد و خارج از سیستم بانکی جرم محسوب می‌شود. با این وجود هنوز دلار با نرخ 4200 تومان عرضه نشده و در اصل خرید و فروشی انجام نمی‌شود، البته شنیده ها حاکی از این است که برخی دلار با نرخ بیش از 5500 تومان معامله می‌کنند.

قابل دفاع نبودن اتفاقات بازار ارز

نکته دیگر اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه گفته است: آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد، قابل دفاع نیست، اما نباید اتفاقات بازار ارز را با کل شاخص‌ها معادل کنیم. برای اینکه اوضاع پرنوسان بازار ارز را کنترل کنیم، باید بدانیم چه عواملی باعث این بی ثباتی شد تا بتوانیم بازار را متعادل کنیم. بنابراین حالا سیاست ما این است که مبنا دیگر یورو باشد.

عزمی برای کنترل بازار وجود ندارد

همچنین در طرف دیگر هم رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، نرخ واقعی دلار را نهایتا 4200 تومان دانست و تصریح کرد: نرخ 5600 تومانی موجود در بازار اصلا واقعی نیست و عزمی هم برای کنترل این بازار وجود ندارد. این درحالی است که ارزش پول ملی ۴۰ درصد افت کرده است.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه افزایش نرخ دلار آثار واقعی در اقتصاد دارد، تصریح کرد: پیش از این ماجراها ارزش پول ملی تا ۳۴ درصد کاهش یافته بود و می‌توان گفت که پس از تغییرات به وجود آمده در بازار ارز، ارزش پول ملی تا ۴۰ درصد کاهش یافته است؛ یعنی عملا یک میلیون تومان پول در جیب مردم ارزشی معادل ۶۰۰ هزار تومان پیدا کرده است.

آل‌اسحاق ادامه داد: با نگاهی دقیق به بازار می‌توان استدلال طرفداران افزایش قیمت ارز را به طور کامل رد شده دانست، چراکه آنها می گویند که «این روند به نفع صادرکننده خواهد بود» در صورتی که چنین نگاهی بسیار سطحی و ساده‌انگارانه است. زیرا صادرات شاید در اولین محموله‌های صادراتی به نفع صادرکننده باشد اما در ادامه، تولید از افزایش نرخ ارز متاثر خواهد شد و تولیدکننده کالای خود را گران‌تر به صادرکننده ارائه می‌کند . همچنین صادرکننده ایرانی که پیش از این نیز قدرت رقابت چندانی با رقبای خارجی را نداشته‌ است، باید با قیمت بالاتر کالای خود را خریداری و در بازارهای جهانی ارائه کند که عملا این نشان می‌دهد در حوزه صادرات نیز ضربه خواهیم خورد.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: با چیزی که می‌بینیم می‌شود گفت که دولت عزمی برای کنترل بازار ندارد و احتمالا تصمیماتی که در این زمینه گرفته می شود بیش از اینکه اقتصادی باشد سیاسی است یا براساس برخی پیش‌بینی های جهانی است.

مدیریت نرخ ارز بر مبنای شناور

بر پایه این گزارش محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور نیز با اشاره به تحولات بازار ارز گفت: براساس قانون برنامه ششم، مکانیزم بازار ارز باید شناور مدیریت شود. به همین دلیل دولت در چهارسال گذشته در این راستا اقدامات اساسی و ریشه‌ای برای کنترل نرخ ارز انجام داد. در واقع ابتدا باید ریشه جهش ارز که تورم بود، زده می‌شد.اگرچه کار اساسی دولت این بود که تورم را در سال‌های ۹۵ و ۹۶ کنترل کند اما سطح عمومی قیمت‌ها کمتر از ۱۰ درصد است و تورم خارجی هم ۲ تا ۳ درصد است و معنی ندارد نرخ ارز بیش از ۱۰درصد افزایش یابد.

نهاوندیان با اشاره به اظهارات برخی کارشناسان درباره نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تصریح کرد: اگر تفاضل تورم داخلی و بین المللی را جمع کرده و بر نرخ دلار اعمال کنیم، نرخ ارز۴۲۰۰ برای دلار به دست می‌آید. بنابراین دولت تصمیم دارد تا در محاسبات ارزی از دلار محوری به یوور محوری حرکت کند، ضمن اینکه دلار در سطح مبادلات به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است.

معاون اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه قیمت ۴۲۰۰ تومانی براساس نرخ بازار است، عنوان کرد: منطق و مبنای ارزی کشور تغییر نکرده و همچنان نرخ ارز بر مبنای شناور مدیریت شده است و طبق این منطق اجازه تعدیل به بانک مرکزی داده می‌شود. ضمن اینکه وظیفه بانک مرکزی حفظ آرامش است و وظیفه دولت حفظ تورم است.

جلسه ویژه ارزی با مقام معظم رهبری

 با توجه به این مسایل رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس در هفته گذشته اعلام کرد: طی جلساتی که با کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار کردیم، مواردی که باید اجرایی شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات اعضای کمیسیون اقتصادی نیز به‌روشنی مطرح شد تا در سیاست‌های کلی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین جلسات مستمری با اعضای دولت و معاون اول رییس جمهوری برگزار شد تا بتوانیم برای فضای فعلی به بهترین تصمیم برسیم. خدمت رهبر معظم انقلاب نیز رسیدیم تا مسایل را همه‌جانبه بررسی و خدمت ایشان مطرح کنیم.

سیف تصریح کرد: بنده پیشنهادی را با مقام معظم رهبری مطرح کردم که یورو در مبادلات ارزی جایگزین دلار شود؛ چراکه دلار نقشی در مبادلات خارجی ما ندارد و ایشان هم از این موضوع استقبال کردند. تصمیم گرفته‌شده، بهترین تصمیم درحال حاضر است زیرا با توجه به افق دیدی که وجود دارد، شرایط عادی نیست و دشمنان در حال برخی اقدامات هستند. در مجموع با شرایطی که در بازار ارز رخ داده، باید منتظر ماند و دید آیا تک نرخی کردن نرخ ارز که مدت‌ها است در دستورکار دولت قرار دارد محقق شده و این قیمت 4200 تومانی برای هر دلار در همه شرایط ثابت خواهد ماند یا خیر.